نقش بنگاه‌های کاریابی در لغو تعهد به خدمت فارغ‌التحصیلان دولتی

رامین شاهی – هنگام ثبت نام دانشگاه‌های دولتی وقتی فرم تعهد خدمت را امضا می‌کنی، شاید ندانی چند سال بعد فقط با چند هزار تومان طی یک تبانی نانوشته با برخی مؤسسات کاریابی می‌توانی امضایت را پس بگیری و نه تنها از پرداخت چند میلیون تومان راحت شوی، بلکه شاهد آن باشی که ابلاغیه معاون […]

رامین شاهی – هنگام ثبت نام دانشگاه‌های دولتی وقتی فرم تعهد خدمت را امضا می‌کنی، شاید ندانی چند سال بعد فقط با چند هزار تومان طی یک تبانی نانوشته با برخی مؤسسات کاریابی می‌توانی امضایت را پس بگیری و نه تنها از پرداخت چند میلیون تومان راحت شوی، بلکه شاهد آن باشی که ابلاغیه معاون وزیر نیز در این روند نادیده گرفته می‌شود.

طبق قانون در کشورمان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی موظفند پس از فراغت از تحصیل مدتی را در کشور خدمت کنند و حق خروج از کشور را ندارند؛ این قانون با نیت بهبود و توسعه هر چه بیش‌تر کشور با کمک ظرفیت‌های بزرگ فارغ‌التحصیلان داخلی که به صورت رایگان و در مراکز آموزش عالی دولتی تحصیل کرده‌اند، وضع شده است و براساس آن و برطبق بخشنامه مربوطه، دانشجویان موظفند دست‌کم خود را به بنگاه‌های کاریابی در محل خدمت خود معرفی کنند و ۶ ماه در انتظار کار بمانند لذا چنان‌چه کاری برای آن‌ها پیدا نشد، لغو تعهد خدمت آنان به مراکز دولتی مربوطه اعلام خواهد شد.

اما از آنجا که در کشورمان با مشکلی به نام تقنین قوانین مواجه هستیم؛ عملاً به دلیل وجود انواع منافذ و سوراخ‌های قانونی که در نتیجه بی‌تدبیری و تعجیل قانون‌گذاران و آیین‌نامه‌نویسان مسؤول در بخش‌های دولتی، این قانون مترقی به اجرا در نمی‌آید.

در این میان کافیست شما فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های دولتی باشید و پس از فراغت از تحصیل به یک بنگاه کاریابی در مناطق محروم و دورافتاده بروید و با ارایه یک قولنامه صوری خود را مقیم آن منطقه جلوه دهید، در حالی که حتی یک روز هم در آن منطقه ساکن نباشید؛ پس از آن به‌راحتی و پس از ۶ ماه در حالی که در حیطه مدرک تحصیلی خود هیچ‌گونه شغلی پیدا نشده و نخواهد شد، به‌راحتی فراغت شما از تعهد تحصیل ابلاغ می‌شود تا بدون حتی یک روز خدمت بتوانید از کشور خارج شوید!

بدین‌ترتیب چنان‌چه ظرف ۶ ماه پس از فراغت از تحصیل امکان اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از تحصیلات رایگان فراهم نباشد و وزارت کار و امور اجتماعی نیز عدم کاریابی را اعلام کند، تعهد خدمت این‌گونه فارغ‌التحصیلان لغوشده اعلام می‌شود.

در واقع در تبانی نانوشته‌ای میان فارغ‌التحصیلان دولتی و مؤسسات کاریابی، یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی به جای آن‌که براساس آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی معاون دانشجویی وزیر علوم اقدام به پرداخت هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان کند و یا به تعداد سال‌هایی که از آموزش رایگان برخوردار بوده است در ایران خدمت کند، به یک مؤسسه کاریابی مراجعه کرده و به آن‌ها بگوید: آیا راهی وجود دارد که من درخواست شغل کنم و شما مخصوصاً گواهی کنید که شغلی برایم پیدا نشده و آن گواهی به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل شود و تعهد خدمتی‌ام لغو و دانشنامه‌ام آزاد شود؟! و شما با پرداخت مبلغی ناچیز مشکلتان را رفع می‌کنید.

 

بدین‌ترتیب قانونی که برای ساختن کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازندگی جوانان تحصیل‌کرده تدوین شده است به‌راحتی نابود می‌شود. امید است مراکز تصمیم‌گیری دانشجویی کشور با رفع این مشکل اجازه سوءاستفاده‌های قانونی را ندهند زیرا در شرایط فعلی لغو این قانون به مراتب سنگین‌تر از عدم اجرای آن است.