تأثیر مستقیم افزایش ۱۳درصدی حقوق دولتی معادن بر بازار بورس

در حالی اواخر ماه قبل، مصوبه شورای‌عالی معادن درخصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که فعالان بخش معدن کماکان نسبت به آن معترض هستند و معتقدند افزایش نسبت به سال قبل منطقی نیست و به عبارتی افزایشی بی‌رویه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه سرب و روی ایران، در این خصوص، گفت: حقوق دولتی در بخش سرب و روی و دیگر بخش‌ها افزایش بی‌رویه پیدا کرده است. به این معنا که در سال قبل ۴۸ هزار میلیارد تومان و امسال به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است به این ترتیب افزایشی ۱۳ درصدی داشته است. در حالی که دریافتی آن‌ها از طلب‌های سال‌های قبل و طلب‌های روز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حسینقلی؛ ادامه داد: در واقع در این خصوص، کار کارشناسی این است که براساس قانون معادن برای هر معدنی حقوق دولتی تعیین کنند، سپس جمع حقوق دولتی را حساب کنند و به مجلس بدهند. مسئله اینجا است که اینکه از سوی مجلس و سازمان برنامه بودجه فشار بیاورند و بدون مبنای کارشناسی اعداد و ارقامی را اعلام کنند کار را مختل می‌کند. وی افزود: نکته قابل تأمل دیگر در این مورد اینکه وقتی می‌خواهند به اجبار حقوق دولتی از معدنی‌ها بگیرند و آن‌ها توان پرداخت ندارند، این افراد را از گرفتن سوخت و مواد ناریه محروم می‌کنند. رئیس اتحادیه سرب و روی ایران، بیان داشت: طبق آمار‌ها گفته می‌شود ۸۴ درصد حقوق دولتی را معادن بزرگ می‌دهند، بنابراین بایستی به معادن کوچک ۷۰-۶۰ درصد تخفیف بدهند تا ضمن حفظ اشتغال بتوانند کار را نیز توسعه دهند. رئیس اتحادیه سرب و روی ایران همچنین، اذعان داشت: همان‌طور که می‌دانید در حال‌حاضر ۸۴ درصد حقوق دولتی متعلق به شرکت‌های دولتی و خصولتی همچون مس، چادرملو، گل‌گهر و… است. در قانون هم اعلام شده معادن کوچک و متوسط از معادن بزرگ باید جدا شود. این در شرایطی است که الان طبق آمار‌ها گفته می‌شود ۸۴ درصد حقوق دولتی را معادن بزرگ می‌دهند. بنابراین بایستی به معادن کوچک ۶۷-۶۰ درصد تخفیف بدهند تا ضمن حفظ اشتغال بتوانند کار را نیز توسعه دهند. چون الان به دلیل فشاری که به شرکت‌های معنی می‌آورند پولی برای توسعه و اکتشاف ندارند. وی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد حقوق دولتی بد نیست بدانید که در بسیاری از کشورهای دنیا از سود می‌گیرند؛ یعنی ما می‌دانیم که معادن متعلق به دولت‌ها است اما باید درصدی از سود بگیرند و وقتی سودآور نیست چرا دولت خود را موظف می‌داند حقوق دولتی مشخص شده را بگیرد؟! حسینقلی؛ ادامه داد: تأثیر این اقدامات را مطمئناً در بازار سرمایه می‌بینید و می‌بینید که قیمت سهام شرکت‌های معدنی پایین می‌‌آید. آن هم به این دلیل که سود‌‌اش پایین می‌اید. به عبارت بهتر حقوق دولتی، افزایش عوارض صادراتی، مالیات علی‌الحساب و هزاران هزینه دیگری که از معادن می‌گیرند تأثیر‌‌اش را مستقیماً روی بازار بورس می‌گذارد.