قانونی که به جای تحقق به تاریخ پیوست پویایی اقتصاد در گرو کاهش تصدی‌گری دولت کارشناسان واگذاری نقش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی کشور را به بخش خصوصی ضروری می‌دانند اما این امر تاکنون آن‌طور که باید اجرایی نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران یکی از اصول مهم قانون اساسی که در دو دهه گذشته […]
قانونی که به جای تحقق به تاریخ پیوست
پویایی اقتصاد در گرو کاهش تصدی‌گری دولت
کارشناسان واگذاری نقش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی کشور را به بخش خصوصی ضروری می‌دانند اما این امر تاکنون آن‌طور که باید اجرایی نشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران یکی از اصول مهم قانون اساسی که در دو دهه گذشته توجه ویژه به آن شده است، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده که به زعم کارشناسان و فعالان اقتصادی اجرای تمام و کمال آن می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر اصلی توسعه قرار دهد؛ تغییر سیاست‌های دولت و کاهش دخالت‌های مستقیم آن در اقتصاد از طریق واگذاری بخش‌های مختلف زیر مجموعه دولت به بخش خصوصی و توجه بیش‌تر به بخش تعاون محقق خواهد شد.
کارشناسان در این خصوص معتقدند که اجرای اصل ۴۴ طی سال‌های گذشته به درستی انجام نشده است آنها می‌گویند اجرای ظاهری سیاست‌های اصل ۴۴ و انتصاب مدیران دولتی برای شرکت‌های خصوصی سبب تشکیل شرکت‌هایی با عنوان «خصولتی» شده و این امر به تنها رفع تکلیفی بود از سوی دولت که در عمل هیچ سودی به همراه نداشت.
این امر در حالی صورت گرفته است که اگر دولت‌‌‌ها به جای یک نهاد مداخله‌گر، فقط به امر سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‌پرداخت، شاید امروز اقتصاد کشور وضعیت مطلوب‌تری را به خود می‌دید؛ حال که یکی از راه‌های تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ است، انتظار می‌رود دولت با «تدبیری» شایسته‌تر، در سال پایانی فعالیت خود گام مؤثرتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد.
همایون دارابی کارشناس اقتصاد بازار سرمایه و بورس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به این‌که دولتی بودن بنگاه‌های اقتصادی کشور و فاصله از استانداردهای جهانی از بزرگ‌‌‌ترین آسیب‌های پیش رو اقتصاد است، اظهار کرد: اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کشور بهترین راهکار برای از بین رفتن فسادهای اقتصادی و رونق در بازارهای داخلی، صنایع و بورس است.
وی با اشاره به این‌که بعد از گذشت چند سال از ابلاغ این سیاست هنوز در تحقق آن کوتاهی شده است، گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موجب می‌شود تا فساد اقتصادی در بخش دولتی کاهش و اقتصاد از پوسته دولتی خارج شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که کوچک‌سازی هرچه سریع‌تر دولت آثار مثبتی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی، شاهد ایجاد یک بازار سرمایه‌ای بسیار قوی با جذب سرمایه‌گذاران جدید و تأمین سرمایه کافی خواهیم بود و بسترهای مناسب برای اشتغال‌زایی و توسعه فراهم می‌شود.
وی همچنین بیان کرد: در صورتی که تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشند و تمام کالاهای مهم مانند نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و صنایع مهم دیگر در فهرست بورس کالا به فروش برسند، با ارتقای بورس و صنایع مواجه می‌شویم.
این کارشناس اقتصادی بازار سرمایه و بورس گفت: در حال حاضر شرکت‌های قوی که توان رقابت بین‌المللی داشته باشند در ایران وجود ندارد، بنابراین ما نیازمند تقویت این مبحث در بین صنایع مختلف داخلی هستیم.
وی افزود: دولت باید به این باور برسد که برای دستیابی به رونق اقتصادی بهتر است بخش خصوصی عهده‌دار مسؤولیت‌های تصدی‌گری باشد و دولت صرفاً نقش نظارتی را ایفا کند.
بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت در واگذاری‌ها ندارد
سید‌حسین‌سلیمی عضو اتاق بازرگانی صنعت معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی را براساس اصل ۴۴ قانون اساسی امری ضروری دانست و افزود: خصوصی‌سازی باعث سبک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت شده و تا حد قابل‌توجهی به رونق و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.
وی در خصوص نقاط ضعف اقتصاد و لزوم تغییرات اساسی در عملکرد و مدیریت کشور گفت: اکنون بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد، لذا باید به تدریج این روند کاهش یافته و تا پایان برنامه ششم توسعه به‌طور کامل تحقق پیدا کند اما شواهد بیانگر این است که این قانون تاکنون با موانع زیادی در اجرا مواجه شده است.
سلیمی اظهار کرد: اگر براساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کند تولید ناخالص داخلی تا حد چشم‌گیری افزایش پیدا می‌کند و به طور طبیعی اقتصاد رونق می‌یابد ولی این درحالی است که هنوز بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از ساختار اقتصادی کشور در اختیار دولت بوده و بخش اندکی واگذار شده و همچنان ساختار اقتصاد تغییری نکرده است.
عضو اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی تهران افزود: در حال حاضر این واگذاری‌های اندک نیز به‌طور کامل از بخش دولتی به بخش خصوصی سپرده نشده و مدیریت آنها به برخی از بازنشستگان نهادهای دولتی که سیاست‌های آنها در مدیریت و سرمایه‌گذاری‌ها از سیاست‌گذاری‌های دولتی پیروی می‌کند سپرده شده بنابراین به دلیل خصولتی بودن این بخش راه را برای تصدی‌گری‌های دولت مهیا کرده است.
وی افزود: اگر دولت به جای دریافت نقدینگی از محل فروش بنگاه‌های اقتصادی بعد از واگذاری، مالیات را با توجه به میزان در آمد‌‌ها دریافت کند باعث افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی خواهد شد و در نهایت این امر افزایش اشتغال‌زایی و درآمد‌زایی را به همراه دارد.
لزوم شفاف‌سازی برای واگذاری‌ها به بخش خصوصی
سید‌کاظم‌دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران به انجام شفاف‌سازی لازم برای واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت برای پویایی اقتصاد کشور، نظارت بر بخش خصوصی را برعهده دارد و این بخش نیز در اداره و اجرایی کردن طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت مستمر باید حضور داشته باشد.
وی افزود: تا زمانی که این قانون به‌طور کامل محقق نشود با نواقص بسیاری مواجه است ولی در مجموع طی چند سال گذشته با بها داد‌ن به بخش خصوصی وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده زیرا ۳ قوای کشور؛ مجلس، دولت و قوه قضاییه با همکاری و مشارکت یکدیگر و تعیین قوانین مناسب تاکنون حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی و این اجرای این قانون انجام داده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.