حضور وكلا در كنار شركت‌هاي پيمانكاري جهت جلوگيري از تأخير در اجراي قرارداد تأكيد بر اصل زمان در اسناد مناقصات بين‌المللي تعداد كمي از وكلاي دادگستري در ايران، تمركز مطالعاتي و حرفه‌اي خود را به شركت‌هاي خصوصي اختصاص مي‌دهند و اين ساحت از علم حقوق در كشورمان تقريباً ناشناخته باقي‌مانده و از سوي وكلا […]
حضور وكلا در كنار شركت‌هاي پيمانكاري جهت جلوگيري از تأخير در اجراي قرارداد
تأكيد بر اصل زمان در اسناد مناقصات بين‌المللي
تعداد كمي از وكلاي دادگستري در ايران، تمركز مطالعاتي و حرفه‌اي خود را به شركت‌هاي خصوصي اختصاص مي‌دهند و اين ساحت از علم حقوق در كشورمان تقريباً ناشناخته باقي‌مانده و از سوي وكلا چندان رغبتي به ارايه خدمات حقوقي به شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي ديگر نشان داده نمي‌شود.
شركت‌هاي خصوصي حول محور يك ايده اوليه براي كسب سود و ايجاد درآمد ايجاد مي‌شوند و كليه فعاليت‌ها و تصميمات خود را بر مبناي كسب بيش‌ترين سود و تحمل كم‌ترين هزينه طراحي مي‌كنند. بخش عمده‌اي از هزينه‌هايي كه ممكن است بر شركت‌ها تحميل شود ناشي از اختلافاتي است كه در مسير اجراي پروژه‌ها و ايفاي تعهدات قراردادي واقع مي‌شود. حل اختلافات ناشي از قرارداد، عمدتاً بسيار وقتگير و پرهزينه بوده و در صورتي كه به درستي مديريت نشود مي‌تواند موجب زيان‌هاي جبران‌ناپذير براي شركت‌ها گردد. حقوقداني كه در جريان كليه مراحل انعقاد و اجراي يك قرارداد در كنار مديران شركت حضور داشته باشد مي‌تواند بسيار مؤثرتر از حقوقداني باشد كه بدون هيچ سابقه ذهني از فرايند انعقاد قرارداد و در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است. لذا حضور يك حقوقدان متخصص در كنار شركت‌ها مي‌تواند نقش بسيار مؤثري در كاستن از اختلافات و حل و فصل آن‌ها از طريق كم هزينه‌‌‌ترين روش‌ها مي‌شود.
انعقاد يك قرارداد، معمولاً مراحل ذيل را طي مي‌كند و حضور يك وكيل متخصص در كليه اين مراحل ضروري است:
۱٫ مطالعات پيش‌قراردادي
۲٫ مذاكرات
۳٫ تنظيم پيش‌نويس قرارداد
۴٫ حك و اصلاح و نهايي كردن سند قرارداد
۵٫ امضا
۶٫ اجراي قرارداد
۷٫ حل و فصل اختلاف
تنظيم يك قرارداد شسته‌رفته، مهارتي است كه بايد در طول زمان، با مطالعه حقوقي و تجربه مداوم ايجاد شود و در صورتي كه به خوبي تنظيم شود مانع بروز بسياري از اختلافات شده يا مسير حل و فصل اختلافات احتمالي را هموار مي‌كند.
تجربه نشان داده است كه از ميان انواع شركت‌ها، شركت‌هاي پيمانكاري بيش‌ترين نياز را به حضور وكيل دارند. اين امر دلايل متعددي دارد از جمله اين‌كه ارجاع كار به اين شركت‌ها عمدتاً از طريق مناقصه انجام مي‌گيرد و عموماً كارفرماي مناقصات، دولت يا كارفرماي نيمه‌دولتي است كه به معناي پيچيده شدن روابط حقوقي است. به عنوان مثال اگر يك پيمانكار برنده مناقصه‌اي شود كه موضوع آن لوله‌گذاري در مسير يكي از خطوط گاز سراسري كشور است، بايد:
۱٫ طراحي مهندسي آن را با در نظر گرفتن كليه عوارض طبيعي مسير انجام دهد
۲٫ ده‌ها كارگاه در مسير خط لوله ايجاد نمايد كه داراي كليه امكانات براي سكونت مهندسين و كارگران باشد؛ (به‌علاوه تأمين اتومبيل به همراه راننده براي رفت‌وآمد ميان كارگاه‌ها)
۳٫ كليه تجهيزات لازم را خريداري نمايد
۴٫ در شهرهاي بزرگ مسير خط لوله، دفاتري افتتاح كند
هر يك از موارد فوق محتاج مذاكره با يك يا چند پيمانكار فرعي است و در هر مورد بايد قراردادهاي مختلفي منعقد شود كه هر قرارداد نيازمند تشريفات، مذاكرات، تضامين، حل اختلاف و… است. بدين ترتيب حضور حقوقدانان در كنار شركت‌هاي پيمانكاري براي بقا و و سوددهي اين شركت‌ها ضروري است.
يكي از مهم‌‌‌ترين مشكلاتي كه كارفرمايان و پيمانكاران با آن مواجه‌اند، تأخير در اجراي پروژه است. اين مشكل مختص ايران نبوده و در تمام نقاط جهان به‌صورت يك مشكل عمومي قراردادهاي پيمانكاري خودنمايي مي‌كند. گفته مي‌شود كه تقريباً هيچ پروژه ساخت و نصب بدون تأخير تكميل نمي‌شود و اين صنعت هيچ‌گاه نمي‌تواند خود را از اين مشكل مهم و اساسي ر‌‌ها كند. تأخير در تكميل پروژه، توالي فاسد بسياري به همراه دارد كه مهم‌‌‌ترين آن از منظر پيمانكار، پرداخت خسارتي است كه در قرارداد براي جبران ضرر و زيان ناشي از تأخير تعيين شده است. از منظر كارفرما، تأخير در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره براي مدت زماني است كه در متن قرارداد به عنوان تاريخ پايان قرارداد تعيين مي‌شود.
در اين تحقيق سعي شده است كه دلايل بروز تأخير در قراردادهاي پيمانكاري و به‌صورت خاص در زمينه ساخت و نصب و مشخصاً در پروژه‌هاي پتروشيمي مورد بررسي قرار گيرد. علت انتخاب اين موضوع آن است كه تأخير در اجراي پروژه از آفات مبتلابهي است كه عمده قراردادهاي پيمانكاري در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي با آن درگير هستند و اين امر هزينه‌هاي گزافي را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند.
بخش اول: ماهيت قراردادهاي ساخت و نصب
كلمه ساخت و نصب معادل فارسي كلمه Construction قرارداده شده است. قراردادهاي ساخت ونصب به دو گروه قراردادهاي ساختماني (ساخت اعياني بر روي عرصه يا تعميرات لازم براي انتفاع از يك ساختمان) و صنعتي تقسيم مي‌شوند. در معناي صنعتي اين عنوان به ايجاد و ساخت كليه زيربناها، تأسيسات، سكوهاي نفتي، تأسيسات مربوط به حفاري و استخراج نفت و گاز، كارخانه‌ها، نيروگاه‌ها و… اطلاق مي‌شود كه توسط شركت‌هاي پيمانكاري بزرگ با سرمايه‌هاي عظيم و در راستاي كسب سود انجام مي‌گيرد.
با توجه به اين‌كه ساخت و نصب پروژه‌هاي صنعتي، متضمن پيچيدگي‌هاي فراوان فني و حقوقي است لذا قراردادهاي مزبور معمولاً توسط يك تيم متشكل از متخصصان و كارشناسان فني و حقوقي تنظيم مي‌گردد تا در بر دارنده كليه نياز‌‌ها و سؤالاتي باشد كه ممكن است حين اجراي پروژه بروز كند. لذا شروط مندرج در قراردادهاي پيمانكاري بسيار متعدد و پيچيده بوده و در طول دو سده‌اي كه از عمر صنعت پيمانكاري مي‌گذرد تدريجاً اين قرارداد‌‌ها فربه‌تر شده‌اند.
در كشورهاي توسعه‌يافته، بسياري از شروطي كه در قراردادهاي پيمانكاري درج مي‌گردند مبتني بر اسنادي هستند كه در قرن نوزدهم تنظيم شده‌اند و بخش عمده‌اي از حقوق ساخت و نصب، كه در دادگاه‌هاي دادگستري و داوري‌ها مورد استناد قرار مي‌گيرند مبتني بر پرونده‌هايي است كه در خلال انقلاب صنعتي مورد رسيدگي قرار گرفته‌اند.
بخش عمده‌اي از تكامل قراردادهاي مربوط به مهندسي عمران در قرن نوزدهم، نتيجه توسعه حمل‌ونقل در اين قرن است كه نمونه آن ايجاد كانال‌هاي دريايي متعدد و گسترش راه‌آهن بوده است. قراردادهاي ابتدايي فقط متضمن مقرره‌هاي اساسي و اصلي قرارداد هم‌چون موضوع قرارداد، قيمت، مدت، خسارت تأخير بود اما اين قراردادهاي ساخت وساز كانال و راه‌آهن بود كه كارفرمايان را به سوي ملاحظات بيش‌تر سوق داد. اين ملاحظات از جمله شامل سلامتي، امنيت و رفاه نيروي كار بود كه منجر به درج مقرراتي در قرارداد گرديد كه الزامات و تعهداتي در راستاي حمايت از نيروي كار و جامعه را بر‌عهده كارفرما و پيمانكار قرار مي‌داد. به تدريج با رشد صنايع از يك سو و توسعه مهندسي عمران از سوي ديگر، نياز به ساخت تأسيساتي هم‌چون كارخانه‌ها، سدها، هتل‌‌‌ها و… روزافزون گرديد و همين امر موجب گرديد تا علاوه بر ملاحظات معمول كه در عموم قرارداد‌‌ها درج مي‌شد، ضرورت اجراي به موقع و بدون تأخير قرارداد وارد شروط قراردادهاي عمراني گردد.
فصل اول: انواع قراردادهاي پيمانكاري
قراردادهاي پيمانكاري در انواع بسيار متنوعي منعقد مي‌گردند. در اين‌جا به‌صورت خلاصه ۳ نوع از مهم‌‌‌ترين اقسام اين قرارداد‌‌ها معرفي مي‌گردد:
۱٫ قراردادهاي طراحي مهندسي (E): حرف E مخفف كلمه Engineering است به معناي طراحي مهندسي. در اين نوع قرارداد، پيمانكار مكلف است كليه امور مربوط به طراحي مهندسي پروژه اعم از طراحي پايه و طراحي تفصيلي پروژه را انجام دهد. پيمانكاران بزرگ، اين بخش از پروژه را به پيمانكاران فرعي و شركت‌هاي مشاوره‌اي برون‌سپاري مي‌كنند.
۲٫ قراردادهاي تأمين تجهيزات (P): مخفف كلمه Procurement است. در اين نوع قرارداد، پيمانكار مكلف است كليه مطالعات لازم براي تأمين تجهيزات مورد نياز پروژه را انجام داده و پس از مذاكره با فروشندگان مختلف و تأييد آن‌ها توسط كارفرما اقدام به انعقاد قرارداد و خريد تجهيزات نمايد. اين امر مستلزم تشريفاتي چون گشايش اعتبار اسنادي، تهيه ضمانتنامه بانكي، بازرسي كالا در كارخانه، حمل، بيمه و… مي‌باشد.
قراردادهاي طراحي، تأمين تجهيزات و ساخت و نصب (EPC): مخفف كلمات مهندسي (طراحي)، تأمين كالا و ساخت و اجرا مي‌باشد. در سال‌هاي اخير اجراي پروژه‌هاي بزرگ به روش EPC مورد توجه كارفرمايان دولتي قرار گرفته است.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، پيمان‌هاي EPC را پيمان‌هايي مي‌داند كه طراحي تفصيلي، تأمين تجهيزات و كالا، عمليات ساختماني و نصب در يك پيمان واحد منظور شده باشد. اجراي پروژه به‌صورت تك‌عاملي به دليل يكي شدن منافع طراح، سازنده و مجري به تعامل بيش‌تر، ارتباطات نزديك‌تر، هم‌سويي بيش‌تر دست‌اندركاران اجراي پروژه و افزايش بازخوردهاي سيستم، به كاهش تضادها، كاهش بوروكراسي يا كاغذ بازي منجر مي‌شود. هم‌چنين همكاري بهتر گروه براي تسريع در اصلاحات لازم در مواقع ضروري را در بر دارد. لذا، در نهايت هزينه و زمان‌بري كل پروژه به شكل محسوسي كاهش مي‌يابد.
شركتي كه مسؤوليت اجراي پروژه به روش EPC را بر‌عهده مي‌گيرد متعهد به اجراي يك سلسله فعاليت‌هاي موازي در قالب برنامه زمان‌بندي پروژه مي‌گردد. اصلي‌‌‌ترين ويژگي اجراي پروژه به اين روش، انجام همزمان و سريع چندين بخش اصلي يك پروژه با حفظ كيفيت اجرا مي‌باشد. اين بخش‌ها شامل اجراي:
۱٫ طراحي مهندسي (E)
۲٫ تأمين تجهيزات پروژه (p)
۳٫ ساخت، نصب و راه‌اندازي (C)
هر يك از موارد ذكر شده نيازمند انجام مطالعات تخصصي و اجرا توسط گروه‌هاي باتجربه است. براي روشن شدن مطلب شايد ذكر برخي از مراحل اجراي بخش P قرارداد (تأمين تجهيزات) بتواند تصويري از پيچيدگي كار اريه كند. آن‌چه كه در بخش تأمين تجهيزات انجام مي‌گيرد اين است كه كالا‌‌ها و تجهيزاتي كه براي اجراي يك پروژه لازم است پس از طي مراحلي كه در معرفي قراردادهاي تأمين تجهيزات (P) گفته شد، خريداري و در اختيار بخش فني شركت قرار گيرد.
۱٫ خريداري كه شامل: مطالعات پيش‌قراردادي، مذاكرات، تنظيم پيش‌نويس قرارداد، حك و اصلاح و نهايي كردن سند قرارداد، امضا و اجراي قرارداد است. ۲٫ بازرسي ۳٫ اعزام كارشناسان پيمانكار براي آموزش نحوه كار ۴٫ حمل (اعم از جاده‌اي، ريلي، دريايي، هوايي يا تركيبي از آن‌ها) ۵٫ بيمه ۶٫ ترخيص گمركي ۷٫ نصب ۸٫ راه‌اندازي ۹٫ و نهايتاً نحوه كار آن نيز به پرسنل كارفرما آموزش داده شود.
هر يك از مواردي كه ذكر شد خود شامل مراحل مختلف و مستلزم انجام آن توسط نيروهاي متخصص است. مثلاً بخش خريداري بايد توسط دو گروه مختلف حقوقي و بازرگاني انجام شود. عمده فعاليت بخش بازرگاني شامل شناسايي فروشندگان تجهيزات موضوع پيمان اعم از داخلي و خارجي، درخواست ارسال پروفرما، انجام امور بانكي از جمله گشايش اعتبارات اسنادي و تهيه ضمانتنامه‌هاي لازم و… مي‌باشد. فعاليت‌هاي حقوقي شامل ارايه مشاوره به مديران شركت، حضور در جلسات مذاكره، تهيه پيش‌نويس قرارداد، ارسال يا دريافت پيش‌نويس قرارداد، اصلاح متن پيش‌نويس با مشورت مديران بخش‌هاي مختلف، نهايي كردن سند قرارداد، نظارت بر اجراي مفاد قرارداد، تفسير مفاد قرارداد در صورت بروز اختلافات و… مي‌باشد.
براي تعريف و اجراي طرح تا مرحله نصب و راه‌اندازي سعي مي‌شود كه روش‌هاي سيستماتيك تدوين و در حد ممكن همه عوامل درگير در راستاي مشخص و معيني هدايت شوند. برشمردن روند اجراي طرح از حوصله اين مقاله خارج است و پرداختن به هر مورد، خود موضوع مقاله‌اي علي‌حده است كه مي‌تواند موضوع خوبي براي محققين باشد. يكي از مهم‌‌‌ترين مراجع قابل استفاده، تجارب تدوين شده توسط فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور (فيديك FIDIC) تدوين شده است و علاقه‌مندان مي‌توانند به آن مراجعه نمايند.
فصل دوم: تأخير در قراردادهاي پيمانكاري EPC
بسياري از قراردادهاي پيمانكاري ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلي در خصوص مدت اجراي پيمان و نيز زمان‌بندي اجراي بخش‌هاي مختلف آن هستند. هنگامي كه اقدامات پيمانكار يا كارفرما، مشتركاً يا منفرداً موجب عدم‌تكميل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد يا مدت زمان توافق شده گردد، تأخير به وقوع مي‌پيوندد.
معمولاً در قراردادهاي پيمانكاري، دو روش براي تعيين مدت قرارداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ يا تاريخ مشخصي براي پايان آن در قرارداد ذكر مي‌گردد يا دوره زماني مشخصي از تاريخ شروع مناقصه يا از تاريخ نافذ شدن آن تعيين مي‌شود.
در اسناد مناقصات بين‌المللي بسيار بر اين جمله تأكيد شده است:
«پيمانكار بايد توجه عمده به اين امر داشته باشد كه زمان، اصل بنيادين در اين قرارداد است…»
از منظر پيمانكار، تأخير، موجب طولاني شدن اجراي قرارداد، افزايش قيمت مواد اوليه ناشي از تورم و افزايش هزينه نيروي انساني و لاجرم به منزله افزايش هزينه‌هاي بالاسري است. هزينه‌هاي بالاسري را به دو دسته، هزينه‌هاي بالاسري دفتري و هزينه‌هاي بالاسري كارگاهي تقسيم مي‌كنند. هزينه‌هاي بالاسري دفتري شامل هزينه‌هاي اداره و مديريت پروژه‌هاي ساخت مي‌باشند. اين هزينه‌ها به‌خاطر پشتيباني از فعاليت كارگاهي به پيمانكار تحميل مي‌شود. هزينه دفتر، هزينه بيمه، هزينه كارمندان دفتر، هزينه تسهيلات (برق، گاز، آب و تلفن)، هزينه حمل‌ونقل، هزينه اقلام تجاري و هزينه تجهيزات دفتر نمونه‌هايي از هزينه‌هاي بالاسري دفتري هستند. البته ليست فوق شامل تمام هزينه‌هاي بالاسري دفتري نمي‌شود و بسته به شركت هزينه‌هاي ديگري را نيز مي‌توان در نظر گرفت. هزينه بالاسري كارگاهي مربوط به يك پروژه خاص مي‌باشد ولي هزينه‌‌اي بالاسري كارگاهي را نمي‌توان به يك آيتم كاري مشخص نسبت داد. نمونه‌هاي فراوان و نامحدودي براي هزينه‌هاي بالاسري كارگاهي مي‌توان نام برد، اما در يك طبقه‌بندي جامع مي‌توان به هزينه نظارت (شامل حقوق مدير پروژه، ناظرها، دستياران ناظرها، مهندسان، كارمندان، منشي‌هاي كارگاه و…)، هزينه برپايي كارگاه (شامل هزينه آيتم‌هايي نظير حصاركشي حفاظتي كارگاه، دفتر كارگاه، سرويس بهداشتي، مسير موقت)، هزينه تسهيلات، هزينه ابزارآلات كوچك (شامل مته، سرمته، كابل و دستگاه برش)، هزينه تجهيزات و حمل‌ونقل اشاره كرد.
تكميل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهي بالاي پيمانكار بوده و همه پيمانكاران خواهان انجام به موقع كار، تحويل آن به‌كارفرما و شروع پروژه جديد هستند. زيرا امكانات هر پيمانكار داراي ظرفيت محدودي است. به عنوان مثال يك پيمانكار ممكن است بتواند نهايتاً ۴ پروژه بالاي ۱۰ ميليارد تومان را اجرا كند و تا زماني كه يكي از آن‌ها پايان نيافته باشد امكان اجراي قرارداد پنجم وجود ندارد. معهذا فرايند اجراي يك قرارداد ساختماني، متأثر از متغيرهاي مختلف و فاكتورهاي غيرقابل پيش‌بيني متعددي است.
معمولاً در قراردادهاي پيمانكاري، مدتي را به عنوان تأخيرات مجاز پيمانكار در نظر مي‌گيرند و خسارات تأخير انجام تعهد براي بيش از آن مدت منظور مي‌شود. به دليل اين‌كه در تعيين اين مدت از محاسبات دقيق استفاده نمي‌شود لذا در عمل به دليل غيرواقع‌بينانه بودن برآورد تأخيرات مجاز، اجراي پيمان بيش از مدت‌هاي مزبور رقم خورده و هزينه‌هاي زيادي را بر پيمانكار و كارفرما تحميل مي‌نمايد. اين هزينه‌ها از جمله شامل خسارت ناشي از تأخير در اجراي تعهد، هزينه‌هاي داوري، دادرسي‌هاي طولاني، هزينه‌هاي بالاسري و… مي‌باشد.
بحث اول: انواع تأخير
تأخيرات در طرح‌ها به‌طور كلي به‌صورت‌هاي زير قابل تفكيك است:
۱٫ تأخيرات موجه (EXCUSABLE DELAYS): در نتيجه فاكتورهاي خارج از كنترل كارفرما و پيمانكار به‌وجود آمده است.
۲٫ تأخيرات غيرموجه (NON EXCUSABLEDELAYS): در نتيجه اشتباه و عملكرد عوامل درگير در طرح به‌وجود آمده است. هر يك از تأخيرات مزبور مي‌تواند نتايج زير را در پي داشته باشد:
• تأخير قابل جبران
تأخيراتي است كه با اصلاح به‌موقع اشتباهات و يا با تأمين و تخصيص منابع در طول برنامه زمان‌بندي پيش‌بيني شده طرح قابل جبران است.
• تأخير غيرقابل جبران
تأخيراتي است كه هم موجب افزايش هزينه و كاهش درآمد حاصل از طرح مي‌شود و هم ممكن است تكنولوژي طرح كهنه گردد و اين مشكل مطابق با برنامه زمان‌بندي قابل جبران نباشد.
بحث دوم: عوامل مؤثردر تأخير
در يك پروژه EPC از جمله عوامل مهم مؤثر در مدت زمان اجراي پروژه شامل موارد ذيل هستند:
۱٫ تأمين پيش پرداخت و هزينه‌هاي پروژه
قراردادهاي پيمانكاري ساخت و نصب، متشكل از بخش‌هاي متمايزي است و هر يك از بخش‌ها ممكن است مستلزم به‌كارگيري تكنولوژي‌‌‌ها يا رويكردهاي فني جديد براي رسيدن به نتيجه مطلوب باشد. شاخص اجراي موفق هر قرارداد اين است كه كار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد كيفيت مورد نظر كارفرما و در مدت مصرح در قرارداد يا زمان مورد توافق طرفين تحويل گردد. متأسفانه تعلل كارفرمايان در تأمين مبلغ پيش‌پرداخت مندرج در قرارداد منجر به اين مي‌شود كه پيمانكار شروع كار موضوع قرارداد يا خريد تجهيزات ضروري را به تأخير اندازند. معمولاً پيمانكاران پولي را كه به عنوان پيش‌پرداخت دريافت مي‌دارند به عنوان موتور محرك اوليه براي شروع كار استفاده مي‌كنند و با استفاده از اين منبع اقدام به انعقاد قرارداد با پيمانكاران فرعي و پرداخت پيش‌پرداخت به آنان مي‌نمايند.
تجربه
نمونه‌اي از بروز تأخير در يك قرارداد پيمانكاري كه اينجانب شخصاً درگير آن بوده و هستم، مربوط است به يك شركت خصوصي ايراني كه برنده مناقصه‌اي در كشور سوريه شده است. اين شركت با ۲۵ سال سابقه به عنوان بزرگ‌‌‌ترين پيمانكار داخلي در زمينه طراحي و اجراي تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب شناخته مي‌شود و در كارنامه حرفه‌اي خود، طراحي و اجراي تصفيه‌خانه‌هاي بسياري از شهرهاي ايران را ثبت نموده است. وزارت مسكن و شهرسازي كشور سوريه، مناقصه‌اي را براي طراحي و اجراي تصفيه‌خانه يكي از شهرهاي توريستي خود در قالب قرارداد Turn Key برگزار نمود و شركت ايراني نيز برنده اين مناقصه گرديد. در قراردادهاي Turn Key پيمانكار مكلف است كليه امور مربوط به طراحي مهندسي، خريد تجهيزات، نصب، راه‌اندازي و اجراي پروژه به‌طور كامل اجرا نمايد (چنان كه از نام آن پيداست پروژه به حدي كامل مي‌شود كه كارفرما فقط زحمت روشن و خاموش كردن آن را متحمل شود) و كار فرما نيز بايد در زمان‌هاي تعيين شده در «برنامه زمان‌بندي پرداخت» مبالغ مورد نظر را پرداخت نمايد. معمولاً در مرحله آغازين قراردادهاي پيمانكاري، كارفرما درصدي از كل مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت مي‌كند. در ماده ۸ قرارداد فيمابين تاريخ نافذ شدن قرارداد تاريخي تعيين شده است كه آخرين شرط از شروط ذيل انجام شده باشد:
۱٫ تصويب توسط مقام صلاحيت‌دار (وزير مسكن و شهرسازي)
۲٫ تسليم سايت پروژه به پيمانكار
۳٫ گشايش LC لازم و معتبر
۴٫ دريافت دستور شروع كار صادره از سوي كارفرما
در حال حاضر كليه موارد فوق انجام يافته است اما پيمانكار حاضر به اجراي عمليات اجرايي كار نيست و اين امر موجب بروز تأخيري در حدود ۸۰۰ روز در شروع و تكميل پروژه شده است. اين در حالي است كه جريمه تأخيري كه در اين قرارداد تعيين شده است بسيار گزاف است. در ماده ۱۶ قرارداد فيمابين تصريح شده است كه اگر پيمانكار در تكميل به‌هنگام قرارداد قصور نمايد به ازاي هر روز تأخير مبلغي معادل يك در ۱۰۰۰ كل مبلغ قرارداد جريمه تعلق خواهد گرفت كه چيزي در حدود ۳۵ ميليون تومان به ازاي هر روز تأخير خواهد بود.
علت عدم‌شروع كار از جانب پيمانكار اين است كه در قرارداد تصريح شده است كه كار فرما بايد ۱۵درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان پيش‌پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد. كار فرما ۱۵ درصد از هزينه مربوط به طراحي مهندسي و ۱۵درصد از هزينه بخش عمران را پرداخت نموده است اما پيش‌پرداخت بخش خريد تجهيزات هنوز پرداخت نشده است و پيمانكار نيز بدون دريافت اين مبلغ قادر به خريد تجهيزات مربوط نيست لذا از نظر پيمانكار بند ۳ ماده ۸ قرارداد هنوز اجرا نشده است و قرارداد هنوز نافذ نشده است.
آن‌چه كه در اين قرارداد موجبات بروز تأخير را ايجاد نموده است مشكلات مربوط به پرداخت از يك سو و عدم‌شفافيت متن قرارداد است كه منجر به تفاسير متناقض از متن بند ۳ ماده ۸ شده است. در اين بند عبارت ذيل امده است: Opening the necessary LC and making it effective
كارفرما معتقد است كه كلمه necessary و معادل عربي آن (لازم) مؤيد اين است كه LC هر بخش از قرارداد در صورت ضرورت گشايش خواهد شد و كارفرما ضرورت گشايش آن را براي خريد تجهيزات احراز نكرده است زيرا هنوز بخش طراحي تفصيلي پروژه انجام نگرفته است. پيمانكار نيز با رد اين تفسير معتقد است كه فارغ از اين‌كه اجراي كار در كدام مرحله است، پرداخت پيش‌پرداخت و نتيجتاً گشايش LC شرط لازم براي نافذ شدن قرارداد است.
۲٫ تأثير طراحي مهندسي در زمان پروژه
بخش عمده‌اي از تأخيرات پروژه مربوط است به تغييراتي كه در حين اجراي كار در مواجهه با مقتضيات فيزيكي پروژه ضرورت پيدا مي‌كند و ناشي از محاسبات غيردقيق و غيرواقع‌بينانه است. در صورتي كه طراحي مهندسي پروژه به نحو مناسبي انجام گيرد موجب پيشگيري از بروز بسياري از ايرادات در خلال كار شده و از بسياري از تأخير‌‌ها جلوگيري مي‌شود. بديهي است كه شروع اجراي پروژه وابسته به تأمين نيازهاي اوليه مهندسي است. همان‌گونه كه توضيح داده شد، كارفرما با انجام مطالعات اوليه مناسب علاوه بر كاهش ريسك و طبعاً هزينه پروژه، موجب تسريع فعاليت‌هاي اجرايي مي‌گردد. در غالب پروژه‌ها مدت زمان محدودي جهت عمليات تجهيز و برچيدن كارگاه در نظر گرفته مي‌شود و در صورت عدم‌تهيه نقشه‌هاي تفصيلي بخش‌هاي مختلف كار در اين مدت، فعاليت اجرايي با تأخير آغاز خواهد شد. به عنوان مثال پروژه‌هاي دريايي كه نيازمند ماشين‌آلات خاص و هزينه‌بر هستند كه بايد به مقتضاي پيچيدگي‌هاي هر پروژه طراحي متفاوتي در خصوص آن انجام گيرد و تأمين آن‌ها زمان‌بر مي‌باشد، نيازمند زمان‌بندي دقيق‌تري هستند. معمولاً كارفرما‌‌ها نمي‌خواهند زمان زيادي را به امر طراحي اختصاص دهند و خواهان تجهيز هرچه سريع‌تر كارگاه هستند. درحالي كه پيمانكار بايد زمان مناسبي را براي طراحي يا برون‌سپاري آن به يك پيمانكار فرعي صلاحيت‌دار اختصاص دهد.
۳٫ فرايند خريد وتأثير آن بر زمان‌بندي پروژه
يكي از مباحث اصلي و تعيين كننده تأمين به موقع تجهيزات پروژه است. چرخاندن كليد به معناي آماده بودن تمام تجهيزات است. در اين ارتباط جهت كاهش تأخيرات در پروژه‌هاي بزرگ پيشنهاد مي‌گردد در صورتي‌كه كارفرما اصرار بر تأمين تجهيزات از منبع خاصي دارد، پيمانكار از امكان يا عدم‌امكان دسترسي به آن، عدم‌شمول محدوديت‌هاي قانوني داخلي و بين‌المللي اطمينان حاصل نمايند. به‌علاوه وجود يك تيم قوي و باتجربه خريد متشكل از كارشناسان بازرگاني، حقوقي و فني بسيار كارآمد خواهد بود.
ايلدارآقا عليزاده
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.