وزیر نیرو، ماه گذشته رقم بدهی‌های این وزارتخانه را به نیروگاه‌ها، پیمانکاران و سایر مجموعه‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که براساس قوانین موضوعه به ویژه موادی از قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق و قانون حمایت از صنعت برق و همچنین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده […]
وزیر نیرو، ماه گذشته رقم بدهی‌های این وزارتخانه را به نیروگاه‌ها، پیمانکاران و سایر مجموعه‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که براساس قوانین موضوعه به ویژه موادی از قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق و قانون حمایت از صنعت برق و همچنین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تعیین شده، باید به صنعت برق کشور پرداخت شود. علی‌اکبر محرابیان؛ برای دفاع از یک لایحه دوفوریتی الحاقی به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس حضور یافته بود که به موجب آن قرار است بخشی از مطالبات نیروگاه‌های برق و توانیر، با انتشار۳۰ همت اوراق پرداخت شود. اگرچه انتشار این اوراق می‌تواند تنها بخشی از مطالبات بخش‌خصوصی را پوشش دهد اما آیا این راه‌حل‌‌های مقطعی می‌تواند به مسئله ناترازی در اقتصاد برق نیز پایان بدهد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده پیام باقری؛ رئیس سندیکای صنعت برق و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه بدهی اعلام شده از سوی وزیر نیرو شامل مجموع بدهی‌های این وزارتخانه، به بخش‌خصوصی و نظام بانکی نیز می‌شود، گفت: مطالبات صنعت برق، مسئله امروز و دیروز نیست؛ این صنعت بر پایه قیمت‌های دستوری و اقتصاد یارانه‌ای اداره می‌شود و به‌طور طبیعی یک اختلافی میان قیمت تمام شده صنعت و قیمت‌های دستوری و تکلیفی در آن به وجود می‌آید. این اختلاف که با عنوان یارانه نیز خوانده می‌شود، توازن میان منابع و مصارف در صنعت را بر هم می‌زند. بر این اساس، یک ناترازی مقدم بر ناترازی برق که مردم در مواقع پیک مصرف تجربه می‌کنند، در صنعت وجود دارد که ناترازی اقتصادی در این بخش است. وی با بیان اینکه این عدم توازن و ناترازی اقتصادی منجر به کاهش نقدینگی و کمبود منابع در این صنعت شده است، ادامه داد: بخش‌خصوصی برای ایفای تعهدات خود، متحمل هزینه‌هایی شده و انتظار این است که فعالان این بخش بتوانند مطالبات خود را از محل ایفای تعهدات قراردادی خود دریافت کنند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با تأکید بر اینکه در مرحله نخست باید وجود این ناترازی در اقتصاد برق برطرف شود، افزود: در ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده، به صراحت اشاره شده است که باید اختلاف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق در بودجه‌های سنواتی محاسبه شده و به وزارت نیرو پرداخت شود که این وزارتخانه بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند که این الزام قانونی تاکنون عملیاتی نشده است. باقری؛ در ادامه توضیح داد: در سال گذشته، وزارت نیرو موفق شد مصوبه‌ای برای انتشار اوراق به میزان ۲۰ همت را از مجلس دریافت کند تا بخشی از این رقم در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد. امسال هم لایحه‌ای با همین مضمون و با رقم ۳۰ همت به مجلس ارائه شد که دوفوریت آن به تصویب رسیده و در مرحله رسیدگی است. بنابراین این امیدواری وجود دارد که بخشی از مطالبات از این محل وصول شود. در عین حال می‌توان جریان نقدینگی در وزارت نیرو را به نحوی ساماندهی کرد که بدهی بنگاه‌های کوچک و متوسط که ارقام کمتری مطالبه دارند پرداخت شود و راهکار دیگر برای مدیریت مطالبات آن است که از سرعت موتور خلق بدهی کاسته شود. وی با بیان اینکه طراحی پروژه‌های جدید، به حجم بدهی‌‌‌ها اضافه می‌کند، افزود: اگر منابع لازم در اختیار نیست، پروژه‌های جدید تعریف نشود. شورای مشورتی صنعت برق که دبیرخانه آن در سندیکای صنعت برق بوده و ریاست آن برعهده وزیر نیرو است، این پیشنهادات را در کنار چند پیشنهاد دیگر ارائه کرده است تا در سایه اجرای آن، مطالبات بخش‌خصوصی و مشکلات این صنعت مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری، سوخت و ناترازی مالی، سه چالش اصلی صنعت برق است، گفت: کشاورزان در صورت رعایت مصرف برق پاداش چهاربرابری می‌گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی؛ گفت: در حال‌حاضر سرمایه‌گذاری، سوخت و ناترازی مالی، سه چالش اصلی صنعت برق […]
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو، بر آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای ورود به روزهای گرم و گذر از پیک تابستان تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، همایون حائری؛ در بازدید از کارگاه‌های تعمیراتی و بهسازی واحدهای نیروگاهی کشور، از نزدیک روند آماده‌سازی و فعالیت‌های صورت گرفته بر روی […]
قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات خطرپذیر بین شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی (صندوق نیرو) به‌منظور تحقق اهداف آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان، فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق، امضاء شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پژوهشگاه نیرو، این قرارداد با هدف […]
مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت توانیر، با اشاره به تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق در مجلس شورای اسلامی، از اختصاص ٢٩١ هزار میلیارد تومان بودجه به بخش برق در سال جدید خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نصرت‌اله عباس‌زاده؛ با اشاره به تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق که […]
دیدگاه بسته شده است.