توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی است

عضو شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، گفت: حمل‌ونقل شهری با توجه به کاربری زمین و توسعه شهرسازی از بحث‌های مهمی است که به‌طور متقابل بر هم تأثیرگذار است. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ افزود: شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که دبیرخانه آن در وزارت راه‌وشهرسازی واقع شده و شورای هماهنگی ترافیک کشور که دبیرخانه آن […]

عضو شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، گفت: حمل‌ونقل شهری با توجه به کاربری زمین و توسعه شهرسازی از بحث‌های مهمی است که به‌طور متقابل بر هم تأثیرگذار است. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ افزود: شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که دبیرخانه آن در وزارت راه‌وشهرسازی واقع شده و شورای هماهنگی ترافیک کشور که دبیرخانه آن در وزارت کشور است از دو شوراهای مهمی هستند که یکی در توسعه شهری، الگوهای شهرسازی و کاربری الحاقیه شهر‌ها و دیگری در ساماندهی ترافیک، حمل‌ونقل و توسعه شهر‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. عضو شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، با تأکید بر هماهنگی بین دو شورای‌عالی، افزود: تعیین نماینده رابط بین دو شورا برای ارتباط بین تصمیم‌های بین شورا‌ها در طرح‌های شهری و توسعه حمل‌ونقل بسیار مهم است. وی چهار پیشنهاد مهم را برای هماهنگی بین دو شورا ارائه داد و تصریح کرد: با توسعه شهری و حمل‌ونقل با توجه به بحث‌های زیست‌محیطی، از ایستگاه‌های استانی برای کم کردن بار ترافیکی شهر‌ها باید بهره برد. افندی‌زاده؛ هماهنگی بین طرح‌های توسعه شهری را مهم دانست و اظهار داشت: تابه حال طرح‌های جامع شهری در شورای‌عالی شهرسازی بوده و طرح‌های جامع حمل‌ونقل در شورای هماهنگی ترافیک که پیشنهاد می‌شود هماهنگی بیشتر برای تصمیمات دو شورا انجام گیرد. وی در آخر پیشنهاد آیین‌نامه معابر شهری و فضای مناسب پیاده رو‌ها را پیشنهاد کرد و گفت: با نگاه ویژه‌ای که در دولت سیزدهم به شورای‌عالی شده امید است که از این پتانسیل در جهت اصلاح و توسعه مسائل شهری بهره‌مند شویم. معاون حمل ونقل وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه، گفت: پنج هزار دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون در کشور نیاز داریم که بخشی از آن‌‌ها از طریق کارخانجات داخلی و بخشی از طریق واردات باید تأمین شودکه در این راستا سازمان راهداری با ۱۳ کارخانه داخلی تولید کننده اتوبوس و مینی‌بوس تفاهم‌نامه منعقد کرده است. وی اظهار داشت: ظرفیت‌های قانونی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری فراهم شده و آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آیین‌نامه لحاظ شود و فرآیند واردات توسط وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و سازمان گمرک، تسهیل شود.