الزامات رشد ۸ درصدی اقتصادی در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد

براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب

الزامات رشد ۸ درصدی اقتصادی در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: الزامات رشد ۸ درصدی اقتصادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در جلسه دیروز این کمیسیون تصویب شد.

به گزارش ایرنا، محمدخدابخشی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در این جلسه الزامات رشد ۸ درصدی اقتصادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی تأکید کرد: ما نگاهمان به رشد هشت درصدی باید با نگاه به رقبای منطقه‌ای باشد، در آغاز برنامه ۲۰ ساله از نظر اقتصادی شرایط بهتری نسبت به ترکیه و عربستان داشتیم ولی هم‌اکنون متأسفانه شرایطمان بدتر از گذشته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: تأکید بر رشد ۸ درصدی امروز برای ما انتخاب نیست بلکه ضرورت و اجبار است، ما اگر غیر از این عمل کنیم رتبه پایین تری در جدول چشم‌انداز خواهیم داشت.

خدابخشی افزود: ما باید تلاش کنیم رشد نزدیک به ۸ درصد را در طول برنامه ششم توسعه داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تأمین بخشی از منابع مالی سرمایه‌گذاری خارج از کشور که حدود ۲۲ درصد از منابعی است که برای سرمایه‌گذاری داریم از الزامات این رشد ۸ درصدی اقتصادی است بدین صورت که به صورت فاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا قرارداد مشارکت خارجی ۴۳ میلیارد دلار باید منابع از خارجی تأمین شود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: یکی دیگر از الزاماتی که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد در مورد بهبود فضای کسب و کار بود که براساس آن دولت ملزم شد تا پایان برنامه ششم، هر سال رتبه ایران را در شاخص کسب و کار ۱۰ پله ارتقا دهد.

وی تأکید کرد: همچنین در موضوع اصلاح الگوی پرداخت، دولت ملزم شد تا پایان برنامه ششم، ۵۰ درصد از نظام پرداخت را در سیستم دولتی بر مبنای کارایی و اثربخشی تنظیم کند.

خدابخشی ادامه داد: همچنین در راستای کاهش نابرابری و ضریب جینی پیشنهادهایی در کمیسیون مطرح شد که در حال بررسی آن هستیم.

وی تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که با رشد اقتصادی به رشد اشتغال‌زایی برسیم در این راستا پیشنهادهایی در کمیسیون تلفیق آماده است تا بتوانیم اشتغال‌زایی داشته باشیم و بتوانیم کاهش نرخ بیکاری را در برنامه ششم از ۱۱ درصد به ۷ درصد داشته باشیم.

وی تأکید کرد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بیمه مرکزی مکلف شد در حوزه کسب و کار ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد تا فاصله ما با متوسط جهانی کاهش یابد.

 

این نماینده مجلس افزود: همچنین در بخش مدیریت بدهی‌های دولت، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به جی دی پی(تولید ناخالص داخلی) نباید بیش از ۴۰ درصد باشد، البته در شرایط خاص و با تأیید وزیر اقتصاد می‌تواند تا ۴۵ درصد افزایش یابد و در صورت ضرورت و تأیید مجلس و هیأت وزیران می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد البته طی ۳ سال بعد از رفع ضرورت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده می‌تواند به ۴۰ درصد کاهش یابد.