پاکت‌های مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی امروز باز می‌شوند

پاکت‌های مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی امروز باز می‌شوند پاکت‌های مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش ۲۶۳ میلیارد تومان امروز باز می‌شود. به گزارش تسنیم؛ پاکت‌های مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش ۲۶۳۷ میلیارد و ۱۹میلیون ریال امروز ساعت ۱۴، در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون […]

پاکت‌های مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی امروز باز می‌شوند

پاکت‌های مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش ۲۶۳ میلیارد تومان امروز باز می‌شود.

به گزارش تسنیم؛ پاکت‌های مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش ۲۶۳۷ میلیارد و ۱۹میلیون ریال امروز ساعت ۱۴، در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی باز می‌شود.

براساس این گزارش؛ از جمله موارد قابل بیان در خصوص خرید این جایگاه‌های سوخت دولتی این است که امکان تغییر کاربری جایگاه‌های سوخت وجود ندارد. به علاوه این که هر جایگاه به صورت جداگانه واگذار می‌شود.

از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی نسبت به واگذاری رسمی زمین جایگاه سوخت، طی عقد صلح حقوق، به نام خریدار اقدام خواهد نمود که هزینه انجام آن به عهده خریدار است.

همچنین دریافت سند مشاعی و یا اخذ سند مالکیت رسمی(تفکیکی) به عهده خریدار و به هزینه وی بوده و خریدار مکلف است نیروهای انسانی شاغل در جایگاه را تا پایان مدت قرارداد تأمین نیروی انسانی(حداکثر یکسال) حفظ کند.

افزون بر این؛ این ۴۰ جایگاه سوخت دولتی با نرخ سود ۱۴ درصد و فواصل اقساط ۶ ماهه واگذار خواهد شد و بخش تعاون در شرایط یکسان در عرضه‌های مزایده‌ای سازمان خصوصی‌سازی اولویت دارند.

بر این اساس، وثایق و تضامین این مزایده نیز توثیق سهام معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله به علاوه دریافت اسناد تضمینی حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش؛ متقاضیان خرید این جایگاه‌های سوخت دولتی در حالی تا پایان وقت اداری روز ۲۱ آذرماه فرصت دارند نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز به سازمان خصوصی‌سازی اقدام کنند که از جمله موارد قابل بیان در خصوص خرید این جایگاه‌های سوخت عدم امکان تغییر کاربری است و هر جایگاه نیز به صورت جداگانه در این مزایده واگذار می‌شود.

 

همچنین طبق بند ۷ ماده ۸ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک جدید، این سازمان بخش خصوصی را موظف کرده است تا نیروهای شاغل در جایگاه‌ها را تنها تا پایان قرارداد حال حاضر، حفظ کند و مالکان جدید نیز ملزم به پرداخت حقوق آنها براساس قانون کار هستند. البته پس از این مدت بخش خصوصی می‌تواند با افراد شاغل در جایگاه‌ها قرارداد خود را تمدید کند.