حذف قیمت‌گذاری دستوری ضامن توسعه بخش معدن

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری، ضامن توسعه بخش معدن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی‌نائب؛ با اشاره به اینکه «فروش داخل»، «فروش صادراتی»، «سرمایه‌گذاری» (چه داخلی و چه خارجی) و همچنین «تسهیلات بانکی»، چهار مسیر برای تأمین منابع در بخش معدن هستند، افزود: تعیین عوارض سنگین برای بخش صادرات مواد معدنی، موجب شده است که منابع پایدار ارزی برای بخش معدن به‌وجود نیاید و همچنین در فروش داخل، قیمت‌گذاری دستوری را شاهد هستیم و با وجود اینکه بورس کالا را داریم، اما قیمت‌ها رقابتی نیست و در واقع بخش معدن به صورت پایدار از دو منبع اصلی محروم می‌شود. وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نیز تا اطلاع بعدی ممکن و محتمل نیست و بخش معدن نیز حتی اگر موانع تحریمی حل شود، به دلیل پرریسک و سرمایه بر بودنش، در اولویت سرمایه‌گذاری خارجی نیست. غرقی؛ همچنین با اشاره به شرایط نامناسب بانک‌ها در تأمین مالی، «تسهیلات مالی» را نیز گزینه مناسبی برای تأمین منابع بخش معدن ندانست و افزود: بانک‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند تأمین مالی جدی به‌واسطه تسهیلات انجام دهند. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: فقط درصورتی که صادرات مواد معدنی را آزاد کنیم و قیمت‌گذاری دستوری را‌برداریم، می‌توانیم امیدواریم باشیم که بخش معدن در حوزه‌های مس، بوکیست، سنگ‌های ساختمانی، آهن و فولاد توسعه می‌یابد و درغیر این‌صورت مطمئناً روند توسعه در بخش معدن کُندتر و یا حتی متوقف خواهد شد.