لزوم بازنگری در اعمال سیاست‌های مالیاتی یک فعال بخش تعاون با هشدار نسبت به واردات میلیون‌‌‌ها دلاری و احتمال انحلال تعاونی‌های توزیعی در کشور به دلیل رکود فراگیر، گفت: دولت به همراه سیاست‌های حمایتی، مانع انحلال تعاونی‌های توزیعی شود. به گزارش فارس، در حالی که برخی مواد قانون تعاون صراحتاً دولت را موظف به حمایت […]
لزوم بازنگری در اعمال سیاست‌های مالیاتی
یک فعال بخش تعاون با هشدار نسبت به واردات میلیون‌‌‌ها دلاری و احتمال انحلال تعاونی‌های توزیعی در کشور به دلیل رکود فراگیر، گفت: دولت به همراه سیاست‌های حمایتی، مانع انحلال تعاونی‌های توزیعی شود.
به گزارش فارس، در حالی که برخی مواد قانون تعاون صراحتاً دولت را موظف به حمایت از تعاون برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌کند اما بی‌توجهی‌های دولت موجب شد تعاونگران از رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، ناامید شوند.
بر همین اساس، ماده ۲۴ قانون تعاون یکی از همین ماده قانونی‌هاست که به گفته کارشناسان دولت در اجرا چندان توفیقی هم نداشته است به‌طوری که مطابق ماده ۲۴ قانون تعاون، دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌‌‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌‌‌ها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، فراهم آورد.
اما آیا به راستی این ماده قانونی به تنهایی توانسته است که به تعاونگران کمکی کند؟ در این خصوص با یکی از فعالان بخش تعاون گفت‌وگو کرده‌ایم.
محمدرضاآل‌سارا، رییس هیأت مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور در خصوص این ماده قانونی معتقد است: به نظر می‌رسد که دولتمردان اقتصادی باید توانایی خود را در توان بخشی و هدایت بخش تعاون دوباره به‌کار گیرند و چنانچه طرح و برنامه‌ای برای موفقیت بخش تعاون در دولت وجود نداشته باشد، برنامه‌های سودجویان و منفعت‌طلبان برای جمع‌آوری بخش تعاون به اجرا در خواهد آمد.
این تعاونگر در ادامه به مشکلات و پیشنهادات اتحادیه و تعاونی‌های توزیعی اشاره و اظهار داشت: به نظر من این اتحادیه و تعاونی‌های توزیعی زیرمجموعه مشابه دیگر تعاونی‌های توزیعی، همانند قطارهایی هستند که با سرعت به طرف ایستگاه پایانی نزدیک می‌شوند و چنانچه اقدام مؤثر صورت نپذیرد، پایان فاجعه‌آمیزی در انتظار تعاونی‌های توزیعی خواهد بود.
این فعال بخش تعاون با اشاره به شبکه چند میلیون نفری اعضای تعاونی‌های توزیعی که در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و هستند، بیان داشت: بسیاری از تعاونی‌های توزیعی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ بزرگ‌‌ترین شبکه‌های توزیعی را تشکیل و به یک حمایت کننده قابل اطمینان برای تولیدات داخلی تبدیل شده بودند و نقش تأثیرگذار در توزیع عادلانه کالا و ثبات قیمت‌ها در بازار داشته‌اند، متأسفانه از صفحه اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند و افراد و شرکت‌های دیگر با اهداف متفاوت از اهداف بخش تعاون جایگزین این بخش شده‌اند.
آل‌سارا تأکید کرد: حتی برخی کارخانجات بزرگ تولیدی که در گذشته تأمین‌کننده کالای مورد نیاز این بخش بوده و نقش تأثیرگذار در تأمین لاستیک مورد نیاز کشور را داشته‌اند، امروز به حاشیه رانده شده و خبری از آنها نیست.
وی در ارایه راهکاری برای برون‌رفت از شرایط کنونی، گفت: جهت کاهش واردات، ابتدا حمایت از تولیدات داخلی و به روز رسانی تکنولوژی آنان یک ضرورت است و قطعاً با حمایت از این بخش کاهش چند صد میلیون دلاری واردات لاستیک محقق خواهد شد و تولیدکنندگان ما می‌توانند به یک صادرکننده در این بخش تبدیل شوند.
وی افزود: اصلاح شرایط فعالیت فعلی تعاونی‌های توزیعی مورد توجه و کارشناسی دولت قرار گیرد و نهایتاً دولتمردان اقتصادی نقش تأثیرگذار تعاونی‌های توزیعی در اقتصاد کشور را باور داشته و نسبت به‌کارآمد شدن مجدد آن همت گمارند.
این فعال بخش تعاون تصریح کرد: در نهایت این‌که دولت یا ماده ۲۴ قانون تعاون را حذف کنند و یا در اجرا به آن اعتبار بدهد و اطمینان داشته باشند درصورت اعتبار اجرایی به این ماده قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، گسترش شبکه توزیعی و اشتغال، همچنین حمایت از تولیدات داخلی و کاهش واردات و توزیع عادلانه ثبات قیمت در بازار، سرمایه‌های اندک اعضای چند میلیونی تعاونی‌های توزیعی به یک سرمایه تأثیرگذار در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
آل‌سارا خاطر نشان کرد: برای کارآمد شدن تعاونی‌های توزیعی این بخش از تعاون همانند بعضی دیگر از تعاونی‌‌‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات با اعضای خود، معاف شوند تا امکان رقابت این بخش با بخش خصوصی مؤثر واقع شود.
رییس هیأت مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که این اقدام برای دولت بار مالی چندانی داشته باشد که البته این مهم با کار کارشناسی مشخص خواهد شد و در نهایت این اقدام به شناسایی بیش‌تر مؤدیان خواهد انجامید.
وی ابراز امیدواری کرد قبل از این‌که فشارهای اقتصادی این بخش را از مسیر اصلی خود کاملاً منحرف کند، دولت در راستای برطرف کردن مشکلات این بخش و کارآمد شدن تعاونی‌های توزیعی را در دستور کار خود قراردهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.