تصویب برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق» معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: به زودی ستاد ملی زن و خانواده برگزار میشود و یکی از دستور جلسههای آن تقسیم کار ملی در زمینه سیاستهای کلی خانواده و تصویب آن است. به گزارش ایلنا، شهیندختمولاوردی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده که […]
تصویب برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق»
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: به زودی ستاد ملی زن و خانواده برگزار میشود و یکی از دستور جلسههای آن تقسیم کار ملی در زمینه سیاستهای کلی خانواده و تصویب آن است.
به گزارش ایلنا، شهیندختمولاوردی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده که در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامهطباطبایی برگزار شد، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامهای دارد با عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره سیاستگذاری اجتماعی گفت: سیاستگذاری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که دولتها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی در حوزههایی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و رفاه در دستور کار خود قرار میدهند. توجه به این نوع سیاستگذاریها به ویژه در دورانی که جوامع با مخاطراتی در حوزههایی مانند اجتماع و محیط زیست مواجه هستند، اهمیت دارد. در کشور ما با وجود آنکه سیاستهای اجتماعی، اعمال شده است، اما همچنان موضوع جدیدی است که نیازمند توجه دانشگاهیان است.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: سیاستگذاری اجتماعی، مداخله عامدانه برای رسیدن دولتها به اهداف خود به منظور توزیع منابع بین شهروندان است. این نوع سیاستگذاری مجموعهای از قوانین و مقررات است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب مدنظر قرار میگیرد که از جمله اهداف آن به کاهش نابرابری، افزایش سطح رفاه و بهبود مؤلفههای بنیادین شهروندی میتوان اشاره کرد. این سیاستگذاری، فرایندی است و سازمانها میتوانند رفاه و سلامت افراد را در قالب سیاستگذاری اجتماعی رشد دهند یا نادیده بگیرند.
مولاوردی با اشاره به وضعیت کشورهای پیشرفته گفت: در کشورهای پیشرفته شاهد افزایش طول عمر، نرخ امید به زندگی و کاهش نرخ موالی هستیم. در حال حاضر ساختار خانوادهها در این کشورها در حال تغییر است و بسیاری از مردان جدا از همسر خود زندگی میکنند و این وضعیت رشد چشمگیری کرده است. علاوه بر آن درصد دختران و پسرانی که بدون ازدواج با هم زندگی میکنند بیشتر شده است.
وی در مورد حدود و ثغور مداخله دولت در خانواده گفت: دانشگاهها و حوزههای علمیه میتوانند الگویی ارایه دهند تا بتوانیم به دولت خانوادهمحور و دوستدار خانواده برسیم و قوانین، حول خانواده شکل بگیرد نه اینکه شاهد خانواده دولتی باشیم.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاستهای کلی خانواده گفت: این سیاستها پس از سالها بررسی و پژوهش به ۳ قوه ابلاغ شد. لازم است بین مجموع سیاستهای کلی تعامل قائل باشیم و به صورت منفک نمیتوانیم برای تحقق آنها تلاش کنیم.
مولاوردی اضافه کرد: یکی از محورهای سیاستهای کلی خانواده تأکید بر نقش خانوادگی زنان است این در حالی است که ما سند مشارکت اجتماعی زنان و سیاستهای نظام اداری کشور را داریم که در آن بر ایجاد توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان ایجاد میشود. بنابراین لازم است مجموعه سیاستها را در نظر بگیریم و برای اجرای آنها اقدام کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.