معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: پس از شناسایی حِرَف و مشاغل، طراحی، تدوین و تصویب استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای حوزه راه‌وشهرسازی با کمک تشکل‌های حرفه‌ای، مرکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایجاد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر حدادی‌هرندی؛ در نشست مدیران دبیرخانه شورای‌عالی […]
معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: پس از شناسایی حِرَف و مشاغل، طراحی، تدوین و تصویب استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای حوزه راه‌وشهرسازی با کمک تشکل‌های حرفه‌ای، مرکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایجاد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر حدادی‌هرندی؛ در نشست مدیران دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور، با اشاره به مشکلات و چالش‌های ناشی از ضعف شایستگی‌های حرفه‌ای در حِرَف و مشاغل حوزه راه‌وشهرسازی، گفت: در یک دهه اخیر سهم ساخت‌وساز مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود شش درصد و سهم حمل‌ونقل حدود ۹ درصد بوده است. این درحالی است که سالانه بالغ بر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب‌دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود. با تحلیل علت و معلولی این مسائل می‌توان پی برد که شکاف زیادی بین دانش، مهارت و نگرش افراد با استانداردهای شغلی وجود دارد. معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، همچنین با اشاره به حوادث شغلی ۳۷ درصد شاغلان صنعت ساختمان، افزود: یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای است که با اجرای استانداردهای فنی و ایمنی، به حفظ ساختار‌ها و پیشگیری از حوادث مرتبط با ساخت‌وساز و همچنین ارتقای کیفیت ساخت‌وساز راه و ساختمان و بهبود فرآیند‌ها و بهره‌وری در صنعت کمک می‌کند. هرندی؛ ادامه داد: طراحی نامناسب زیرساخت‌‌ها و عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه‌های کشور از دیگر مشکلات وزارت راه‌وشهرسازی است که با استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارتقای دانش، مهارت و نگرش ذی‌نفعان و ارائه تحلیل‌های دقیق و پیش‌بینی نیازهای طراحی و نگهداری، می‌تواند به بهبود نظام طراحی، نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک کند. وی با تشریح نقش مراکز تحقیقاتی در فرآیند پیاده‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای، گفت: مراکز تحقیقاتی با استقلال و مرجعیت علمی خود می‌توانند نقش محوری بین صنعت و صنف ایفا کرده و با شناسایی مشاغل، تعیین استاندارد‌ها و ایجاد معیارهای ارزیابی به تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل و درصورت لزوم به آموزش و دانش‌افزایی افراد بپردازد. حمیدرضا ثابت‌نژاد؛ مدیر اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور در این نشست با تشریح قانون صلاحیت حرفه‌ای و اقدامات انجام شده، گفت: هر چند در اجرای صلاحیت حرفه‌ای تاخیر داشته‌ایم و اجرای آن زمان‌بر است، ولی این قانون الزام‌آور است و کلیه مشاغل دولتی و غیردولتی تحت پوشش آن قرار می‌گیرند. ثابت‌نژاد؛ با تأکید بر نگاه ملی بر اجرای قانون، گفت: آموزش‌های رسمی و غیررسمی در کشور باید متناسب با نیازهای شغلی حال و آینده طراحی شوند و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید همکاری کنند افرادی را به‌کار بگیرند که ویژگی‌های لازم برای انجام مشاغل را داشته باشند. وی همچنین با تأکید بر استقلال مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای، گفت: مراکز سنجش نباید دارای تعارض منافع و تابع مقتضیات و محدودیت‌‌ها فعالیت کنند، بلکه باید با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای از دانش، مهارت و نگرش شاغلان اطمینان حاصل کنند که از شایستگی و ویژگی‌های شغلی برخوردارند و عدالت شغلی محقق شود. مدیر اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور، با اشاره به محدود بودن نقش وزارت راه‌وشهرسازی در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به راهبری و سیاست‌گذاری، گفت: این خلأ قانونی باید برطرف شود و از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌عنوان نماینده وزارت راه‌وشهرسازی در کارگروه‌های تخصصی دعوت خواهد شد تا در طراحی و تدوین استانداردهای آموزش، ارزشیابی و سنجش و همچنین هماهنگی با سازمان‌های زیرمجموعه حوزه راه‌وشهرسازی با شورا همکاری کند.
دیدگاه بسته شده است.