یک کارشناس اقتصادی، با پیشبینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده، گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایینتر از حد تورم بوده و میطلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود. حمید […]
یک کارشناس اقتصادی، با پیشبینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده، گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایینتر از حد تورم بوده و میطلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود. حمید نجف؛ در گفتگو با ایسنا، با اشاره به فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، اظهار کرد: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته براساس تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص میکردند. دولتها در برخی سالها برنامه کنترل تورم را از طریق کنترل افزایش حقوقها دنبال کردند ولی در عمل نتیجهای که به دست میآمد، مهار تورم نبود و در برخی محصولات، اقلام و یا بخشهایی مثل مسکن دچار مشکل میشدیم. بنابراین معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به جهت مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم. نجف؛ با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متأثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیشبینی من این است که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایینتر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوقها در سال آینده میتواند بیش از ۲۵ درصد باشد. به گفته وی، در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل میشود و بر معیشت کارگران و کارمندان میتواند اثرگذار باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.