هانیه قنادزاده ـ از زمانی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی را برای کارمندان مقرر کرده، سر و صداهای بسیاری بلند شد. در واقع افزایش حقوق پیشنهادی دولت هیچ نسبتی با تورم فزاینده کشورمان ندارد و بدتر از همه اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز آب پاکی […]
هانیه قنادزاده ـ از زمانی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی را برای کارمندان مقرر کرده، سر و صداهای بسیاری بلند شد. در واقع افزایش حقوق پیشنهادی دولت هیچ نسبتی با تورم فزاینده کشورمان ندارد و بدتر از همه اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که دولت توان افزایش این رقم را ندارد! این مسئله باعث نگرانی بیشتری در بین کارگران شد، زیرا معمولاً حقوق کارگران متأثر از حقوق کارمندان دولت بالا می‌رود حال آنکه آنان از مزایای بسیار بیشتری نسبت به قشر کارگران برخوردار هستند. حالا قشر بزرگ کارگران چشم‌انتظار نشست شورای‌عالی کار با نمایندگانشان هستند تا ببینند، حقوق آنان چقدر افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین شورای‌عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی موظف است هر ساله پیش از شروع سال جدید، حداقل دستمزد کارگران را مشخص و به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کند تا کارفرمایان براساس تصمیمات مربوطه به اجرای حقوق و مزایا بپردازند. حال از آن‌جایی که این جلسه معمولاً در ماه‌های منتهی به سال تشکیل می‌شود، تکلیف آن فعلاً مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام است!
افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم
در همین رابطه، رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار، با بیان اینکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود. محسن باقری؛ در گفتگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار معرفی شده‌اند. وی با بیان اینکه نباید فرآیند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود. باقری؛ ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود، معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.
قانون چه می‌گوید؟
نگاهی اجمالی به قوانین جاری کشور نشان می‌دهد که تعیین میزان افزایش حقوق چندان هم بدون ضابطه نیست که دولت و مقامات دولتی هر طور صلاح بدانند، بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. اگر قانون اجرا شود و ناظران اجرای قانون نسبت به عدم اجرای آن حساس باشند و متخلفین را مجازات کنند، می‌توان منتظر یک تصمیم منطقی و قانونی بود وگرنه تراژدی سالیان متمادی تکرار خواهد شد. براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور؛ دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد. اگرچه این ماده قانونی در برنامه پنجم و ششم صریحاً نسخ نشده است اما در ماده ۵۰ برنامه پنجم افزایش حقوق به دولت محول شده و در ماده ۲۸ برنامه ششم- که اکنون نیز هنوز جاری است- دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. در مورد کارگران نیز ماده ۳۱ قانون کار تصریح می‌کند که؛ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی تعیین می‌شود و بالاخره براساس ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی را در فاصله زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، با اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیشتر از ۳۰سال است، گفت: بین ۷۰ تا ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران برای مسکن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار؛ درباره بحث مسکن کارگران، گفت: در چند سال اخیر با خارج شدن کنترل اقتصاد از دست مسؤولین […]
دیدگاه بسته شده است.