مشاور مدیرعامل راهآهن، با بیان اینکه برخی شرکتهای مالک واگنهای باری با سوءاستفاده بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمیکنند، گفت: جریان مالی راهآهن دچار ناترازی شده است. به گزارش مناقصهمزایده، علی صدوقی؛ یادآور شد: مطابق ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، سیر ناوگان شرکتهای حملونقل ریلی در شبکه ریلی مستلزم پرداخت […]
مشاور مدیرعامل راهآهن، با بیان اینکه برخی شرکتهای مالک واگنهای باری با سوءاستفاده بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمیکنند، گفت: جریان مالی راهآهن دچار ناترازی شده است. به گزارش مناقصهمزایده، علی صدوقی؛ یادآور شد: مطابق ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، سیر ناوگان شرکتهای حملونقل ریلی در شبکه ریلی مستلزم پرداخت تعرفه بهرهبرداری از شبکه ریلی است، از اینرو شرکتهای مالک واگنهای باری که از شبکه ریلی و نیروی کشش استفاده میکنند موظفند نسبت به پرداخت هزینه آن در وقت مقتضی خود اقدام کند. وی ادامه داد: هیئت مدیره راهآهن به جهت همراهی با بخشخصوصی و حمایت از فعالیت حملونقل ریلی، امکان پرداخت اعتباری هزینه بهرهبرداری از شبکه ریلی را به شرکتهای مالک واگن باری اعطا کرده، اما برخی از این شرکتها از این امکان سوءاستفاده نموده و بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمیکنند. وی افزود: چنانچه شرکتی از امکان اعتباری پرداخت هزینههای صدور بارنامه استفاده کرده و در موعد مقرر بدهی سررسید شده خود را پرداخت نکند، بدیهی است که این تسهیل دیگر شامل حال آن نخواهد شد و با توجه به تکالیف قانونی صرفا پس از پرداخت نقدی همه هزینههای مرتبط، میتوانند صدور بارنامه کنند. مشاور مدیرعامل راهآهن، گفت: برخی با شیطنت رسانهای و با تفسیری شگفتانگیز از قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، به دنبال بهرهبرداری از شبکه ریلی بدون پرداخت هزینههای مربوطه هستند که باید تصریح کرد مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارائه خدمات حملونقل ریلی مستلزم پرداخت هزینههای آن خواهد بود. صدوقی؛ تأکید کرد: هیچ قانونی اجازه این را نمیدهد که شرکتهای حملونقل ریلی حقوق دولتی در زمینه دسترسی به شبکه ریلی را نپردازند و راهآهن هم مکلف به اجازه سیر در شبکه ریلی به آنها باشد. راهآهن بهطور قطع اجازه دستاندازی به وجوه عمومی و سوءاستفاده از این تفسیر سوداگرایانه از مفاد قانون را نخواهد داد. جای حیرت است که برخی از این شرکتها مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از پول بیتالمال را چندین ماه است که نمیپردازند و مدعی هستند که راهآهن حق ندارد دسترسی آنها به شبکه ریلی متوقف کند و باید صرفاً نظارهگر بوده و همچنان اجازه دهد وجوه دولتی در دست بدهکاران بماند. وی یادآور شد: راهآهن در سالهای اخیر با انباشت مطالبات عدیده از شرکتهای مالک واگن باری مواجه شده است. با توجه به ایجاد ناترازی در جریان مالی این شرکت، مجمع عمومی راهآهن (وزیر راه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) نیز بر این موضوع تأکید و راهآهن را مکلف به تلاش مضاعف جهت وصول مطالبات و استیفای حقوق بیتالمال کردهاند.
دیدگاه بسته شده است.