یادداشت حقوق مالکانه ۵۵ هزار میلیاردی سال آینده و نکته تعجب‌برانگیز بودجه در لایحه بودجه سال آینده چند نکته و مواد قانونی بسیار حائزاهمیت به‌خصوص در بخش معدن است، شرایط بخش تولید و صنعت ایجاب می‌کرد دولت به چند نکته و مواد قانونی نگاه کارشناسانه‌تری داشته باشد. برخی موارد نیز مانند دریافت علی‌الحساب دودرصدی از […]
یادداشت
حقوق مالکانه ۵۵ هزار میلیاردی سال آینده و نکته تعجب‌برانگیز بودجه
در لایحه بودجه سال آینده چند نکته و مواد قانونی بسیار حائزاهمیت به‌خصوص در بخش معدن است، شرایط بخش تولید و صنعت ایجاب می‌کرد دولت به چند نکته و مواد قانونی نگاه کارشناسانه‌تری داشته باشد. برخی موارد نیز مانند دریافت علی‌الحساب دودرصدی از صادرات مناسب بوده و یکی از اقدامات مثبتی است که در کشورهای توسعه یافته اجرا شده و دولت این مالیات را از صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام دریافت می‌کند. از بندهای مهم لایحه بودجه می‌توان به افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد که به نظر قبل از اقدام در سال آینده باید نقص و ضعف‌های اجرا بر طرف شو که سال‌ها درگیر یک طرح ناپخته بوده و برای گروهی که فرار مالیاتی نداشتند، شرایط را سخت تر می‌کرد و در حالی که برخی افراد که به‌طور کلی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده را دور می‌زدند، مشکلات به مراتب کمتری متحمل می‌شدند. ضمن اینکه کماکان پایانه‌های فروشگاهی کامل نشده و مصرف‌کننده نهایی شامل این مالیات نمی‌شوند. بنابراین ضروری بود دولت قبل از هر کاری ابتدا ضعف‌های اجرای این قانون را اصلاح و قانون را در مسیر درست قرار می‌داد و بعد به سراغ افزایش می‌رفت. از سوی دیگر لازم است به حقوق مالکانه که در سال‌جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده، اشاره شود. در این خصوص مسئله عمده پیش از اینکه افزایش این رقم باشد نحوه هزینه کرد ارقامی است که از معدن‌داران گرفته می‌شود. از یکسو معدن‌داران بهره مالکانه را که هر ساله افزایش می‌یابد، پرداخت می‌کنند اما در سوی دیگر ساکنان اطراف معدن به شدت گله‌مند هستند که چرا معدن‌دار برای توسعه این منطقه هزینه نمی‌کند. این در حالی است که دولت موظف است درصدی از بهره مالکانه‌ای را که از معدن‌دار دریافت می‌کند برای توسعه مناطق کم‌برخوردار هزینه کرده و معدن‌دار هم وظیفه و اختیاری درخصوص نحوه هزینه‌کرد این پول ندارد. نکته اساسی و تعجب بر انگیز بودجه، پیش‌بینی رشد هفت درصدی اقتصاد بوده که این رقم بسیار بلندپروازانه و دور از شرایط تعیین شده است. به هر حال رشد اقتصادی در گرو تولید و صنعت است اما متأسفانه در طول سال‌ها برخی با فشار به تولید می‌خواستند تورم را کنترل کنند. با توجه به جمیع جهات اگر در سال آینده بتوان رشد چهاردرصدی سال‌جاری را تکرار کرد باید به دولت و اقتصاد تبریک گفت.
آریا صادق نیت حقیقی؛ دبیر انجمن صنایع آلومینیوم
دیدگاه بسته شده است.