باید در فضای اقتصادی شفافیت ایجاد شود

معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران

باید در فضای اقتصادی شفافیت ایجاد شود

رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی گفت: فرهنگ بخش خصوصی نیاز به پایش اجتماعی دارد و به سوی این پایش باید حرکت کند چرا که ایران با رتبه فساد اداری مورد بازبینی و قضاوت قرار می‌گیرد.

به گزارش مانا، پنجمین نشست اندیشکده ترانزیت آذرماه سال‌جاری با حضور صاحبنظران بخش دولتی‌ و خصوصی در محل کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی برگزار شد. در این نشست موضوعاتی همچون قرارداد بیمه CMR و رفع نواقص مربوطه، روش تأمین بیمه‌ای کالاهای مرجوعی و روش تأمین بیمه‌ای ورود موقت کالا و وسایل نقلیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست حضور یافت و ضمن پاسخ به سؤالات حاضرین، به شفافیت روابط بین بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و اذعان ‌کرد: در اقتصاد و تجارت امروز، برای احقاق حقوق واقعی، ذی‌نفع باید مطالبه‌گر باشد همین‌گونه که من به عنوان یک فرد دولتی در خارج از ساعت اداری باید پاسخ گوی بخش خصوصی باشم؛ باید این مطالبه در بخش خصوصی حس شود، امروز جهاد بخش خصوصی، جهاد با دولت برای مطالبه کردن است. یعنی باید حق خودتان را بخواهید.

مهندس مصطفی آیتی افزود: نکته‌ای که بخش خصوصی باید به آن توجه کند این است که در این بخش، افرادی حضور دارند که به عدم شفافیت و حاشیه‌های پشت پرده، دامن می‌زنند. چرا که از فقدان شفافیت بهره می‌برند. اگر بخش خصوصی پالایش شود و بسیار صریح و قاطع، مطالبه‌گر حق خود باشد، نهاد دولتی نیز به این نیاز پاسخ می‌دهد. بنابراین برای رهایی از شرایط موجود، نیاز به تقویت و اصلاح بخش خصوصی است.

در پایان این نشست رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن‌های حمل و نقل بین‌المللی با اشاره به پایش اجتماعی گفت: فرهنگ بخش خصوصی نیاز به پایش اجتماعی دارد و به سوی این پایش باید حرکت کند چرا که ایران با رتبه فساد اداری مورد بازبینی و قضاوت قرار می‌گیرد و این رتبه سبب می‌شود ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی دچار مشکل شود.

مسعود دانشمند در این باره افزود: باید به سوی اصلاح این فساد رفت و راه دیگری وجود ندارد. بنابراین بخش خصوصی و دولتی هماهنگ با یکدیگر باید به این سمت سوق یابند تا شفافیتی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود که اگر این شفافیت ایجاد نشود همه زیان خواهند دید. چرا که امروزه تمامی کشورهای دنیا تحت کنترل هستند و مورد قضاوت قرار می‌گیرند و جامعه باید پایش شود و برای این‌که جامعه سالم شود دولت باید از تصدی‌گری دست ‌بردارد و تا زمانی که دولت دارای امضای طلایی است؛ اتفاقی رخ نخواهد داد و اگر این امضا حذف شود؛ شایسته‌سالاری به بالندگی خواهد رسید.

وی از تأسیس شعبه ویژه حل اختلاف و داوری تخصصی حمل ‌و نقل بین‌المللی خبر داد و افزود: این صنف نیاز به یک فضای مناسب و یک حکمیت تخصصی دارد تا بتواند معضلات و اختلافات مدیران شرکت‌های حمل ‌و نقل را در فضای آرام و با کارشناسی تخصصی مرتفع کند. بنابراین در پی تلاش‌های بسیار، هم اکنون این کانون توانست این موقعیت را مهیا کند.

همچنین در این نشست دبیر کل کانون سراسری انجمن‌های حمل و نقل بین‌المللی با اشاره به دستورکار پنجمین نشست اندیشکده مبنی بر ترانزیت قرارداد بیمه CMR و رفع نواقص مربوطه گفت: در تاریخ ۴/۳/۷۶ کنوانسیون CMR به تصویب مجلس رسید و در ۲۵/۹/۷۷ سند الحاق در سازمان ملل به امضا رسید و از این تاریخ، این کنوانسیون برای کشور مان لازم اجرا است و همچنین پروتکل الحاقی دیگری مبنی بر سند حمل الکترونیکی نیز در ۲۴/۴/۹۴ در مجلس به تصویب رسید و قابل اجراست.

غلامحسین امیری در این باره یادآور شد: براساس بند ۱۴ ماده ۲۲ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا از فصل سوم مصاحبه یکصدوشصت‌ویکمین اجلاس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی کریر موظف به بیمه کردن مسؤولیت مدنی مطابق مفاد کنوانسیون CMRهستند.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از نقض قراردادهای منعقده مابین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی و صاحبان کالا اظهار ‌کرد: این موضوع در بهمن ماه سال ۹۲ در کمیسیون حمل‌ و نقل و ارتباطات اتاق تهران با حضور نمایندگان سازمان راهداری، حمل ‌و نقل جاده‌ای و گمرک جمهوری اسلامی ایران و غیره مطرح و پس از بررسی، از سوی اعضای کمیسیون و مدعوین، کامل نبودن پوشش بیمه‌ای قراردادهای فعلی، پذیرفته و بر این اساس مقرر شد در سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای جلسه‌ای با حضور اشخاص ذی‌ربط برگزار و راهکار لازم اتخاذ شود.

دبیر کل کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی در این باره ادامه‌ داد: جلسه‌ای در این خصوص در اوایل سال ۹۳ در دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی برگزار و نتیجه آن منجر به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر این‌که بیمه مسؤولیت شرکت‌های حمل ‌و نقل بین‌المللی، می‌باید حداقل براساس کنوانسیون‌های ذی‌ربط و مقررات مربوطه در این باره صورت پذیرد تا انتقال صحیح کلیه ریسک‌های مترتب شرکت‌های حمل ‌و نقل بین‌المللی و امنیت خاطر صاحبان کالا در هنگام بروز خسارت از طریق پوشش بیمه فراهم شود.

امیری افزود: علی‌رغم اقدامات فوق تا به امروز قراردادهایی که بین شرکت‌های حمل‌ و نقل و شرکت‌های بیمه منعقد می‌شود مسؤولیت شرکت‌های حمل ‌و نقل را مطابق بند چهار ماده ۲۳ کنوانسیون CMR را پوشش نمی‌دهد. در بند چهار ماده ۲۳کنوانسیون ذکر شده است: «شرکت‌های حمل ‌و نقل موظف هستند، علاوه بر خسارت پرداختی (به ازای هر کیلوگرم حداکثر۸٫۳۳(SDR در صورتی که خسارت به صورت کلی وارد شود مخارج حمل، حقوق گمرکی و سایر هزینه‌هایی که بابت حمل کالا به وجود آمده؛ باید تمام و چنانچه جزیی باشد نسبت به همان قسمت مسترد گردد.» بنابراین این بدان معناست که مسؤولیت شرکت حمل ‌و نقل محدود به ۸٫۳۳SDR نیست و در صورت بروز خسارت کلی و جزیی به همان میزان مسؤولیت برگشت کرایه حمل دریافتی‌، سایر هزینه‌هایی را که صاحب کالا بابت حمل، ‌متحمل شده و همچنین حقوق گمرکی کالا را برعهده دارد.

دبیر کل کانون سراسری انجمن‌های حمل و نقل بین‌المللی با اشاره به نحوه پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه اظهار داشت: برای پرداخت خسارت اغلب سقفی مشخص می‌شود و خسارت‌ها با واحد ریال پرداخت می‌شود. درصورتی که خارجی‌ها مطالبه خسارت ارزی می‌کنند. به نظر می‌رسد خسارت باید بر اساس نرخ ارز و در صورتی که امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی نباشد صرافی‌های معتبر و مجاز تأمین داده شود و در قرارداد ذکر شود که اگر از طریق سیستم بانکی انجام نشود این انتقال ارز از طریق صرافی‌ها را بتوان انجام داد تا صاحب کالا مطمئن باشد که در هر صورت پوشش CMR وجود دارد و می‌تواند خسارت خود را به ارز دریافت کند.

وی با بیان دیگر مشکلات قراردادهای بیمه‌ای تصریح ‌کرد: بیش‌تر شرکت‌های بیمه زمانی که خسارتی وارد می‌شود، اعلام می‌کنند‌: «صاحب کالا محق دریافت خسارت نیست» در نتیجه از سوی صاحب کالا شکواییه علیه شرکت حمل ‌و نقل در دادگاه مطرح می‌شود زمانی که این شکواییه در دادگاه مطرح شود برای رد این شکواییه نیاز به وکیل است. بنابراین در قراردادهای بیمه باید هزینه وکیل تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا این هزینه از سوی بیمه پرداخت شود تا حقی از شرکت حمل‌ و نقل ضایع نشود.

 

دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های حمل ‌و نقل بین‌المللی انتخاب کارشناسان برای ارزیابی خسارت را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و عنوان ‌کرد: در حال حاضر برای ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه کارشناسان خود را معرفی می‌کنند. بهتر است در قرارداد‌ها ذکر شود ارزیابان یا کارشناسانی که بیمه مرکزی به آنها گواهینامه داده است، می‌توانند ارزیابی خسارت را انجام دهند و همچنین در خارج کشور از ارزیابان بین‌المللی که مورد تأیید تمام شرکت‌های بیمه هستند، استفاده شود و این افراد نیز مورد قبول شرکت‌های بیمه باشند.