در شماره اخیر به روال گذشته مواد دیگری از قانون محاسبات عمومی در بخش سوم به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رسد .هم اینک این بخش پیش روی شماست. ۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب […]
در شماره اخیر به روال گذشته مواد دیگری از قانون محاسبات عمومی در بخش سوم به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رسد .هم اینک این بخش پیش روی شماست.
۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد
اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.
۱۴ – در مورد فروش کالا‌‌ها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارایه می‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده ۸۰ – معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف – معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از ۳۰۰ هزار ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از ۳۰۰ هزار ریال بیش‌تر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج – معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیش‌تر باشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انتخاب می‌شود خواهد بود.
ماده ۸۱ – مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزیی به کم‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز.
ب – در مورد معاملات متوسط به کم‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز و مسؤول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.
ماده ۸۲ – مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزیی به بیش‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۸۳ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات‌مذکور در ماده ۸۴ این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به‌طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۸۴ – ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۳ این قانون در مورد دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استان‌ها به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ب – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالا‌‌ترین مقام‌دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی‌حساب مربوط در مرکز استان.
ج – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نمی‌باشند به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی‌قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالا‌‌ترین مقام دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی‌ربط و ذی‌حساب مربوط.
هـ در مورد عملیات جاری و طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالا‌‌ترین مقام اجرایی و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی.
و – در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند. ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه می‌باشند، ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب بالا‌‌ترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.
ز – درمورد معاملات مربوط به نیروهای ۳گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به‌انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذی‌حساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، ذی‌حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۸۵ – هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی‌اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۸۶ – در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت ۳ نفری موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
الف – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، وزیر مربوطه.
ب – در مورد دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.
ج – درمورد معاملات مربوط به نیروهای ۳ گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع.
د – در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
هـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه می‌باشند، بالا‌‌ترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.