مرکز پژوهش‌های مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. براساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به‌ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای سه خودرو و بیشتر […]
مرکز پژوهش‌های مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. براساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به‌ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای سه خودرو و بیشتر تأمین می‌شود. در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدمحمد حسینی؛ معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، درباره طرح مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره اختصاص یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد جامعه، اظهار کرد: نظر دولت را رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، اما یکی از توصیه‌های رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی نظام، قانون‌گذاری دارای قابلیت اجراست، یعنی قانونی نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد. وی گفت: برخی در اینکه این مسئله قابلیت اجرا دارد یا خیر نظراتی دارند که باید مطرح شود تا کار کارشناسی درباره آن صورت گیرد. همچنین رضا پدیدار؛ عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در ارزیابی این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت: قبلاً نیز این موضوع در دوره هشتم اتاق بازرگانی در هیئت نمایندگان مطرح شده بود که مدل‌هایی برای ایجاد عدالت اقتصادی اجرا شود و بر پایه آن توزیع بنزین از روی کارت ملی صورت گیرد یعنی آن زمان مطرح شد که برای هر کارت ملی ۲۰ لیتر در ماه بنزین شارژ شود و اگر کسی خودرو دارد استفاده کند و کسی که ندارد با نرخی بیش از آنچه دولت عرضه می‌کند؛ بفروش برساند. اما بنا به دلایلی عملاً اراده‌ای در دولت برای روان‌سازی تخصیص منابع انرژی و به‌ویژه بنزین دیده نشد، علی‌الاصول آن زمان عنوان شد که در هیچ جای دنیا به این شکل عمل نکرده‌اند که به کل جامعه سهمیه سوخت داده شود و در همه کشور‌ها بنزین به افرادی توزیع می‌شود که دارنده خودرو هستند. بنابراین امروز نیز باید گفت؛ موضوع تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه‌هایی خاص شده است. وی افزود: اکنون آنچه مهم است اینکه جامعه باید به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برود، یعنی باید یک سبد انرژی متشکل از تمام حامل‌های انرژی، از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و ال‌پی‌جی برای افراد تعیین شود و هر کس بنا به نیاز از سبد خود برداشت داشته باشد یعنی اگر قرار است عدالت اجتماعی رعایت شود باید به این شکل عمل شود و به‌خاطر اینکه دولت قیمت تمام شده خود را دریافت نمی‌کند و به نوعی به مردم سوبسید می‌دهد. برای ایجاد عدالت باید این سبد انرژی مطرح شود زیرا در خود ترکیبی دارد که کسانی که نیاز دارند از این سبد برداشت می‌کند و کسانی که نیاز ندارند؛ می‌توانند به افراد دیگر واگذار کنند، اما در هر حال جدای این مباحث در نهایت اینکه اگر به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برویم کار بزرگ‌تر انجام داده و خدمت بیشتری به جامعه خواهیم داشت. یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی به نتایج و دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت. این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، تصریح کرد: در حال‌حاضر از کل جمعیت کشور ۸۸ میلیون نفر به‌اضافه مهاجران که به حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون نفر می‌رسیم، ۲۵ میلیون دستگاه خودرو داریم که حدود پنج میلیون دستگاه خودروی عمومی و کمتر از ۲۰ میلیون دستگاه نیز خودروی شخصی است. از تعداد خودروهای شخصی در زمان پیک دو‌سوم یعنی حدود ۱۵ میلیون خودرو مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. بنابراین برای این میزان مصرف نمی‌توان سبد ۹۰ میلیون نفری ایجاد کرد چراکه به طریق اولی میزان مصرف بنزین به شدت افزایش می‌یابد. یعنی میزان سهیمه‌ای که برای جمعیت ۹۰ میلیون نفری در نظر گرفته می‌شود از میانگین مصرف اکنون که با شتاب نیز در حال افزایش است پیشی گرفته و دو، سه برابر می‌شود و در واقع عملاً به مصرف بیشتر دامن زده‌ایم و دولت هم به هدف خود نمی‌رسد. وی تصریح کرد: راهکار اوضاع کنونی بنزین این است که بهینه‌سازی و اصلاح قیمت داشته باشیم و اگر کسی بیشتر مصرف کند پول بیشتری نیز پرداخت کند و یا اینکه قیمت را براساس عرف و باتوجه به اینکه در ترکیب سبد اقتصادی سهم انرژی چند درصد از سهم خانوار است -که البته در این ترکیب عدد بالایی نیست- با رعایت قدرت خرید مردم می‌توان تعدیل کرد. پدیدار؛ با بیان اینکه طرح موضوعاتی همچون تخصیص بنزین به کدملی بیشتر جنبه تبلیغات و انتخابات دارد تا عملیاتی شدن، به موضوع تعدیل قیمت بنزین اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت براساس میانگین سبد مصرف جامعه باشد، سوخت هم در سبد مصرف قرار دارد سبد سوخت باید متناسب با سایر پارمتر‌ها یعنی افزایش حقوق، هزنیه‌های جاری تعیین و به سمت قیمت معقول برود تا اوضاع سوخت به‌سامان شود. اما به‌دلیل اینکه در اقتصاد ملی ایران حرف اول را سیاست و بعد روش‌های اقتصادی می‌زند؛ بنابراین همیشه سیاست مانع اجرای صحیح پارامترهای اقتصادی می‌شود، نتیجه اینکه در حالی که در چند سال اخیر قیمت تمام کالا‌ها تغییر کرده؛ قیمت سوخت ثابت مانده است. وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت سوخت هم به‌تدریج و براساس سبد هزینه زندگی ضریب خود را پیدا می‌کرد، مردم این‌گونه بی‌محابا بنزین و سایر مواد هیدروکربوری را مصرف نمی‌کردند، اکنون مردم با شیوه درست مصرف انرژی بیگانه هستند، همین اتفاقی که در فصول سرد در مورد گاز می‌افتد و ما همواره با کسری مواجهیم، دلیل آن اینکه مردم اعتقادی به بهینه‌سازی ندارند، در حالی که فرهنگ پایه و ستون اقتصاد است. در تمام کشورهایی که اقتصاد سالم دارند فرهنگ درستی دارند، فرهنگ مصرف باید پایدار باشد تا اقتصاد شکل درستی داشته باشد.
دیدگاه بسته شده است.