راهکارهای رونق تجارت دریایی در اقتصاد دریامحور

ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، فراهم کردن زمینه اشتیاق سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور در بنادر و تسهیلگری فرآیندهای اداری با تدوین و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کنار حذف تفکرات بخشی‌نگری و تنگ‌نظری مدیریتی؛ موجبات ترغیب بخش‌خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور در بنادر را ایجاد خواهد کرد. در پی ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب و تمرکز بر بندهای ۹گانه سیاست‌های ابلاغی چهار محور؛ تأکید بر مدیریت کارآمد و چابک‌سازی – تسهیل مشارکت صاحبان سرمایه داخلی و خارجی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دریا محور- توسعه اقتصادی و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌الملل دریایی و حمایت از سرمایه‌گذاری در سواحل دارای ضرورت و حائزتوجه بیشتری هستند. با مداقه در موارد فوق در می‌یابیم عدم بهره‌گیری مطلوب از مواهب دریا، سهم اندک کشور در تولید ناخالص داخلی و عدم اشتغال مناسب در بخش‌های اقتصادی دریا محور از نتایج غفلت در موارد فوق در هدف گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا به‌موقع اقدامات عملیاتی مربوطه بوده است. پرواضح است به دلیل حجم اقتصاد حمل‌ونقل دریایی، تنوع و تعدد فعالیت‌ها، بین‌المللی بودن ماهیت فعالیت‌‌ها و وابستگی سایر بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، انرژی و توریسم به فعالیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.در این راستا افزایش سهم تجارت دریایی با ارتقای ضریب دسترسی به شبکه جهانی دریایی و قابلیت ارائه خدمات بهینه ‌و ارزان رابطه مستقیم وجود دارد. سیاست‌های متناقض در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی علی‌رغم صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری به بخش‌خصوصی متأسفانه واگذاری فعالیت‌‌ها به بخش‌های دولتی یا شبه دولتی به صورت غیراقتصادی صورت می‌پذیرد. به‌عنوان مثال در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه راهبری فعالیت‌های حمل‌ونقلی و لجستیک از زنجیره تأمین تا ایجاد ترمینال‌های اختصاصی به‌صورت بلندمدت به بخش‌های خصوصی و اپراتوهای بین‌المللی واگذار شده که مطمئناً در این مدل‌ها، رقابت پذیری، ایجاد ترافیک و خدمات ارزان و بهینه و بازگشت منطقی سرمایه بعنوان یک اصل مدنظر بوده در حالی که در مدل دولتی رقابت‌پذیری و بهبود عملکرد به‌درستی انجام نخواهد پذیرفت. بیان موفقیت کشورهای منطقه به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه‌ها تکرار مکررات است و در این مجال ضرورتی به ذکر آن‌‌ها نیست. از دید صاحبان سرمایه نرخ بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، سهولت قوانین و مقررات، حمایت واقعی سرمایه‌پذیر از سرمایه‌گذار، دسترسی به انرژی و سیستم‌های حمل‌ونقلی متنوع و قرار گرفتن در شرایط ثبات بدور از تنش‌های سیاسی از فاکتورهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در هر بخشی از جمله فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با توسعه دریامحور است. در این بین سؤال اصلی این است وظایف متولیان و دستگاه‌های دولتی در اتخاذ استراتژی، تدوین قوانین، هدف‌گذاری و اجرا اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی در رونق تجارت دریایی و ایجاد مطلوبیت خدمات بهینه و سرمایه‌گذاری چیست؟ شرط اصلی برای تحقق موضوعات مطروحه به چند بخش مهم قابل تقسیم خواهد بود؛ تلاش مستمر جهت تسهیل فرآیند‌ها (از تدوین قوانین و دستورالعمل‌‌ها تا اجرا)، طراحی و تدوین مدل‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری متناسب و مرتبط با فعالیت‌های تجاری و دریایی، تغییر نگرش مدیران و اجتناب از بخشی‌نگری و سلایق شخصی و از همه مهمتر ایجاد فضای اعتماد و شفافیت در قوانین و اجرا از عوامل اصلی ترغیب بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی دریامحور در این بخش خواهد خواهد بود. به‌زعم اینجانب لازمه تحقق بخش اول، تغییر فرهنگ مدیریتی، سیاست‌گذاری بر پایه توسعه تجارت و ایجاد بخش‌های خصوصی توانمند در این حوزه، اصلاح حکمرانی در تجارت دریایی منطبق بر حمل‌ونقل بین‌المللی، تدوین لوایح، قوانین و دستورالعمل‌‌ها در راستا سیاست‌های ابلاغی و نظارت دقیق در اجرا با مدیریت چابک و آگاه از فضای کسب‌وکار از ضروریات اصلی این حوزه خواهد بود. از آنجایی‌که بنادر کانون‌های اصلی جابه‌جایی کالا و نقطه اتصال سایر مدهای حمل‌ونقل به حمل‌ونقل دریایی می‌باشند. تلاش برای تغییر کارکرد بنادر از بنادر سنتی به بنادر رقابتی با قابلیت ارائه خدمات گسترده بهینه به طیف وسیعی از ذی‌نفعان (صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی، رویه‌های متعدد انتقال و جابه‌جایی کالا و…) و توسعه زیرساخت‌‌ها اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی متناسب با تحولات جهانی این بخش از شرایط اصلی برای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خواهند بود. البته نباید از تأثیر زیرساخت‌های زمینی متصل شامل ریل و جاده نیز غافل بود و برای تحقق این موضوع تغییر نقش کارکردی بنادر و تبدیل بنادر کشور با قابلیت فعالیت در حد کلاس جهانی از ضروریات خواهد بود. برای شروع ضمن حذف رقابت دولت با بخش‌های خصوصی تغییر در شاخص‌‌ها و ارزیابی عملکردی است.

بهروز آقایی؛ کارشناس دریایی و بندری