یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بانک‌مرکزی باید بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای عرضه کند، گفت: چند ماه دیگر قانون جدید بانک‌مرکزی اجرا می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک‌مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌‌ها گام بردارد. سیدمحمد نبی‌زاده؛ در گفتگو با ایسنا، با اشاره […]
یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بانک‌مرکزی باید بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای عرضه کند، گفت: چند ماه دیگر قانون جدید بانک‌مرکزی اجرا می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک‌مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌‌ها گام بردارد. سیدمحمد نبی‌زاده؛ در گفتگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فعالیت بانک‌‌های خصوصی در ایران بیان کرد: بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران به وجود آمد، با این دغدغه که در فضای تسهیلات‌‌دهی و تأمین مالی توسعه در کشور رقابتی بین بانکها شکل بگیرد. اما نظارت به این بانکها نتوانست همزمان با گسترش بانک‌‌های خصوصی ارتقا پیدا کند. در حالی که در دنیا معمول است که خصوصی‌سازی بانکها و نظارت به آن‌ها همزمان با هم توسعه پیدا می‌‌کند. این مهم‌‌‌ترین ضعف ما بود. وی ادامه داد: بانکداری خصوصی ادامه پیدا کرد و وقتی که ما وارد دهه ۹۰ شدیم، این بحران به دلایل مختلف خود را نشان داد. در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک‌مرکزی سیاستی را با ادعای سالم‌‌سازی نقدینگی اتخاذ کرد، با این فرضیه که اگر بتوان جلوی پایه پولی را گرفت، می‌توان نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد. از این رو پایه پولی در آن سال‌‌‌ها کنترل شد اما نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا نکرد؛ همچنین ارقام تورم در آن سال‌‌‌ها به ظاهر کاهش داشت، اما نقدینگی در شبکه بانکی قبض شده و درحال رشد بود. این کارشناس اقتصادی، بیان کرد: به دنبال این اتفاق، با یک تلاطم ارزی در سال ۱۳۹۶ که ناشی از خروج از برجام بود، این نقدینگی که اقتصاددان‌‌های ایرانی به آن بمب نقدینگی می‌‌گفتند، به بازارهای مسکن و ارز سرازیر شده و باعث تشدید بحران شده و نرخ ارز و سایر دارایی‌‌‌ها را با افزایش قیمت مواجه کرد.
کنترل تورم در سالهای ۹۲ تا ۹۶، ناترازی بانکها را تشدید کرد
دیدگاه بسته شده است.