یک کارشناس اقتصادی، گفت: با قانون جدید و تصمیمات تخصصی‌تر بانک‌مرکزی به‌زودی شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود. حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس بازارهای پولی و مالی، در گفتگو با ایبنا، در رابطه با تصویب قانون جدید بانک‌مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: تصویب این قانون به بانک‌مرکزی کمک می‌کند در […]
یک کارشناس اقتصادی، گفت: با قانون جدید و تصمیمات تخصصی‌تر بانک‌مرکزی به‌زودی شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود. حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس بازارهای پولی و مالی، در گفتگو با ایبنا، در رابطه با تصویب قانون جدید بانک‌مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: تصویب این قانون به بانک‌مرکزی کمک می‌کند در ایفای وظایف خود در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشد و موفق‌تر عمل کند. وی افزود: با توجه به اینکه قوانین قبلی مربوط به سال‌‌ها قبل است و دهه‌ها از تصویب آن‌‌ها می‌گذرد، تصویب قانون جدیدی که خلا قوانین قبلی را بپوشاند و بتواند با شرایط فعلی کشور سازگاری داشته باشد، بسیار ضروری بود؛ بنابراین تصویب قانون جدید را می‌توان با توجه به نقاط مثبت آن، موفقیت بزرگی برای حفظ ثبات اقتصاد و ارزش پول توسط بانک‌مرکزی دانست. این پژوهشگر اقتصادی، گفت: در قانون جدید، زمینه تسلط بیشتر بانک‌مرکزی بر بانک‌ها و امکان برخورد مناسب با بانک‌های متخلف ایجاد شده و با اقدامات خوبی که در برخورد با بانک‌های متخلف و بانک‌های ناتراز در ماه‌های گذشته آغاز شده، به‌نظر می‌رسد که در آینده دوره ناترازی بانک‌ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور به پایان می‌رسد. جیهانی؛ با اشاره به اینکه استقلال بانک‌مرکزی نیز در این قانون در نظر گرفته شده، گفت: استقلال بانک‌مرکزی بسیار مهم است؛ چرا که بخش عمده سیاست‌های ضد تورمی منوط به استقلال بانک‌مرکزی است و وقتی استقلال بانک‌مرکزی حفظ شود، موانع اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله با تورم برداشته خواهد شد. این مدرس دانشگاه، در ادامه تأکید کرد: البته استقلال به این معنا نیست که بانک‌مرکزی از کنترل حاکمیت خارج می‌شود بلکه بدان معناست که در تصمیم‌گیری و اقدام برای مقابله با تورم ابزار‌‌ها و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد که این مسئله در قانون جدید به خوبی دیده شده است. وی گفت: این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که با اینکه متولی اصلی کنترل تورم در کشور بانک‌مرکزی است، اما عملکرد نهاد‌های دیگر نیز در تورم کشور مؤثر است؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌های مالی و سایر نهاد‌‌ها نیز باید با بانک‌مرکزی در کنترل تورم هماهنگ باشند و همکاری کنند.
مزیت‌های قانون جدید بانک‌مرکزی
این تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به اینکه تغییر شورای پول و اعتبار به هیئت‌عالی بانک‌مرکزی که در قانون جدید انجام شده، اقدام مناسبی برای اتخاذ تصمیمات تخصصی‌تر، بهتر و هماهنگ‌تر با اهداف این نهاد است، اظهار کرد: در قانون قبلی، حضور گسترده نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات بخشی و حتی معطل ماندن اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در شرایط اضطراری می‌شد، اما در هیئت‌عالی که ذیل قانون جدید معرفی شده نسبت تعداد نمایندگان دولت کمتر شده و بیشتر از افراد متخصص استفاده شده است. به‌نظر می‌رسد در سایه قانون جدید و تصمیمات تخصصی و به موقع هیئت‌عالی بانک‌مرکزی دیگر شاهد تصمیمات بخشی و شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه‌چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود. جیهانی؛ با بیان اینکه نکته مهم دیگر کمک به بانک‌مرکزی برای مدیریت فعال بازار ارز است، گفت: شوک‌های ارزی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور داشت، بنابراین مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند. وی اضافه کرد: همان‌طور که شاهد بودیم، اقدامات بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تأمین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشار‌های سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند. این استاد دانشگاه با اشاره به ممنوعیت دریافت ریال توسط دولت از بانک‌مرکزی پیش از ارائه ارز تحت قانون جدید، افزود: اختیارات و ابزار‌های جدید در اختیار بانک‌مرکزی قرار گرفته است که زمینه مدیریت بهتر بازار ارز را برای این نهاد به وجود می‌آورد و دست او را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه باز می‌گذارد. جیهانی؛ در پایان تأکید کرد: قانون جدید، استقلال بانک‌مرکزی را به خوبی حفظ می‌کند، ابزار‌های نظارت مقتدرانه را در اختیار آن می‌گذارد و بسیاری از معضلات قانون‌های پیش از خود را برطرف خواهد کرد. این قانون می‌تواند برای بانک‌مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز چراغ راهی باشد. با تصویب بخش دوم قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی نیز پازل قانونی نظام بانکداری کشور تکمیل می‌شود و فصل جدید برای اقتصاد کشور آغاز خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.