رییس اتاق بازرگانی کاشان دولت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نمیکند محمود تولایی گفت: اگر تمام تحریمهای موجود لغو و همه دنیا هم عزم حضور و ورود به ایران را داشته باشند اگر دولت و وزارت اقتصاد ما از بخش خصوصی و ورود شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در این بخش حمایت نکنند این اتفاق نخواهد […]
رییس اتاق بازرگانی کاشان
دولت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نمیکند
محمود تولایی گفت: اگر تمام تحریمهای موجود لغو و همه دنیا هم عزم حضور و ورود به ایران را داشته باشند اگر دولت و وزارت اقتصاد ما از بخش خصوصی و ورود شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در این بخش حمایت نکنند این اتفاق نخواهد افتاد.
تولایی، رییس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به سفر هیأتهای تجاری اروپایی به ایران به تراز گفت: رفتوآمد هیأتهای تجاری به ایران در طول یکسال گذشته ماحصل چندانی برای بخش خصوصی اقتصاد ایران نداشته است.
وی افزود: تفاهمنامههایی که تحت عنوان MOU بین طرفین منعقد میشود صرفاً به معنای اعلام علاقهمندی است در حالیکه مشکلات ما در خصوص سرمایهگذاری در بخش خصوصی فراتر از این حرفهاست.
تولایی با اذعان به وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد و عدم علاقه شرکتهای خارجی برای همکاری با بخش خصوصی اظهارکرد: اگر تمام تحریمهای موجود لغو و همه دنیا هم عزم حضور و ورود به ایران را داشته باشند اگر دولت و وزارت اقتصاد ما از بخش خصوصی و ورود شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در این بخش حمایت نکنند این اتفاق نخواهد افتاد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که حتی به شرط ورود سرمایهگذار خارجی به ایران، زیرساختها و سازوکارهای مورد نیاز برای عملی شدن آن در اقتصاد ایران وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برای همین سرمایهگذاران خارجی در صورت حضور در ایران به سراغ همکاری با بخشهای دولتی اقتصاد که بیشتر در زمینههای نفت و گاز فعال هستند میروند.
تولایی در تشریح دلایل این امر بیان کرد: به هر حال این شرکتها دارای ضمانتنامههای بانکی بوده و به نوعی همکاری با آنها ریسک اقتصادی ندارد.
رییس اتاق بازرگانی کاشان ادامه داد: چرا باید نظامهای اداری کشور و تصمیمگیران دولتی وقتی سرمایهگذار خارجی با شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو سرمایهگذاری میکند ضمانتنامه بانکی به آنها داده و دولت آنها را تضمین کند اما چنین تسهیلاتی برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به حمایتهای دولت از شرکتهایی مانند شستا یا خودروسازهای بزرگ که در ظاهر متعلق به بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: این شرکتها در حالی از تسهیلات و ضمانتنامههای دولتی برخوردارند که بخش خصوصی واقعی نمیتواند از ضمانتهای بانکی دولت استفاده کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.