بازی‌های روانی بر سر قیمت‌گذاری خودرو تمامی ندارد

مهدی قره‌داغلی – با توجه به اینکه در دو روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودرو توسط سخنگوی شورای‌رقابت منتشر شد، همین خبر کافی بود تا بازاری که پس از مدت‌ها توانست کمی آرامش قیمتی به خود ببیند، دوباره تبدیل به انبار باروت گردد و خیز افزایش قیمت در بازار‌های غیررسمی شروع شود و عاملی برای افزایش نرخ انواع خودرو در بازار آزاد گردد. شورای‌رقابت روز گذشته اعلام کرده است که هیچ مجوز افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و این بازار همچنان انحصاری است و مشمول قیمت‌گذاری توسط شورای‌رقابت خواهد بود. اما سؤال اصلی اینجاست که تاوان این خبرپراکنی‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند و آخر این بازی کردن با روان مصرف‌کنندگان خودرو به کجا ختم می‌شود؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای‌رقابت، با بیان اینکه هیچ صحبتی در مورد افزایش مشروط قیمت خودرو نشده است، اظهار کرد: هیچ افزایش ‌قیمت مشروط و غیرمشروطی برای خودروساز به‌عنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای‌رقابت عنوان نشده است. تأکید شورا، بر افزایش تولید و عرضه است که در نهایت منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود. وی افزود: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو، از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت می‌گرفت که از این پس هم روال همین خواهد بود. توکلی؛ ادامه داد: اکنون با توجه به افزایش میزان عرضه خودرو، این ظرفیت برای تنظیم بازار ایجاد شده و به تنظیم‌گر فنی اختیار داده شده است که پیشنهادات خود را مطرح کند برای اینکه مازاد تولید راحت‌تر به دست مشتری برسد. بنابراین شیوه تنظیم‌گری مذکور مسلماً به منزله افزایش قیمت نیست. سخنگوی شورای‌رقابت، تصریح کرد: مشخصاً با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت خواهیم بود که البته تمام این فرآیند باید قبل از اجرا به تأیید شورای‌رقابت برسد. وی با بیان اینکه دستورالعمل خودرو به هیچ عنوان خارج از مصوبه ۵۴۳ نیست، تأکید کرد: بنابراین برداشت اینکه مجوز مشروطی برای افزایش قیمت‌ها صادر شده است تعبیر ناصحیحی است. شورای‌رقابت از ابزار تنظیم مقدار برای تعادل عرضه و تقاضا که خروجی آن بدون شک کاهش قیمت است، بهره می‌برد. توکلی؛ گفت: در حال‌حاضر با اصلاح مصوبه دستورالعمل خودرو، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تسهیل و از کاغذبازی و بوروکراسی کاسته شده است. اما آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص تصمیم برای فروش خودرو با اختلاف پنج درصد از حاشیه بازار گفت، گفت: در صورت اجرای کامل تصمیمات اخیر، نقدینگی بازار خودرو از دست مردم و مشتریِ واقعی، به صورت مستقیم به صنعت کشور تزریق می‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان امکان و انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، با هدف عرضه مازاد خودرو نسبت به برنامه جاری پیدا می‌کنند. وی برنده اصلی اجرای دو تصمیم اخیر وزارت صمت و شورای‌رقابت را مردم و متقاضیان واقعی خودرو دانسته و گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر، پراکندگی در تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو سبب شده بود تا براساس رویه‌های غیرکارشناسی صنعت و بازار خودرو دچار تلاطم شود، به‌گونه‌ای که مردم‌ قیمت محصولات داخلی خودروسازان را به چشم می‌دیدند اما برای خرید باید ١٠‌ها میلیون تومان بیشتر، به واسطه‌های بازار پرداخت می‌کردند. محبی‌نژاد؛ با اشاره اینکه علاوه بر مشتریان و متقاضیان واقعی، سهامداران صنعت خودرو نیز با توجه به افزایش تولید، کاهشی شدن زیان انباشته و در ادامه سودآور شدن صنعت خودرو، به حقوق خود در این سرمایه‌گذاری خواهند رسید، گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه خودروسازان به نوعی رهبر سنتی بازار سرمایه هستند، می‌توان امیدوار بود شاخص‌های بورس نیز از این رویداد تأثیر مثبت بگیرند. این مقام صنعتی، تأکید کرد: تصمیم‌های اخیر وزارت صمت و شورای‌رقابت می‌تواند نقطه عطف تاریخی برای صنعت خودرو باشد تا این صنعت از مشکلات ناشی از خودتحریمی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های پراکنده داخلی و همچنین تصمیمات اشتباه رهایی پیدا کند. همچنین ا…‌وردی دهقانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درخصوص تصمیم شورای‌رقابت، گفت: دوقیمتی بودن خودرو در کشور همواره مشکل اصلی این صنعت بوده است؛ در پی همین مشکل قیمت یک خودرو در کارخانه و در بازار آزاد با یکدیگر تفاوت چشمگیر دارد و سود حاصل از این تفاوت به جیب کسانی می‌رود که هیچ سهمی از تولید خودرو در کشور ندارند، همین افراد به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در بازار آزاد دامن می‌زنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند. وی افزود: در چنین شرایطی؛ مجلس، دولت و وزیر صمت بر آن شدند تا سیاست‌هایی اتخاذ کنند که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهند. یکی از این سیاست‌‌ها این بود که واردات خودروهای صفر و کارکرده آزاد شود. سیاست دیگر افزایش تولید و سیاست سوم عرضه مستقیم خودرو در بورس بود. دهقانی؛ ادامه داد: وقتی خودروساز قیمت را پنج درصد زیر حاشیه بازار آزاد تعیین می‌کند، دست دلال از بازار خودرو کوتاه می‌شود. چون فاصله قیمت خودروی تولیدی کارخانه و خودرو در بازار آزاد کاهش می‌یابد و نقدینگی بیشتری به بخش تولید خودرو تزریق می‌شود، همان نقدینگی که پیش از این به جیب دلال می‌رفت. وی اظهار کرد: افزایش کنونی و بی‌رویه قیمت خودرو برآمده از ناترازی عرضه و تقاضاست، در پی این اتفاق است که خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر یافته است، در این بین خودروسازان نیز مدعی هستند که با توجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت‌های داخلی و افزایش دستمزد، مواد اولیه و دیگر هزینه‌های مربوط به تولید نمی‌توانند تولید را توسعه دهند و نوسازی کنند. وی اضافه کرد: سیاست افزایش عرضه با این هدف صورت گرفته که اگر سودی هم قرار است در معاملات خودرو حاصل شود به سمت خودروساز سوق یابد و از این مسیر منابع لازم برای توسعه صنعت خودروی کشور تأمین شود. البته این به آن معنا نیست که دست صنعت به جیب مردم برود اعتقاد ما در مجلس این است که سیاستی متعادل اتخاذ شود تا هم شرایط رقابتی ایجاد شود، هم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تأمین شود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس، درخصوص که آیا تعیین قیمت خودرو به دست خودروسازان به معنای آزادسازی قیمت خودرو در کشور است، گفت: اینکه وزارت صمت و خودروسازان قیمت خودرو را تعیین می‌کنند به نحوی که خودروسازان می‌خواهند محصولات خود را پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار بفروشند تغییر جدیدی است اما اینکه بخواهیم از آن با عنوان آزادسازی قیمت خودرو در کشور یاد کنیم نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد.