گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور درگیر اقدامات دستوری است و هر روزه این نوع سیاست‌های دخالت در امور دو خودروساز بزرگ، باعث ایجاد زیان‌های انباشته می‌شود، بنابراین بهتر است که دولت هرچه زودتر سیاست‌گذاری‌های خود را در این حوزه تغییر دهد و از این صنعت خارج شود و بیشتر نقش ناظر […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور درگیر اقدامات دستوری است و هر روزه این نوع سیاست‌های دخالت در امور دو خودروساز بزرگ، باعث ایجاد زیان‌های انباشته می‌شود، بنابراین بهتر است که دولت هرچه زودتر سیاست‌گذاری‌های خود را در این حوزه تغییر دهد و از این صنعت خارج شود و بیشتر نقش ناظر بر عملکرد آن‌ها را داشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، اسماعیل شجاعی؛ کارشناس خودرو با اشاره به دخالت وزارت صمت در صنعت خودروسازی، گفت: دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آن‌ها موجب شده تا کار صنعت خودروسازی خراب شود. شجاعی؛ درخصوص اینکه بعضی از خودروسازان در سامانه یکپارچه، هنگام تحویل خودرو به متقاضیان، خودروهای دیگری را تحمیل می‌کنند، اظهار کرد: متأسفانه با یک آشفتگی عجیب در کلان حکمرانی و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو مواجه هستیم. در واقع در نظام برنامه‌ریزی کشور، سند راهبردی و چشم‌انداز مناسبی برای صنعت خودرو ترسیم نشده است و با بلاتکلیفی، روزمرگی می‌کنیم. وی با اشاره به دخالت وزارت صمت در صنعت خودروسازی، تصریح کرد: دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آن‌ها موجب شده تا کار خراب شود. وی عنوان کرد: متأسفانه تا زمانی که شایسته‌سالاری در کل سیستم حاکم نشده است، نمی‌توان نتیجه ثمربخشی را انتظار داشت. به تعبیری مادامی که دولت با استراتژی نتواند به جبران زیان انباشته خودروسازان بپردازد، نمی‌توان انتظار رشد تولید و کیفیت خودرو را داشت. شجاعی؛ راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌های صنعت خودرو ارائه داد و گفت: خودروسازی باید به بخش‌خصوصی سپرده شوند. دولت باید به تعیین استراتژی و چشم‌انداز اثربخش برای صنعت خودرو بپردازد و از سوی دیگر نیز مجلس باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد. وی درباره گلایه خودروسازان نسبت به عملکرد دولت، گفت: چرا خودروسازان باید مواد اولیه تولید خودرو را با قیمت جهانی خریداری کنند اما نمی‌توانند قیمت را افزایش دهند؟ شجاعی؛ تصریح کرد: فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی به‌عنوان اصلی‌‌ترین مواد اولیه در صنعت خودروسازی با کوچک‌‌ترین نوسان قیمتی می‌توانند موجب افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو شوند اما با این وجود قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای‌رقابت سپرده شده که باعث تشدید چالش‌‌ها و مشکلات خودروسازان شده است. کارشناس صنعت خودرو، درخصوص عملکرد نمایندگان مجلس نیز، اظهار کرد: متأسفانه نمایندگان مجلس نیز که باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهند، تنها به تصویب قانون بسنده کرده و به معنای واقعی از تولید حمایت نمی‌کنند. همچنین عزت‌ا… اکبری‌تالار پشتی؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، با تأکید بر اینکه ساختار خودروسازان کارساز نیست، افزود: دولت نباید در کار خودروسازان دخالت کند، در واقع اگر دخالتی در کار نباشد، خودروسازان عملکرد بهتر را ارائه خواهند داد. وی بر لزوم بهره‌وری از ظرفیت بخش‌خصوصی و دولتی تأکید کرد و گفت: متأسفانه دولت با تصدی‌گری در قیمت‌گذاری دستوری، موجب دخالت در کار خودروسازان شده و این موجب آشفتگی و عدم هماهنگی خودروساز در نحوه عرضه خودرو به بازار می‌شود. نماینده مردم تهران، ادامه داد: علاوه براین، باید با واردات مدیریت شده خودرو و نیازسنجی مردم این مشکل را برطرف کنیم، به‌طوری که کمبود عرضه، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌کند. اکبری‌تالارپشتی؛ درخصوص وعده‌های خودروسازان به مشتریان، گفت: چرا وزارتخانه به خود اجازه می‌دهد که در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را تغییر دهد؟ وی افزود: بخشی از آشفتگی بازار به علت سوءمدیریت خودروسازان است. البته مدیران خودروساز به دلیل تصمیمات ناگهانی دولت نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای صنعت خودرو داشته باشند و این عامل موجب شده که خودروسازان نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اینکه چرا خودروسازان نتوانسته‌اند به قول خود عمل کنند را باید شخص وزیر به نمایندگی از دولت پاسخ دهد نه مجلس. همین طور عمادالدین جعفری؛ کارشناس صنعت خودرو نیز، با انتقاد به عملکرد ضعیف مجلس، بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای‌رقابت سپرده شده است و پس از آن خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را ندارند؛ این در حالی است که خودروسازان به واسطه طرح جایگزینی خودرو‌ها در سامانه یکپارچه به بهانه‌های متفاوت، قیمت تمام شده خودرو را بیشتر می‌کنند. وی در ادامه، افزود: به عبارتی قیمت‌گذاری دستوری موجب تأخیر و بدقولی خودروسازان می‌شود. کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: علاوه بر این موارد، متأسفانه انحصار در بازار توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی زیاد است و دستگاه‌های نظارتی ما هیچ‌گونه اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند. وی در پایان، افزود: قطعاً وزیر صمت باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشد. اگر هر یک از وزراء نتوانند به وظیفه محول‌شده خود جامه‌عمل بپوشانند، مجلس باید به استیضاح آن و رفع مشکل بپردازد اما مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
دیدگاه بسته شده است.