مهدی یاوری- از روزی که دولت بودجه سال آینده را به مجلس برد، یکی از جنجالی‌‌ترین موارد آن افزایش حقوق ناچیزی بود که دولت در نظر گرفته بود؛ افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی که با توجه به تورم فعلی نه تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه بسیاری از شاغلین را به سمت شغل‌های کاذبی همچون تاکسی‌ها […]
مهدی یاوری- از روزی که دولت بودجه سال آینده را به مجلس برد، یکی از جنجالی‌‌ترین موارد آن افزایش حقوق ناچیزی بود که دولت در نظر گرفته بود؛ افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی که با توجه به تورم فعلی نه تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه بسیاری از شاغلین را به سمت شغل‌های کاذبی همچون تاکسی‌ها و پیک‌های موتوری اینترنتی می‌کشاند. در واقع یکی از مشکلات اساسی که کارخانجات تولیدی هم‌اکنون با آن مواجه هستند، کمبود نیروی کار است و این در حالی است که میلیون‌ها نفر تحصیل کرده بیکار در کشورمان جویای کار هستند اما به دلایلی که مهم‌ترین آن پایین بودن حقوق است، به مشاغل دیگری روی می‌آورند؛ مثلاً همان‌طور که گفته شد تاکسی‌ها و پیک‌های موتوری اینترنتی درآمدی بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه دارند و در چنین شرایطی نیروی کار بسیار محدودی برای کار کردن در واحدهای تولیدی باقی می‌مانند. این شرایط باعث شده تا مثلاً در شهر تهران کمتر کارگر ایرانی را در سوپرمارکت‌ها ببینیم و اکثر مشاغل اینچنینی را کارگران افغانی به دست می‌آورند. در چنین شرایطی دولت نیز افزایش حقوق بسیار جزیی را برای بودجه سال آینده در نظر گرفته است که باعث می‌شود، روند ذکر شده تشدید یابد.
مخالفت مجلس با نرخ پیشنهادی دولت
بر همین اساس نمایندگان مجلس با نرخ پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده مخالفت کردند. در همین رابطه، جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده چنین، گفت: افزایش حقوق ۱۸ درصدی در قیاس با تورم موجود در کشور رقم اندکی است، بنده با این عدد مخالفم. عدد پیشنهادی افزایش حقوق در لایحه بودجه بسیار پایین است و ما ضمن انتقاد به این مسئله؛ معتقدیم که این افزایش حقوق حتماً نیاز به اصلاح دارد. ما در کمیسیون تلفیق حتماً این درصد پیشنهادی برای افزایش حقوق را اصلاح خواهیم کرد. موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز، از افزایش حقوق در سال آینده صحبت کرده که پیش‌تر بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ خبر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده می‌داد. با توجه به حداقل دریافتی هفت میلیون تومانی هر کارمند در سال‌جاری، به نظر می‌رسد در سال آینده این قشر به حقوق ۹ میلیون تومانی برسد که رقم بسیار ناچیزی است، آن هم با توجه به پیش‌بینی ادامه تورم بالای ۴۰ درصد برای اقتصاد ایران.
حقوق سال آینده ۱۱٫۵ میلیون تصویب شد
حالا علی‌اصغر عنابستانی؛ رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، از اصلاح افزایش مجدد حقوق‌ها در سال آینده، چنین می‌گوید: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد. یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه در شرایط تورمی که الان داریم وضعیت اقتصادی حداقل‌بگیر‌ها شرایط اقتصادی مناسبی نیست، به همین خاطر تصمیم گرفتیم برای حداقل‌بگیر‌ها افزایش خوبی داشته باشیم، در نتیجه سه تصمیم گرفتیم. نخست اینکه کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی باید ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است. نکته دوم اینکه حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱٫۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، این کمک می‌کند که کارمندانی که حقوق‌های پایینی دارند دریافتی‌شان بهتر شود. وی افزود: تصمیم سوم اینکه یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود؛ یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق این‌طور تقسیم می‌شود که ۱٫۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود، آن وقت اتفاقی که رخ می‌دهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند؛ کف حقوقش می‌شود ۱۰ میلیون، ۱٫۵ میلیون هم به آن اضافه می‌شود یعنی ۱۱٫۵ میلیون و حدوداً یک میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به او اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت. حال باید منتظر ماند و دید که آیا افزایش حقوق ۱۱٫۵ میلیون تومانی سال آینده گره بیکاری را باز می‌کند یا بازهم مشاغل کاذب جور بیکاران را خواهند کشید.
دیدگاه بسته شده است.