محمد قره‌داغلی – افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی، وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع‌معدنی و عطف به‌ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه ۲۱ تیر موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که بخشنامه، عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن […]
محمد قره‌داغلی – افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی، وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع‌معدنی و عطف به‌ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه ۲۱ تیر موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که بخشنامه، عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها و قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف در نظر گرفته است. همچنین در تدوین بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع‌معدنی انجام نشده بود و از این نظر نیز فعالان معدنی اعتراض داشته‌اند. کارشناسان معتقدند؛ در صورت اعمال عوارض‌های این‌چنینی، نه فقط صادرات واحدهای معدنی متوقف خواهد شد، بلکه کارخانه‌های کوچک و متوسط بخش‌خصوصی دچار ورشکستگی شده یا از گردونه تولید خارج خواهند شد. در این باره، سجاد غرقی؛ عضو اتاق ایران، در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازار‌ها دارد. این مسئله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌‌ها و از دست رفتن بازار‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود. وی افزود: مسئله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است. غرقی؛ ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم‌درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملاً ضدصادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، هشت‌درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مسئله عکس‌العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است. وی افزود: چهار منشأ اصلی تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازارسرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، اضافه کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آن‌ها وجود ندارد همچنین قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم. غرقی؛ اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است زیرا وضع هرگونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است. وی ادامه داد: تأثیر این سیاست دفعی و لحظه‌ای است و بر بازار‌ها اثر می‌گذارد و گردش و تأمین مالی را در زنجیره معدن و صنایع‌معدنی به ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی متأثر خواهد کرد. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم. در این زمینه منصور نجمی‌نیا؛ فعال معدنی بخش‌خصوصی، گفت: امروز اگر دولت یک عوارض ۲۰ درصدی در نظر بگیرد طبیعی است که دیگر نمی‌توانیم محصول خود را صادر کنیم. زمانی که نتوانیم محصول را بفروشیم مشخص نیست که سرنوشت ۱۳۰۰ نفر در معادن تحت بهره‌برداری ما در اسمالون یا سبزوار و یا در سیستان و بلوچستان چه خواهد شد؟ وی افزود: اگر این روند اصلاح نشود و برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد، اکثر معادن کشور به خطر می‌افتد. این را باید به گوش دولتمردان از جمله آقای مخبر رساند. مگر یک عوارض چقدر برای دولت سود دارد؟ بیمه بیکاری که تامین اجتماعی می‌خواهد پرداخت کند بیشتر از عوارضی است که دولت قصد اخذ آن را دارد. نادر سلیمانی؛ رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به زیان سنگین فولادی‌‌ها از وضع عوارض صادراتی، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، می‌توان گفت وضع این عوارض برای دولت سودی ندارد و در واقع بزرگ‌‌ترین متضرر این عملکرد، دولت خواهد بود. همچنین پس از دولت، فولادسازان بزرگ دولتی نیز بیشترین ضرر و زیان را تجربه خواهند کرد. وی در ادامه، اضافه کرد: در کشور به‌طور نسبی ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن تولید فولاد متوقف شده که در سال‌جاری حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برای کشور و فولادسازان خسارت در پی خواهد داشت. در حال‌حاضر، در صنعت فولاد ۴۵ میلیون تن ظرفیت تولید داریم؛ اما به دلیل مشکلات گاز و برق و وضع عوارض صادراتی روند تولید بسیار آرام حرکت می‌کند.
دیدگاه بسته شده است.