امیدواریم در شرایط کنونی بتوانیم از فرصت‌های به وجود آمده بهترین استفاده را بکنیم و با وجود رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها، که آخرین نمونه‌های آن، فروش سهام آرامکو عربستان و مزایده میدان‌های نفتی هند است، شاهد توسعه پرشتاب صنعت نفت کشور باشیم. دولت برزیل پارسال مزایده‌ای برگزار کرد که براساس آن، […]
امیدواریم در شرایط کنونی بتوانیم از فرصت‌های به وجود آمده بهترین استفاده را بکنیم و با وجود رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها، که آخرین نمونه‌های آن، فروش سهام آرامکو عربستان و مزایده میدان‌های نفتی هند است، شاهد توسعه پرشتاب صنعت نفت کشور باشیم.
دولت برزیل پارسال مزایده‌ای برگزار کرد که براساس آن، توسعه ٢٦٦ بلوک نفتی خشکی و دریا برای شرکت‌های بین‌المللی عرضه شده بود. نتیجه‌ای که حاصل شد، تنها ٣٧ درصد از این بلوک‌ها با موفقیت واگذار شدند، در واقع از ١٠ حوضه‌ای که عرضه شد، ٦ حوضه نفتی هیچ پیشنهادی نداشت و برزیل نتوانست شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر توتال فرانسه، شرکت انگلیسی- هلندی شل، استات اویل نروژ، اکسون موبیل آمریکا و بی‌پی انگلیس را برای توسعه این میدان‌ها جذب کند.
وزیر نفت هند در سوم سپتامبر (١٢شهریور) سال ٢٠١٥ اعلام کرد تصمیم دارد با بازنگری در شیوه قراردادهای نفتی خود و عادلانه تر کردن شرایط، توسعه ٦٩ میدان نفتی کوچک و متوسط خود را به مزایده بین‌المللی بگذارد، پیش‌بینی می‌شود این میدان‌ها بیش از ٦٥٠ میلیون بشکه ذخیره داشته باشند؛ از این ٦٩ میدان، ٣٦ میدان در دریا هستند و ٣٣ میدان در خشکی واقع شده‌اند.
در نخستین روزهای سال جاری میلادی محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان در گفت‌و‌گو با نشریه اقتصادی اکونومیست از تصمیم ریاض برای واگذاری بخشی از سهام شرکت دولتی نفتی سعودی آرامکو خبر داد. مدیرعامل سعودی آرامکو نیز در این باره گفت: عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو، به عنوان بزرگ‌‌ترین شرکت نفتی جهان، ممکن است در بازارهای بورس داخلی یا بین‌المللی انجام شود.
براساس اعلام شرکت آرامکو، حجم ذخایر نفتی این شرکت به ٢٦٥ میلیارد بشکه می‌رسد که بیش از ١٥ درصد کل ذخایر جهانی نفت را شامل می‌شود، بنابراین اگر سهام آن در بازار عرضه شود، نخستین شرکت با ارزش یک تریلیون دلار یا بیش‌تر خواهد بود که سهام آن به‌صورت عمومی عرضه می‌شود.
صرفنظر از تحلیلهای مختلفی که درباره این ۳ رویداد، در حوزه‌های سیاسی و فنی مطرح شده، با توجه به اطلاعاتی که به آن‌ها اشاره شد، در حوزه انرژی بازار جهانی نفت و گاز جهان همواره صحنه رقابت میان کشورهای مختلف دارنده ذخایر نفتی است تا بیش‌ترین سرمایه را برای توسعه میدان‌های نفت و گاز به خود اختصاص دهند.
البته رقابت اصلی بین کشورهای درحال توسعه است، زیرا به دلیل کمبود منابع مالی و فن آوری در داخل این کشورها، نیاز بیش‌تری به سرمایه و فن‌آوری دارند.
کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست، بدان معنا که از یک‌سو ذخایر عظیم نفت و گازی که در کشور ما وجود دارد ظرفیت است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و از سویی برای به فعلیت درآمدن این ظرفیت نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و استفاده از فن‌آوری‌های روز وجود دارد.
با بررسی برنامه‌های توسعه ۵ ساله در دوره‌های گذشته، این واقعیت را درخواهیم یافت که همواره حدود ٦٠ درصد از سرمایه مورد نیاز برای توسعه میدان‌های نفت و گاز از سوی سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شده است.
دولت دهم برای پر کردن این خلأ، یعنی نبود وجود سرمایه خارجی در صنعت نفت، مدل جدید قراردادهای نفتی را تدوین کرد که به عنوان یک گام مثبت در این مسیر قابل ارزیابی است.
البته لازم به یادآوری است این مدل به یقین نیاز به بحث و بررسی بیش‌تر از سوی کارشناسان برجسته در حوزه‌های مرتبط به‌ویژه حقوق و انرژی دارد و همانطور که وزیر نفت اشاره کردند از انتقاد‌ها نسبت به این مدل استقبال می‌شود و به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گام مثبت بسیار مهمی که برای جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت برداشته شد، رفع تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای بود که موانع موجود به واسطه تحریم را رفع کرد و شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور را فراهم کرد.
امیدواریم در شرایط کنونی بتوانیم از فرصت‌های به وجود آمده بهترین استفاده را بکنیم و با وجود رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها، که آخرین نمونه‌های آن، فروش سهام آرامکو عربستان و مزایده میدان‌های نفتی هند است، شاهد توسعه پرشتاب صنعت نفت کشور باشیم تا زمینه‌های لازم برای تحقق رشد اقتصادی ٨ درصدی در برنامه ششم به این واسطه فراهم شود و گام‌های پایانی برای رسیدن به هدف چشم انداز ١٤٠٤ با قدرت هرچه بیش‌تر برداشته شود.
علی مروی
رییس کمیسیون انرژی
منبع: شانا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.