حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، در شانزدهم آبان ۱۴۰۲ در اجرای بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس این ابلاغیه قوه‌مجریه موظف […]
حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، در شانزدهم آبان ۱۴۰۲ در اجرای بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس این ابلاغیه قوه‌مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماه ارائه کند. قوه‌قضاییه در این مسیر می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم از دولت و مجلس اجرای مصوبات را مطالبه کند و اگر ترک‌فعلی یا خطایی رخ دهد از آن جلوگیری کند و در صورت ایجاد تعارض‌‌ها قوه‌قضاییه با حفظ حقوق اشخاص و بیت‌المال، می‌تواند در جهت تأمین منافع ملی، موانع و چالش‌‌ها را از پیش‌روی توسعه دریامحور بردارد و ریسک توسعه پرشتاب را کاهش دهد. در همین راستا، دوم دی‌ماه حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی بخشنامه‌ای به ادارات کل ثبت، با تأکید بر تحقق بند (۳) سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، گفت: تحقق موارد بند یادشده از اولویت‌های سازمان ثبت است. بابایی؛ همچنین با اشاره تحقق بند (۳) سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، افزود: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد بستر الکترونیک خدمات ثبتی، کد فراگیر اتباع خارجی، تسهیل و حمایت از ثبت هوشمند تأسیس و تغییرات انواع شرکت‌های تجاری خصوصاً شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های سازمان ثبت است. به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همچنین تعیین نام اشخاص حقوقی، تأسیس و انتقال شعبه شرکت‌های داخلی و خارجی، انتقال اقامتگاه قانونی و ارائه خدمات برخط مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی در مناطق ساحلی و آزاد تجاری از دیگر اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در همین رابطه، محسن حاج‌محمدی؛ کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها باید عملکرد خود را براساس سیاست‌های ابلاغی تعیین و در این چارچوب مسیر خود را طی کنند. به گفته وی، اگر حوزه حاکمیتی و قوای سه‌گانه بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا و برنامه‌های راهبردی میان‌مدت و بلندمدت را به‌درستی برنامه‌ریزی و اجرایی کنند، کشور می‌تواند از ظرفیت سواحل و دریا بیش از پیش بهره‌مند شود. حاج‌محمدی؛ قوه‌قضاییه را یکی از ارکان تأثیرگذار در توسعه اقتصاد دریامحور دانست و گفت: برای تحقق این امر نقش سازمان ثبت اسناد و املاک پررنگ‌تر است. به گفته این کارشناس اقتصادی، سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند در ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به لحاظ حقوقی، اقتصادی، زیربنایی، توسعه کاداستر دریایی و جانمایی، تثبیت و صدور صددرصدی اسناد مالکیت کاداستری و به‌روزرسانی اطلاعات مالکیتی نقش ویژه‌ای داشته باشد. وی در ادامه، افزود: اگر به این بخش که نیازمند بودجه مناسب است توجه ویژه نشود سازمان ثبت اسناد و املاک قادر به ایفای نقش خود نخواهد بود و باید در ردیف بودجه به این امر توجه کرد. حاج‌محمدی؛ همچنین اظهار کرد: سازمان ثبت و اسناد می‌تواند با تسهیل و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین این سازمان و دستگاه‌های متولی بستر‌های لازم را توسعه دریامحور فراهم کند. به گفته این کارشناس اقتصادی، اقدام سازمان ثبت نشان می‌دهد که قوه‌قضاییه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در کنار سایر ارگان‌ها ایستاده و در تلاش است که اقتصاد کشور در مسیر درست حرکت کند. وی در ادامه به نقش دولت در راستای توسعه اقتصاد دریامحور اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به اقتصاد دریامحور دولت باید توجه ویژه‌ای به موضوع توسعه دریا و بندر داشته باشد تا بتواند براساس زیرساخت‌های حاصل شده، تحقق سیاست‌های مورد نظر را با سرعت بیشتری پیش ببرد. این کارشناس اقتصادی، با اشاره به سهم و دسترسی مناسب ایران به منابع آبی و دریایی، گفت: یکی از مناسب‌‌ترین و آسان‌‌ترین روش‌های حمل‌ونقل در دنیا مدل آبی است که ایران از دیرباز از این ویژگی و سهم برخوردار بوده است. حاج‌محمدی؛ با تأکید بر اینکه برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دریا باید گام‌های مؤثرتری برداشته شود، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری داخلی برای توسعه این امر کافی نیست و باید سرمایه‌گذار‌های خارجی جذب شوند و برای تحقق این امر باید شرایط مناسب و امن اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم. وی با اشاره به بند ۲ سیاست‌های ابلاغی، گفت: براساس این بند سهم اقتصاد ایران از اقتصاد دریا باید دو برابر آمار فعلی باشد و پیشرفت در این حوزه باید با ظرفیت‌های ایجاد شده تسریع یابد. حاج‌محمدی؛ با تأکید بر اینکه ایران از اقتصاد دریامحور فاصله بسیار معناداری دارد، اظهار کرد: برای رفع این مشکل باید سیاست‌های دریامحور برنامه توسعه هفتم توسط قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی به صورت مناسب و منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغ شده مصوب شود و در راستای این امر تسهیل‌گری لازم صورت پذیرد. وی یکی از راه‌های توسعه اقتصاد دریامحور را کشاورزی در حوزه دریا دانست و اظهار کرد: دولت می‌تواند برای توسعه شیلات و بهره‌مندی از محصولاتی که نیازمند آب شیرین و شور هستند به این امر توجه کند. این کارشناس اقتصادی، در ادامه افزود: حوزه دانش‌بنیان باید به این امر ورود کند و برای بهره‌مندی از آب‌های شور و شیرینی که در پهنای دریا قرار دارد از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها استفاده کند.
دبیر همایش اقتصاد دریامحور، بیان کرد: از محل توسعه دریامحور امکان رسیدن به رشد اقتصادی ممکن است، اما این اقدام نیازمند سیاست یکپارچه، تقسیم کار ملی و مدیریت چابک است که این وضعیت در سال‌های گذشته برقرار نبوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید آذرمند؛ اظهار داشت: اگر رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه هفتم […]
معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع توسعه دریامحور از جمله تعیین نرخ سود یارانه‌ای تسهیلات مسکن شهرهای ساحلی را ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا عارف؛ تصویب‌نامه جلسه ۲۱ مرداد هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به وزارتخانه‌های راه، صمت، اقتصاد، دفاع، جهاد، نفت، نیرو، […]
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: دولت در حال تهیه سازوکار اجرایی سند توسعه دریامحور به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ افزود: به این ترتیب فضای بسیار خوبی برای مردم و بخش‌خصوصی برای کسب درآمد و اشتغال بیشتر فراهم خواهد شد. وی همچنین به لایروبی خلیج گرگان اشاره […]
دیدگاه بسته شده است.