نظام بانکی اسیر مقررات زائد است

رییس کل بانک مرکزی

نظام بانکی اسیر مقررات زائد است

به گفته رییس کل بانک مرکزی، نظام بانکی کشور اسیر مقررات زائد و روش‌های سنتی شده است، وظیفه رویه‌های پژوهشی است که با نگاهی نوآورانه، ابزارهای مرتبط با تحولات را به بخش اجرایی معرفی کند.

به گزارش ایسنا، ولی‌ا… سیف دیروز در ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش اظهارکرد: انتظار داریم پژوهشکده پولی و بانکی نقش حلقه میانی را به وجود آورد تا پیوندی غیرگسستنی بین پژوهش و اجرا ایجاد شود.

وی تأکیدکرد: تا زمانی که پژوهش‌های موفق در کتابخانه‌ها و آرشیو‌ها باشد نتایج مثبتی عاید نظام بانکی نخواهد شد. باید تحقیقات کاربردی در جهت نیازهای واقعی شناسایی شده و در صنعت بانکداری استفاده شود و نظام بانکی باید از نتایج پژوهش استفاده کند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: برای ارتباط بانک‌های ایرانی در سطح بین‌الملل باید به سمت استقرار کامل استانداردهای IFRS حرکت کنیم. ابعاد نظارتی و مدل‌های رایج دنیا بر اساس استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا انجام شده و تا پایان ماه جاری بخش‌های پایانی این استاندارد‌ها نیز انجام خواهد شد.

وی افزود: یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات اعتباری یکی از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور است.

سیف پژوهش را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و گفت: پژوهش، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های‌ توسعه همه جانبه است، البته به شرط آن که ایده‌های علمی، تجاری‌سازی شده و در جامعه به صورت کاربردی از آن‌ها بهره‌برداری شود. با این حال و با وجود آن که تعداد مقالات علمی‌-‌پژوهشی، فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و دانشگاهی معیاری برای سنجش عملکرد یک کشور در زمینه ارتقای قابلیت‌های پژوهشی است، اما این معیار‌ها نمی‌تواند به‌طور شفاف، کیفیت عملکرد یک کشور در زمینه پیشرفت‌های علمی را نشان دهد.

وی با تأکید بر خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات برای توسعه علمی کشور، اظهارکرد: در طول سالیان گذشته با تلاش مسؤولین و نیز جامعه دانشگاهی، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در سطوح مختلف افزایش‌یافته به نحوی که در حال حاضر مشکل و مضیقه‌ای در زمینه نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای پژوهش در کشور احساس نمی‌شود. با این حال همچنان خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کارگیری این نیروی انسانی ‌ارزشمند و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات، گلوگاه توسعه علمی کشور محسوب می‌شود.

لزوم حرکت اقتصاد به سمت شیوه‌های نوین

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که تحولات دهه‌های اخیر و توسعه ابزاراهای مالی نوین، نیازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهه‌های اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد پیش‌برنده و فعال به سمت استاندارد‌ها و شیوه‌های جدید حرکت کرد. اقتصاد امروز شیوه‌های قدیمی را صرفاً برای تجربه‌آموزی از گذشته در اختیار نگه داشته و به نحو گسترده‌ای به شیوه‌های نوین روی آورده است.

سیف انجام پژوهش‌های علمی را یکی از زمینه‌های فراهم‌سازی استاندارد‌ها و شیوه‌های نوین و منطبق با واقعیت‌های روز، عنوان کرد و گفت: برای آن‌که پژوهش‌ها متناسب با شرایط، ویژگی‌ها و نیازهای اقتصاد ایران بوده و از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در امان باشد، ما نیازمند هدایت‌گری و مدیریت نظام پژوهش در کشور هستیم. بدیهی است انجام پژوهش‌های دقیق و ساختارمند یکی از عوامل دستیابی به راه‌حل‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای اصلاح و تقویت نظام اقتصادی کشور است.

وی در ادامه افزود: این حقیقت در نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور قابل تأکید و بیان مجدد است. برای مؤثر بودن پژوهش‌های بانکی نیاز است مدیریت و نظارتی کلان بر جریان تحقیق و توسعه بخش بانکی حاکم باشد. بدین‌منظور لازم است جریان کمی و کیفی تحقیق و توسعه مطالعات پولی و بانکی با هماهنگی بیش‌تر همراه شود.

رییس کل بانک مرکزی هدایت نظام پژوهش و تحقیق در بخش بانکی کشور برای هماهنگی بیش‌تر در تحقیق و توسعه مطالعات پولی و بانکی را مبتنی بر اصول زیر دانست و گفت: تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، تأکید بر نوآوری و خلاقیت، تشویق بخش‌های اجرایی نظام بانکی در به‌کارگیری نتایج پژوهش‌های کاربردی، استفاده به‌موقع از نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات و نیز استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌ها در حل مسایل از جمله اصول اساسی در هدایت و راهبری نظام پژوهش و تحقیق در بخش بانکی کشور است.

سیف بر نقش نهادهای پژوهشی مانند پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان حلقه میانی برای جهت‌دهی به پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت: فارغ از اهمیت بالای مطالعات نظری و تئوری‌پردازانه، باید به این نکته توجه داشت که مطالعات کاربردی نه تنها از درجه اهمیت کم‌تری نسبت به مطالعات نظری برخوردار نبوده بلکه در برخی مواقع از اهمیت دوچندانی نیز برخوردارند. از آنجایی که دانشگاه‌های کشور عمدتاً در جهت توسعه پژوهش‌های بنیادی و محض حرکت می‌کنند، انتظار این است که نهادهای پژوهشی نظیر پژوهشکده پولی و بانکی نقش حلقه میانی را ایفا کند و جهت پژوهش‌ها را به سمت تولید مطالعات کاربردی‌تر سوق دهند تا پیوند گسست‌ناپذیری میان بخش پژوهش و بخش اجرا در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد شود.

رییس شورای پول و اعتبار یکی از مشکلات نظام بانکی را محدود شدن این نظام به مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم اثر سنتی عنوان و اظهارکرد: آنچه همیشه در عرصه تحقیقات علمی با اقبال همگان مواجه است، حرف جدید و ایده‌ای نو و خلاقانه است. متأسفانه نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر و روش‌های سنتی است. در این وضعیت، وظیفه نظام پژوهشی است که با بازبینی رویه‌ها با نگاه خلاقانه و نوآورانه، ابزارها، روش‌ها و چارچوب‌های جدید و منطبق با تحولات روز نظام بانکی را به بخش اجرایی پیشنهاد دهد. خوشبختانه نظام پژوهش در سال‌های اخیر حرکت رو به جلو و مثبتی در این راستا داشته است که امید می‌رود با هدایت‌گری بهتر، شاهد نتایج بهتری از این نظام باشیم.

تلاش جمعی برای رفع نیازهای پژوهشی شبکه بانکی

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که توجه به نیازهای پژوهشی و تعامل کارا و دوسویه با پژوهشگران در صدر مأموریت‌های بانک مرکزی قرار دارد، گفت: بانک مرکزی همواره ایجاد تعامل کارا و دوسویه با اساتید، نخبگان و پژوهشگران عرصه بانکی را در صدر مأموریت‌های خود قرارداده و در راستای حمایت و بهره‌برداری از توان بالای پژوهشی کشور گام برداشته است.

سیف با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی گفت: اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه ۵ ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تأمین مالی خارجی در حوزهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد (ترجیحاً صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرایند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.

وی با بیان این‌که الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مؤلفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آن‌ها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش‌های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.

رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تأمین مالی خارجی در حوزهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.

وی در ادامه خاطرنشان‌کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تأمین مواداولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تأمین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل، BOT، BRT، …) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. البته ذکر این نکته ضروری است که تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی آسیب‌شناسی شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، اظهارکرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخش‌های موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصاً قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالا‌ها و خدمات و بالاخص خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات، …) رفع شوند.

سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تأکیدکرد و گفت: توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیش‌تر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان این‌که یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: این امر در شرایط انباشت سرمایه بیش‌تر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخش‌های تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملاً تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملاً جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متأثر خواهد ساخت.

وی در خصوص یکی دیگر از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور گفت: بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرایند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت‌هاست. این اولویت ‌باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاست‌گذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخش‌های حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.

سیف با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نهادی فعال در حوزه انجام مطالعات کاربردی و ارایه‌ خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی به نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: رسالت‌ پژوهشکده پولی و بانکی، حمایت از پژوهش‌ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است. در این راستا، این پژوهشکده از سال ۱۳۹۰ همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش‌های پولی و بانکی کرده و نیاز است از جناب آقای دکتر علی دیواندری، رییس محترم پژوهشکده و تمام همکاران در پژوهشکده پولی و بانکی به ویژه اعضای هیأت علمی و پژوهشگران فعال و پویای این پژوهشکده و همچنین دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تشکر کنم.

 

وی در پایان بزرگداشت مقام پژوهش و پژوهشگر را گامی مؤثر در جهت توجه هر چه بیش‌تر به ارتقای سطح کیفی مطالعات و همچنین زمینه‌ساز تعامل دوسویه میان نخبگان و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی عنوان‌کرد و گفت: بدون شک انجام پژوهش‌های علمی دقیق و کاربردی در رابطه با چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران می‌تواند یکی از عوامل دستیابی به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای رفع این مشکلات باشد. امید است برگزاری رخدادهایی از این دست به ترغیب پژوهشگران در گام برداشتن در مسیر انجام مطالعات کاربردی و ایجاد عزم جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بینجامد.