گروه خودرو- در راستای اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت متولی اعلام قیمت‌ها شد. شورای‌رقابت با اکثریت آرای حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌‌ها و براساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت، به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای‌رقابت، با اشاره به این […]
گروه خودرو- در راستای اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت متولی اعلام قیمت‌ها شد. شورای‌رقابت با اکثریت آرای حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌‌ها و براساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت، به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای‌رقابت، با اشاره به این اصلاحات، گفت: در جلسه ۶۳۲، اعضای شورای‌رقابت چهار اصلاح درخصوص فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولین قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار براساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد. دادجوی‌توکلی؛ خاطرنشان کرد: براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد. وی افزود: همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست‌گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد. توکلی؛ ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی ماده۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است. وی خاطرنشان کرد: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برون‌داد مؤثر این دستورالعمل به‌عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های مؤثری بوده است لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است. بر همین اساس در مصوبه جدید آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای‌رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد. بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساخته‌اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است. شورای‌رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد:
۱. قسمت پایانی بند (۳-۱) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«…. که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»
۲. متن زیر به‌عنوان «تبصره ۲» به ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:
«تبصره ۲: مشمولین ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند.»
۳. بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«عرضه‌کنندگان خودرو مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
۴. متن زیر به‌عنوان ماده (۷) به دستورالعمل اضافه می‌شود.
وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.
براساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
دیدگاه بسته شده است.