حقوق دولتی معادن حقی که در جای خودش هزینه نمی‌شود

محمد قره‌داغلی – براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تأکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن وزیرساخت‌های معدنی هزینه شود. این در حالی است ۱۰۰درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، که ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهر‌ها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند. در این زمینه سجاد غرقی؛ نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شده است. وی گفت: طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند. اما از کل حقوق دولتی حدود ۱,۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است. در این باره سعید عسکرزاده؛ دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، گفت: حقوق دولتی مطابق با نص صریح قانون معادن بر مبنای محاسبه درآمدی مشخص شده از معدن دار گرفته می‌شود و به بخش‌های مختلف نیز تقسیم می‌شود. مثلاً در قانون معادن آمده که ۱۵ درصد از این درآمد‌ها بایستی برای توسعه زیرساخت‌های بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده اختصاص داده شود که این حق و حقوق را در نفت هم داریم که بخشی از درآمد‌ها به محلی که چاه نفت در آنجا واقع شده است، برگردانده می‌شود. وی ادامه داد: در قانون نیز تأکید شده که اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در انجا واقع شده که البته کار ارزشمندی است، چون عموماً معدن در مناطق کمتر توسعه یافته هستند و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به یک شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلماً شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعه‌ای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن محقق می‌شود. عسگرزاده؛ با اشاره به بحث مصارف حقوق دولتی وصول شده از معادن، گفت: متأسفانه در بحث مصارف حقوق دولتی مسئله داریم، طبق محاسبه‌ای که در سال ۹۹ کردم، میزان تخصیص حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شد و براساس قانون بایستی تخصیص پیدا می‌کرد، چیزی حدود دو درصد است. اگر بحث استان‌‌ها را هم به آن اضافه کنیم، طبق آماری که دادند به حدود پنج درصد می‌رسید. وی افزود: چیزی حدود ۹۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در بخش معدن هزینه نشده است. دولت این‌‌ها را به عنوان درآمد دیده و در جای دیگری هزینه کرده است. درصورتی که در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم به صراحت می‌گوید که این مبالغ بایستی در حساب مجزای در خزانه نگهداری شود، این منابع صد در صد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هزینه کرد آن در جای دیگر، تخلف محسوب می‌شود. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، گفت:، اما مسئله اینجاست که سازمان مدیریت برنامه و بودجه این‌گونه به مسئله نگاه نمی‌کند و مجلس شورای اسلامی هم به آن نمی‌پردازد و این موضوع را از دولت می‌پذیرد. وی افزود: من حتی این موضوع را از حقوقدانان پیگیری کردم که می‌شود در یک جای دیگری به عنوان حقوق عامه و بخش معدن این موضوع را مطرح کرد که گفتند خیر، وقتی مجلس پذیرفته و شورای نگهبان تأیید کرده است، نمی‌تواند یک مقام بالاتری آن را ابطال کند که چرا قانون بالادستی رعایت نشده است و این ضعف قانون است. عسکرزاده؛ با بیان اینکه در بعد مصارف خیلی مسئله داریم گفت: اگر این تخصیص‌‌ها درست اتفاق می‌افتاد، ما اکنون این همه حرف از اکتشاف نمی‌زدیم، چون اکتشاف سهم قابل توجهی از درآمده‌ها را به خود اختصاص می‌داد و به یک جای می‌رسید و یا در بحث زیر ساخت‌‌ها ما این همه مشکل زیرساختی نداشتیم، چون از این در آمد‌ها برای آن هزینه می‌شد، اکنون منابع آن وجود ندارد که هزینه نشده است. وی افزود: اکنون منابع سازمان زمین شناسی را ببیند، فاجعه است. وقتی اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی مطرح شد. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) را در طرح تحول دخالت دادن برای اینکه این سازمان بتواند هزینه طرح را تامین کند، یعنی آن پولی که متعلق به بخش معدن بوده در جای دیگر هزینه می‌شود، درآمد ایمیدور که بایستی به خزانه واریز شود به بخش اکتشافات می‌آید. وی ادامه داد: در واقع اگر اجازه می‌دادیم تخصیص‌‌ها به درستی اتفاق بیفتد، در آن صورت این ارقام فضایی هم که در بحث حقوق دولتی از معادن دریافت می‌شود، فراموش می‌شد. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، گفت: از صد در صد حقوق دولتی آنچه که در بودجه آمده است، یکسری ردیف‌‌ها برای هزینه کرد مشخص شده که بایستی حقوق دولتی در این ردیف‌‌ها هزینه شود، اما آن عددی که در تخصیص منابع به ردیف‌‌ها اختصاص دادند، پنج درصد درآمدی است که از بخش معدن وصول و دریافت شده است، ۹۵ درصد دیگر معلوم نیست چی شده، در جای دیگری تخیصص پیدا کرده است. وی افزود: اشکال کار در اینجاست که این تخصیص‌‌ها در بودجه سالانه نیامده و این هزینه کرد‌ها به‌طور دقیق مشخص نکرده‌اند. فرض کنید اکنون ما حقوق دولتی را به‌طور کامل از معادن گرفتیم، مطابق قانون معادن بایستی حقوق دولتی در جای خودش هزینه شود. عسکرزاده؛ ادامه داد: حقوق دولتی در یک بخشی ۱۵ درصد است که بایستی به توسعه زیرساخت‌های خود آن منطقه طرح معدن تخصیص پیدا کند، یک سهم ۱۲ درصدی است که بایستی برای باز‌سازی آسیب‌های که معادن به منابع طبیعی آن منطقه وارد کرده و محیط‌زیست را تحت تاثیر قرار داده است، هزینه شود. سهم سه درصدی که برای نظام مهندسی بایستی تخصیص پیدا کند که البته در سال‌های گذشته این سهم نظام مهندسی بهبود پیدا کرده و ۶۵ درصدی که بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم تکلیف‌‌اش را روشن کرده است که بایستی در چه ردیف‌های هزینه شود که بیش‌ترین بخش مربوط به اکتشاف و زیرساخت‌هاست. وی گفت:، اما هم اکنون از این عدد ۶۵ درصد زیر پنج درصد تخصیص پیدا می‌کند این‌‌ها با تمام این تلاش‌های است که در این چند سال شده است.