ثبات اقتصادی لازمه جذب سرمایه و مولودِ تعامل اقتصادی با دنیاست برای حضور سرمایهگذاران خارجی دو پیش شرط وجود دارد؛ اول، بخش خصوصی قدرتمند و شکلگیری اقتصاد آزاد و دوم تعامل ایران در سطح بینالمللی که متأسفانه ایران در هر دو پیششرط ضعیف عمل میکند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران […]
ثبات اقتصادی لازمه جذب سرمایه و مولودِ تعامل اقتصادی با دنیاست
برای حضور سرمایهگذاران خارجی دو پیش شرط وجود دارد؛ اول، بخش خصوصی قدرتمند و شکلگیری اقتصاد آزاد و دوم تعامل ایران در سطح بینالمللی که متأسفانه ایران در هر دو پیششرط ضعیف عمل میکند.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در تازهترین نشست خود به بررسی موانع و راهکارهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در دوران پسابرجام پرداخت. بهروزهادیزنوز، عضو سابق هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنران این جلسه بود.
فریالمستوفی، رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در این جلسه مهمترین شاخص در سرمایهگذاری خارجی را امنیت سرمایه دانست و تصریح کرد: متأسفانه در ایران شاخص امنیت سرمایه ضعیف بوده و نمیتواند سرمایهگذار را ترغیب به حضور در این بازار کند.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: در کشورهای توسعه یافته به موجب وجود امنیت بالا، سرمایهگذاری خارجی نیز در سطح بالایی انجام میشود. از سوی دیگر در ایران نتوانستیم با شناخت بهتر از ظرفیتهای کشور، رشتههای اصلی و با اولویت برای سرمایهگذاری را شناسایی کنیم. همان طور که میدانیم، داشتن نقشه راه و برنامه مدون و هدفمند در جذب سرمایههای خارجی بسیار مهم است.
وی در ادامه از تلاش کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران برای بهرهگیری از دانش و راهنماییهای شرکتهای مطرح بینالمللی در جذب سرمایههای خارجی، خبر داد و گفت: سعی کردهایم برای ترغیب سرمایهگذاران به حضور در این بازار اطلاعات لازم را گردآوری کرده و در اختیار علاقهمندان قرار دهیم.
مستوفی عدم شفافیت در اقتصاد ایران، معضلات بانکی و نامشخص بودن منشأ و مبدأ پول در نظام بانکی کشور را از دیگر چالشهای امروز اقتصاد ایران برشمرد و تصریح کرد: برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود ظرفیتهای بالا کافی نیست بلکه باید بسترها فراهم باشد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در ادامه شناسایی پروژههای نیمه تمام و ارایه آنها به سرمایهگذاران خارجی را پیشنهاد داد و افزود: این اقدام کمک میکند تا لازم نباشد سرمایهگذاران در گیرودار دریافت انواع مجوزها قرار بگیرند و درعین حال پروژههای نیمهتمام کشور هم تکمیل میشود.
بهروزهادیزنوز، عضو سابق هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با نگاه به برنامه ششم توسعه که همچنان به تصویب مجلس نرسیده است، عنوان کرد: طبق این برنامه ۲۳ درصد از منابع پیشبینی شده باید از محل سرمایهگذاری خارجی تأمین شود؛ صنایع بالادستی و پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی در مدت ۵ سال باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند. همه این موارد حاکی از در مضیقه بودن دولت از نظر منابع مالی و نقش پررنگ سرمایههای خارجی در تأمین آنهاست.
وی جذب سرمایههای خارجی را منوط به داشتن دو پیش شرط دانست و تأکید کرد: وجود بخشخصوصی قدرتمند و شکلگیری اقتصاد بازار که رو به رونق باشد و در عین حال تمایل اقتصاد ایران به سمت تعامل با دنیا، دو پیش شرط اصلی در این وادی هستند. متأسفانه طبق شاخصهای موجود، اقتصاد ایران در این دو پیششرط ضعیف است، بنابراین از سرمایهگذاری خارجی در ایران به عنوان میوه ممنوعه یاد میشود.
زنوز ثبات اقتصادی را لازمه جذب سرمایهگذاری خارجی و ثبات را مولود تعامل اقتصادی با دنیا عنوان کرد و گفت: در امر سرمایهگذاری اصل تملک و خصوصیسازی اهمیت بالایی دارد و متأسفانه در ایران مؤلفههای اولیه اصل مالکیت بهطور شفاف معرفی نشده است.
این استاد علم اقتصاد درمورد علل و انگیزههای سرمایهگذاری خارجی نیز تصریح کرد: در این مورد مباحث متعددی مطرح است. سرمایهگذاری یک امر دراز مدت است و باید طبق استراتژی جلو برود. هر کشوری در این وادی هدفمند قدم برمیدارد تا به کمک آن نیازهای داخلی خود را در شرایط برد-برد تأمین کند. این نکته را فراموش نکنیم که بیبرنامه بودن احتمال بروز رقابت بین سرمایهگذار و تولیدکننده داخلی را افزایش میدهد که به صلاح مملکت نیست.
زنوز همچنین قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را مورد توجه قرارداد و ادامه داد: در همه کشورها قوانین بهطور تدریجی توسعه پیدا کردند و تکمیل شدند. در ایران هم مباحث قانونی به عنوان مانع جدی در امر سرمایهگذاری خارجی تلقی نمیشود.
عضو سابق هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نگاهی به سیاستهای گذشته ایران داشت و تأکید کرد: ایران به نام استقلال اقتصادی دچار انزوای اقتصادی شد و به اشتباه بر این عمل خود اصرار داشت تا اینکه دچار تحریمها و تنشهای جدی با دنیا شد. این موضوع عامل بازدارنده جدی در جذب سرمایهگذاری خارجی به شمار میآید.
براساس اظهارات وی در حال حاضر بیشترین سهم سرمایهگذاریهای خارجی ایران به بخش نفت، گاز و پتروشیمی مربوط میشود؛ در سالهای اخیر ۷۰ درصد از کل سرمایه وارده بر حوزه انرژی مربوط به همین بخش شده و صنعت سهم بسیار ناچیزی دارد. از طرف دیگر طبق مطالعات بینالمللی طی ۵ سال گذشته، ایران براساس ظرفیتهای خود بین ۱۴۱ کشور رتبه ۵۱ تا ۵۴ را به خود اختصاص میدهد در صورتی که طبق عملکرد نهایی، رتبه ۱۱۰ را به دست آورده است.
زنوز در ادامه به نقاط قوت ایران از دید سرمایهگذاران خارجی اشاره و تشریح کرد: ذخایر گاز، هزینه پایین استخراج نفت، جمعیت ۷۸ میلیونی با سطح درآمد متوسط، دسترسی به آبهای بینالمللی، دسترسی به جوانان تحصیل کرده، دسترسی به بازارهای مجاور و تجارت ترانزیت، ساختار نیمه صنعتی و بخشخصوصی با سابقه و تعهدات بدهی خارجی ناچیز ایران، مهمترین نقاط قوت ایران در این وادی هستند.
این استاد علم اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحران مزمن بانکی کشور اشاره و تصریح کرد: نظام بانکی ایران باید اصلاح شود، ترازنامههای بانکی باید به تأیید شرکتهای حسابرسی معتبر برسند، بانکهای غیرمجاز باید تعطیل شوند و تا زمانی که این اصلاحات اتفاق نیفتد، بحران بانکی کشور برطرف نمیشود.
وی در پایان پیشنهادات خود را این چنین مطرح کرد: ثبات سیاسی، عضویت در کنوانسیونهای بینالمللی، اجرای کامل و دقیق قوانین، کاهش بوروکراسی، مبارزه با فساد مالی، شفافیت، یکسانسازی نرخ ارز و اتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده، تغییر سیاستهای تجاری و اصلاح ساختار بازار سرمایه از لازمههای موفقیت در جذب سرمایهگذاران خارجی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.