هیئت‌عالی نظارت، بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز رسانه و روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیئت‌عالی نظارت که به ریاست محمدباقر […]
هیئت‌عالی نظارت، بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز رسانه و روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیئت‌عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر؛ دبیر هیئت‌عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیئت و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقیمانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد. هیئت‌عالی نظارت، پیش‌تر بند ۲ ماده ۶ طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مغایر سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود. اعضای هیئت‌عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی، در جهت رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، پس از تبادل‌نظر و ارائه دیدگاه‌ها، به اتفاق آراء آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست. هیئت‌عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت‌‌ها و عدم انطباق فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار داد. در ابتدا، برخی اعضای هیئت‌عالی نظارت با اشاره به بررسی‌های مقدماتی انجام گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول از برنامه را با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی غیرمنطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را مکلف به ارائه «لایحه جامع تأمین‌اجتماعی» مبتنی بر سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، در یک بازه‌زمانی شش ماهه، کند. در ادامه با توضیحات مصری؛ نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه و با تأکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات مقام‌معظم‌رهبری و اجرای درست سیاست‌های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، به‌جای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تأکید کردند. اعضای هیئت‌عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی درخصوص جزئیات پیشنهادات مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این فصول، به منظور بررسی متقن‌تر فصول ۵ و ۶ با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.
****
دیدگاه بسته شده است.