پس از انحلال مؤسسه‌های اعتباری توسعه و نور در ماه‌های گذشته، وزیر اقتصاد از انحلال یک مؤسسه اعتباری دیگر تا پایان سال خبر داده است. به گزارش ایسنا، ناترازی بانک‌ها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تأکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی که ناترازی بانک‌ها یکی […]
پس از انحلال مؤسسه‌های اعتباری توسعه و نور در ماه‌های گذشته، وزیر اقتصاد از انحلال یک مؤسسه اعتباری دیگر تا پایان سال خبر داده است. به گزارش ایسنا، ناترازی بانک‌ها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تأکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی که ناترازی بانک‌ها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند. به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت‌شان از بانک‌مرکزی در این سال‌‌ها مؤثر بوده است.
ایجاد انضباط مالی با مهار ناترازی‌های بانکی
سیدابراهیم رئیسی؛ چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک‌مرکزی هم کنترل مؤسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. مؤسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک‌مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند. رئیسی همچنین به‌تازگی در اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک‌مرکزی تأکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌‌ها مورد تأکید جدی است، بالاخره این ناترازی‌‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مسئله مهمی است که باید برایش فکر کرد. همچنین محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، ابتدای امسال بود که مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان از بانک‌مرکزی تعیین کرد و گفت که اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
دومینوی انحلال مؤسسه‌های اعتباری ناتراز
به‌دنبال پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، مؤسسه اعتباری توسعه در مهرماه و مؤسسه اعتباری نور در آذرماه سال‌جاری منحل شدند. همچنین فرزین؛ پس از انحلال این دو مؤسسه عنوان کرد که انحلال یک مؤسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود. در این راستا، احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، درباره انضباط بانکی، اعلام کرد که این امر از موضوعات تأکیدی رئیس‌جمهوری است و دو مؤسسه مالی ناتراز تعیین‌تکلیف شده‌اند و یک مؤسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین‌تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازی‌های چند مؤسسه باقیمانده – که برنامه مکتوب آن از سوی بانک‌مرکزی به خود این مؤسسات اعلام شده است – یا تعیین‌تکلیف مؤسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن دهند، در ماه‌های آینده از سوی بانک‌مرکزی اعلام می‌شود. به گفته وی، طبق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رئیس‌جمهوری که همان قانون جدید بانک‌مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات ویژه‌ای به بانک‌مرکزی می‌دهد که شامل فصلی اختصاصی درباره مؤسسات ناتراز و چگونگی مواجهه با آن می‌شود، چه امسال و چه سال آینده شاهد باشیم مسئله مؤسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین‌تکلیف شود.
دیدگاه بسته شده است.