مهدی یاوری- رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، گفت: از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۱ هزینه کارمزد سامانه به جای اینکه به حساب خزانه کشور واریز شود، به حساب پیمانکار اجرایی سامانه واریز میشده است. به گزارش مناقصهمزایده، دیروز (سهشنبه)، رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، در نشست خبری از تغییر شماره حساب پرداخت کارمزد سامانه مناقصه […]
مهدی یاوری- رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، گفت: از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۱ هزینه کارمزد سامانه به جای اینکه به حساب خزانه کشور واریز شود، به حساب پیمانکار اجرایی سامانه واریز میشده است. به گزارش مناقصهمزایده، دیروز (سهشنبه)، رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، در نشست خبری از تغییر شماره حساب پرداخت کارمزد سامانه مناقصه خبر داد. امین کلاهدوزان؛ در این نشست با بیان اینکه مطابق نص صریح قانون پرداخت کارمزد سامانه باید صرفاً به حساب خزانه دولتی صورت بپذیرد، گفت: با توجه به ایراد قانونی متذکر از سوی نهادهای نظارتی و تطبیق با قوانین موضوعه کشور درگاههای پرداخت کارمزد مناقصه تا زمان اصلاح، مطابق مقررات کشور قطع شده است. بر همین اساس وجوه کارمزد تعیین شده باید صرفاً به حساب خزانه دولت به شماره ۴۰۰۱۰۶۲۷۰۱۰۲۹۳۹۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز و پس از آن نسبت به ثبت تیکت به همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید. کلاهدوزان؛ در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیش از این مبالغ به کدام حساب واریز میشده است، گفت: متأسفانه یک تخلف یا مغایرت قانونی از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۱ رخ میداده است. چون ما در مقام قضاوت نیستیم و هنوز حکم دادگاه اعلام نشده نمیتوان گفت؛ این مسئله تخلف، فساد یا مغایرت قانون بوده، اما پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی است. وی ادامه داد: در سال ۹۳ قراردادی بین مدیران وقت سازمان توسعه تجارت الکترونیک با پیمانکار این سامانه که یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملت بوده منعقد میشود و در این قرارداد ذکر شده به جای اینکه پول به حساب خزانه برود به حساب پیمانکار واریز شود که مسلماً این مبلغ عدد بزرگی را شامل میشده است. این روال تا سال گذشته ادامه داشته است، اما از زمانیکه ما در سازمان مسئولیت را بهعهده گرفتیم پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بررسیهایی که کارشناسان ما انجام دادند، متوجه این مغایرت شدیم و از شهریورماه اجازه واریز شدن پول به حساب پیمانکار گرفته شد. کلاهدوزان؛ درخصوص میزان مبلغ واریزی به این حساب، گفت: عدد دقیق آن هنوز مشخص نشده است، اما سال گذشته ۶۳۵ هزار میلیارد ریال میزان واریزی در این سامانه بوده که بخش کمی از آن به این حساب واریز شده است. پرونده هماکنون در دستگاه قضایی در حال بررسی است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آن را پیگیری میکند.
دیدگاه بسته شده است.