معاون خزانه‌داری کل کشور از تسویه ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دستگاه‌های دولتی با اشخاص خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شادا معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب‌های دستگاه‌های دیگر […]
معاون خزانه‌داری کل کشور از تسویه ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دستگاه‌های دولتی با اشخاص خبر داد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شادا معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب‌های دستگاه‌های دیگر به همان اشخاص تسویه می‌کند.
رحمت ا… اکرمی اظهارداشت: این اقدام به موجب ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده ۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موضوع تصویب نامه مورخ دوم اسفند ماه سال جاری هیأت وزیران انجام می‌گیرد.
به گفته اکرمی، بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه کند.
اکرمی در ادامه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.
وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می‌کند.
اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می‌گیرد.
بر این اساس، همچنین، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی‌هایی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی نیز عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف‌های دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه) است که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.