سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وعده ساخت چهارمیلیون مسکن توسط دولت سیزدهم، گفت: ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال چیزی غیرممکن نیست، شاید بتوان بیشتر از آن هم ساخته شود اما نکته‌ای که دولت آن را برای تحقق این وعده در نظر نگرفته بستر‌سازی آن در گذشته است. به گزارش دانشجو، عبدالجلال […]
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وعده ساخت چهارمیلیون مسکن توسط دولت سیزدهم، گفت: ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال چیزی غیرممکن نیست، شاید بتوان بیشتر از آن هم ساخته شود اما نکته‌ای که دولت آن را برای تحقق این وعده در نظر نگرفته بستر‌سازی آن در گذشته است. به گزارش دانشجو، عبدالجلال ایری؛ افزود: شروع ساخت چهار میلیون مسکن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد در صورتی که سال گذشته آن در کشور ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی امکان‌پذیر نبود، در واقع دولت باید ظرفیت ساخت را تا پنج برابر افزایش می‌داد در صورتی که می‌دانیم این اتفاق محقق نشد. ایری؛ درخصوص تحقق وعده دولت برای ساخت مسکن، گفت: امروز با توجه به اقداماتی که صورت گرفته و بستر‌سازی مناسب می‌توان گفت؛ ساخت چهارمیلیون مسکن چیزی دور از انتظار نخواهد بود و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این وعده عملی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه زمین و مسکن دو کالای سرمایه‌ای در کشور شناخته می‌شود، گفت: تا زمانی که زمین و ساختمان در کشور به‌عنوان کالایی مصرفی شناخته نشود نمی‌توانیم بازار را آن را به‌درستی کنترل کرد. وی افزود: اگر می‌خواهیم قدمی برداشته باشیم که زمین به‌عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته نشود لازم است ابتدا شورای‌عالی معماری و شهرسازی بازنگری نسبت به خطوط محدوده شهری داشته باشد چرا که نمی‌توان با سیاست‌های گذشته بازار امروز مسکن را کنترل کرد. وی افزود: لازم است بگویم سیاست‌های توسعه محدوده شهری توسط شورای‌عالی معماری و شهرسازی آنقدر به تعویق افتاده که اکنون زمین، ۷۰ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود در صورتی که زمین نهایتاً باید ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را در بر بگیرد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای سیاست‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن از گذشته تا به امروز، گفت: یکی از نکاتی که مسئولان در دوره‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن در نظر نگرفته‌اند این است که بازار تعیین‌کننده قیمت مسکن و سیاست‌های در حال اجرا دو مسیر متفاوت از هم هستند. وی افزود: برای کنترل مسکن از یک طرف به دنبال تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه هستیم، اما از طرف دیگر افزایش قیمت مسکن ناشی از متغیر‌های اقتصاد، عوامل تورمی، میزان نقدینگی و… است؛ همین موضوع است که باعث می‌شود نتوانیم به کنش‌های بازار مسکن به سرعت و در زمان مناسب پاسخ دهیم. ایری؛ در پایان گفت: متأسفانه با در نظر نگرفتن تمامی ابعاد برای کنترل قیمت مسکن و وضع سیاست در این خصوص، روزبه‌روز سرعت احتکارکنندگان زمین و مسکن و افرادی که از افزایش قیمت سود می‌برند در دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.