محمد قره‌داغلی – معاون قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی کشور را پهنه‌های ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهدکه اسناد ۹۹٫۵ درصد اراضی ملی، معادل ۱۳۳ میلیون هکتار صادر شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه پرونده منابع طبیعی در صدور سند، بسته […]
محمد قره‌داغلی – معاون قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی کشور را پهنه‌های ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهدکه اسناد ۹۹٫۵ درصد اراضی ملی، معادل ۱۳۳ میلیون هکتار صادر شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه پرونده منابع طبیعی در صدور سند، بسته شده است، افزود: اکثر استان‌‌ها در صدور اسناد اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۰۰درصد هستند. برخی از استان‌‌ها که پرونده‌هایی در مراجع قضایی مطرح است و منتظر تعیین تکلیف این پرونده‌ها هستیم که با انجام این مهم بحث ۱۰۰درصدی این پهنه‌ها انجام می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، تصریح کرد: با توجه به وسعت ۱۸ میلیون هکتاری اراضی کشاورزی معادل ۷٫۵ میلیون هکتار آن تثبیت و حدنگاری شده و حدود ۴۵ درصد اراضی کشاورزی در سطح کشور تحت پوشش نقشه حدنگاری قرار گرفته‌اند. بابایی؛ با اشاره به اینکه در حدنگاری در پهنه روستایی به مرز ۷۰ درصد رسیده‌ایم، گفت: در این راستا از خدمات بنیاد مسکن تقدیر می‌شود که بسیار خوب با سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری می‌کند. وی یادآور شد: طرح حدنگاری در حوزه شهری با توجه به اهمیت این اسناد که راهگشا بوده این مهم در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: طرح الزام اسناد اموال غیرمنقول مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری است و پیش‌بینی می‌شود در آینده بسیار نزدیک این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شود. وی اضافه کرد: برهمین اساس باید در تثبیت مالکیت و صدور اسناد اموال غیرمنقول شتاب داده شود تا تمام پهنه‌ها دارای اسناد مالکیت باشند و اگر بناست نقل‌وانتقال‌‌ها در قالب سند رسمی انجام شود مستلزم این است که ما صدور اسناد و تثبیت مالکیت انجام دهیم. معاون قوه‌قضاییه، تصریح کرد: تمام مواردی که به‌عنوان اراضی مازاد دستگاه‌ها شناسایی و از سوی راه‌وشهرسازی به استان‌‌ها اعلام شده سند آن‌ها صادر شده است و هیچ موردی نیست که دستگاه‌ها از جمله راه‌وشهرسازی اعلام کنند و سند صادر نشده باشد. وی اضافه کرد: در عمل یک مشکل اساسی داریم، در قانون جهش تولید مسکن آیین‌نامه برای آن تنظیم نشده بعضی موردی که ملاحظه می‌شود اختلاف بین دستگاه‌هاست، یعنی جایی که زمین دستگاه‌ها به‌عنوان مازاد اعلام می‌شود برای صدور سند مسکن، دستگاه‌ها ادعایی مطرح می‌کنند که این اراضی مازاد نیست و طرح‌های پژوهشی و عمرانی داریم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: چه بهتر که دولت یک سازوکار مناسب برای حل اختلاف بین دستگاه‌ها در واگذاری اراضی مازاد تعریف کند، چرا که پیش آمده پس از صدور سند دستگاه متولی با ارائه اسناد دوباره بازنگری می‌شود و سند به دستگاه اول برمی‌گردد. رئیس سازمان ثبت و اسناد ادامه داد: این نیازمند این است که در قانون جهش تولید مسکن علاوه بر تنظیم و تصویب آیین‌نامه بحث دستورالعمل‌‌ها و بخشنامه‌های مختلف به دستگاه‌ها ابلاغ شود، اما موردی نبوده که به ما اعلام شود و سند صادر نکرده باشیم. وی همچنین، خاطرنشان کرد: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است.
دیدگاه بسته شده است.