جایگاه بخش خصوصی در پروژه‌های صنعتی کجاست؟ سمیه مهدوی- جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور شفاف و روشن نیست. پس از گذشت ۳۸سال از انقلاب اسلامی هنوز این بخش به صورت کامل رشد و نمو نداشته است. شاید بتوان گفت بسترسازی مناسبی برای شکل‌گیری این بخش از سوی مسؤولان، البته باتوجه به شرایط اقتصادی اعم […]
جایگاه بخش خصوصی در پروژه‌های صنعتی کجاست؟
سمیه مهدوی- جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور شفاف و روشن نیست. پس از گذشت ۳۸سال از انقلاب اسلامی هنوز این بخش به صورت کامل رشد و نمو نداشته است. شاید بتوان گفت بسترسازی مناسبی برای شکل‌گیری این بخش از سوی مسؤولان، البته باتوجه به شرایط اقتصادی اعم از رکود و تورمی که برجامعه خیمه زده، مهیا نشده است. نتیجه این امر تبدیل به تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی شده که واکنش‌های متعددی از سوی افراد دست‌اندرکار را در پی داشته است. اما مسؤولان با دریافتن این مهم، سعی کردند با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. امری که حدود یک دهه پیش توسط مقام‌معظم‌رهبری استارت زده شد و ایشان با تأیید قانون واگذاری؛ دولت را موظف به اجرای آن کردند.
اما این امر که مورد تأکید مقام رهبری نیز بوده، تا چه حد به منصه ظهور رسیده است و آیا مدیران مربوط موفق به گرفتن نمره قبولی شده‌اند یا خیر؟ می‌توان با رجوع به عملکرد و کارنامه صنایع و بخش‌های مختلف تجاری میزان موفقیت این امر را اندازه‌گیری کرد. به‌طور اخص در بخش‌های مختلف انرژی همچون حوزه‌های نفت، پتروشیمی، برق و آب، جریانی به‌عنوان «سرمایه‌گذار گریزی» حاکم شده است. سرمایه‌گذارانی از جنس شرکت‌های داخلی که در شش‌وبش تزریق سرمایه، درمانده‌اند. به گونه‌ای که می‌توان گفت انگیزه خصوصی‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی افت کرده است.
رییس فدراسیون صادرات انرژی کشور در خصوص تصدی‌گری دولت، می‌گوید برای بهبود وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی حاصل از سرمایه‌گذاری و تولید باید دولت تصدی‌گری خود را در بخش‌های مختلف کاهش داده و بخش خصوصی واقعی خودی نشان دهد.
با این تفاسیر می‌توان گفت حضور شرکت‌های بزرگ دولتی اجازه عرض‌اندام به شرکت‌های خصوصی را نمی‌دهد. مشکلات در بخش خصوصی‌ها در یکی-دو مورد خلاصه نمی‌شود و تعدادشان پا را فراتر از تعداد انگشتان دست می‌گذارد. کمبود منابع مالی و بودجه هم برای راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌کاره و هم برای پرداخت بدهی بخش دولتی به شرکت‌ها و پیمانکاران؛ عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر از قبل کرده است.
این نارضایتی به زیرمجموعه‌ها نیز تسری پیدا کرده و حتی منجر به عدم هماهنگی بین خود شرکت‌های خصوصی می‌شود. شاید به دلیل نبود یک رگولاتوری این جریان حادتر از قبل نمود پیدا می‌کند. مثلاً در صنعت پتروشیمی ناهماهنگی بین تعامل شرکت‌های خصوصی با یکدیگر منجر شده تا با شکل‌گیری تعرفه‌های آنتی‌دامپینگی در خارج از کشور جریان صادرات محصولات در برخی بازارهای خارجی مانند ترکیه برایشان محدودیت ایجاد کند و درنهایت عرضه و صادرات محصولات پتروشیمی را در آن سوی مرزهای کشور با ضرر و زیان مواجه کند.
اما در صنعت نفت نیز اخیراً توسط زنگنه به شرکت‌های زیر مجموعه قانونی ابلاغ شده است تا نقش بخش خصوصی را پرررنگ‌تر از گذشته به نمایش بگذارد. این درحالی است که بعضاً با رفتارهای متناقض، این امر می‌تواند به حاشیه کشیده شود.
براین اساس، واگذاری، عرضه، توزیع و فرایند صادرات فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی واجد شرایط در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت. بر مبنای این استراتژی دولت صرفاً نقش نظارتی و حاکمیتی دارد و پس از انتقال فرآورده‌های نفتی و ذخیره‌سازی آن در انبارهای نفت، فرایند صادرات فرآورده‌های مختلف نفتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
اما در مقابل این حرکت زنگنه، برخی دیگر به اظهار نارضایتی از حضور بخش خصوصی در برخی پروژه‌ها پرداختند. همزمان با رسانه‌ای شدن جریان ابلاغ مشارکت خصوصی‌ها در صادرات فرآورده‌های نفتی، خبری دیگر که در انتقاد به جریان برگزاری مزایده ۴۰ پمپ بنزین بود، منتشر شد. رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با انتقاد شدید نسبت به واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی نسبت به این امر واکنش نشان داد. به گفته بیژن‌حاج‌محمدرضا در گذشته جایگاه‌ها به صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفته اما در این مزایده مالکیت هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود، که همین امر باعث نگرانی شده است.
بیان این چند نمونه تنها یک مشت از خروار‌خروار معضلاتی است که بخش‌های خصوصی، خصولتی و دولتی با آن درگیر هستند. این امر نشان می‌دهد که هنوز هیچ یک از مهره‌های مذکور در سرجای خود قرار نگرفته‌اند و تعامل مناسبی بین آن‌ها رخ نمی‌دهد. برای اجرایی شدن کامل واگذاری‌ها در صنایع چه برق چه پتروشیمی و چه نفت باید تعامل مناسب و مستمری بین شرکت‌های دولتی و خصوصی صورت بگیرد.
درحال حاضر صنایع کشور از موقعیت‌های بسیار مناسب و ایده‌آلی برخوردار شده‌اند آن هم به واسطه حضور شرکت‌های خارجی این شانس دو برابر شده است، تا بدین ترتیب به جذب سرمایه خارجی در طرح‌ها بپردازند. اما در برخی صنایع همچون برق، جایگاه بخش خصوصی در این مذاکرات مشخص نشده و اعتراض‌هایی را در پی داشته است.
نکته آخر این‌که اگر شرایط برای بخش خصوصی رضایت‌بخش نباشد، پای سرمایه‌گذار خارجی هم به کشور باز نخواهد شد. تا حدودی این امر در صنعت نفت لحاظ شده است و قرار شده شرکت‌های صاحب صلاحیت و تأیید شده به شرکت‌های بین‌المللی جوینت شوند اما در صنعت برق و آب این اتفاق هنوز به قطعیت نرسیده است. باید منتظر ماند و دید که چه زمانی و با چه تدبیری، خزان سرمایه‌گذارگریزی خصوصی‌ها به خط پایان می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.