سخنگوی سابق شورایرقابت، در مورد تعلل دولت در واگذاری خودروسازان و دلیل علاقهمندی به دولتیسازی صنعت خودرو، گفت: ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت کرده و میتواند نیروهای مدنظر خود را در بخش مدیریتی منصوب کند؛ به همین دلیل است که در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایرانخودرو عوض […]
سخنگوی سابق شورایرقابت، در مورد تعلل دولت در واگذاری خودروسازان و دلیل علاقهمندی به دولتیسازی صنعت خودرو، گفت: ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت کرده و میتواند نیروهای مدنظر خود را در بخش مدیریتی منصوب کند؛ به همین دلیل است که در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایرانخودرو عوض شده، در حالیکه با این همه تغییر، یک سوپرمارکت را هم نمیشود اداره کرد. به گزارش از اقتصادآنلاین، اسماعیل شجاعی؛ کارشناس صنعت خودرو، در اینباره گفت: عزم و تصمیم برای خصوصیسازی در دولت وجود ندارد؛ همانطور که دولت در سال رشد تولید، دهها مانع بر سر راه تولیدکنندهها گذاشته و قیمتگذاری دستوری را به آنها تحمیل کرده و از طرفی هم حاضر نیست این فعالیت استراتژیک و مهم را به بخشخصوصی لایق بسپارد که حداقل آنها از تلاطم نوسانات سیاسی دور بمانند و درست کار کنند. وی افزود: صنعت خودروی ما باید به بخشخصوصی لایق و متخصص سپرده شود و دولت دست از دخالتهای بیجا از جمله قیمتگذاریهای عجیب و غریب و ایجاد سامانه یکپارچه دست بردارد تا بخشخصوصی سرپا بماند، سرمایهگذار داخلی و خارجی را جذب کند و بتواند به شکل بهینه و با بهرهوری بالا کار کند. شجاعی؛ ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نهتنها مدیرعامل، بلکه اعضای هیئتمدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایرانخودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولتها تغییر میکنند؛ به این معنا که فشار میآورند تا افراد غیرحرفهای و نابلد سکاندار مدیریت خودروسازیها را بگیرند؛ در حالی که مدیران لایق و کارشناسان متخصص زیادی وجود دارند که به کار گرفته نمیشوند. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: وظیفه دولت و وزارت صمت، تدبیر یک استراتژی بلندمدت برای خودروسازی و مراقبت بر اجرای آن است نه بنگاهداری. دخالتهای دولت و مجلس و بقیه قدرتهای موجود در نظام حکمرانی ما سبب ناکارآمدی ایرانخودرو و سایپا شده است. شجاعی؛ تصریح کرد: کشورهای دیگر دو یا سه برند بزرگ دارند که از آنها کامل حمایت میکنند تا آنها به شکل مناسبی عمل کنند، دنیا رقابت را در بازار جهانی انجام میدهد نه بازار داخلی؛ اما در ایران برای شصت شرکت خودروسازی مجوز صادر کردهاند که وجود این شرکتها یعنی عملاً دولت برای نابود کردن دو بنگاه بزرگ خودروسازی اقدام میکند. وی بیان کرد: دشمنیای که امروز در داخل با صنعت خودروی ما میشود، کمتر از اتفاقی نیست که با تحریمهای بینالمللی برای صنعت خودرو رخ داد. اصلاً به تحریم نیازی نداریم به اندازه کافی ناکارآمدیهایی که سیستم دولتی به ما تحمیل میکند بسیار گسترده است. خصوصیسازی و دست برداشتن از دخالت در سیستم مدیریت خودرو، گام اولی است که باید انجام شود. شجاعی؛ مطرح کرد: اگر خودروسازیها به بخش خصوصیسازی واگذار شود، این بخش میتواند با بهکارگیری آدمهای لایق و توسعه تولید هزینههای ناکارآمدی را کاهش دهد و آن را به سودآوری برساند. خودروسازی ایران میتواند با حضور بخشخصوصی به زنجیره تولید قطعات جهانی وارد و به صادرکننده تبدیل شود. سخنگوی سابق شورایرقابت، در مورد علت علاقهمندی دولت به صنعت خودرو، گفت: به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت میکند؛ ضمن اینکه میتوانند نیروهای مدنظر خودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایرانخودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمیشود اداره کرد. شجاعی؛ گفت: خصوصیسازی شرط لازم بوده و شرط کافی نیست. دخالتهای نابهجای دولت فقط به این مواردی که ذکر شد ختم نمیشود. همین امسال وزارت کشور مجوز واردات دوهزار دستگاه خودرو را دریافت کرده و هیچکس نمیپرسد چرا به خودروسازیهای داخلی سفارش نداده و ارز از کشور خارج میشود. صنعت خودرو فقط خودش مطرح نیست، ۶۰ رشته فعالیت به آن وابستهاند. وی عنوان کرد: بیشترین فشار و ضربه به تولید وارد میشود و هیچکس هم اعتراض نمیکند. نظام حکمرانی ما به نفع دلالان عمل میکند و به تولید اهمیتی نمیدهد. اگر به دنبال کاهش تورم هستیم، راهحل افزایش تولید است و باید موانع پیشروی تولید برداشته شود، نه این که واردات خودروهای کارکرده آزاد شود. این کارشناس صنعت خودرو، میگوید: از طرفی خودروساز مجبور است فولاد را از بورس کالا براساس قیمت جهانی بخرد از طرف دیگر قیمت تمام کالا و خدمات افزایش مییابد به خودرو که میرسند، میگویند خودروسازیها اجازه افزایش قیمت را ندارند، این دشمنی با تولید و نابود کردن صنعت خودرو است. مخالفت دولت با افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو که شورایرقابت تعیین کرده بود، نشان میدهد که نظام حکمرانی ارادهای برای حل مشکلات صنعت و رونق تولید ندارد. سخنگوی سابق شورایرقابت، در پایان، گفت: دشمنان تولید در کشور بیش از حامیان آن هستند، به تولیدکننده انگ مافیا میچسبانند و با انحراف افکار عمومی سعی دارند تولید کشور را متوقف کنند.
طی سالهای گذشته صرفاً روی کاغذ و پشت تریبون اعلام شده که شرکتهای خودروساز باید واگذار شوند اما در عمل جز انتشار چند اطلاعیه و مصاحبه درخصوص واگذاری سهامهای مذکور اتفاق دیگری نیفتاده است. به گزارش مهر، اگرچه از سالها قبل بر خصوصیسازی خودروسازان تأکید شده اما همواره واگذاری سهام تودلی بهعنوان مقدمهای برای واگذاری […]
دیدگاه بسته شده است.