امیدواریم تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد

نعیمه تپه‌افشاری- سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: امیدواریم تا پایان سال شاهد همین روند کاهشی و نزدیک شدن رشد نقدینگی به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی در پایان اسفند باشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید احسان خاندوزی؛ در نشست خبری خود، گفت: نرخ رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ رسیده است و رشد پایه پولی از […]

نعیمه تپه‌افشاری- سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: امیدواریم تا پایان سال شاهد همین روند کاهشی و نزدیک شدن رشد نقدینگی به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی در پایان اسفند باشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید احسان خاندوزی؛ در نشست خبری خود، گفت: نرخ رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ رسیده است و رشد پایه پولی از فروردین امسال که ۴۵ درصد بود، به ۳۳/۵ درصد رسیده است. وی افزود: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال‌جاری در برخی ماه‌ها نصف و یا یک سوم بوده است و در ۹ ماه اول ۷٫۱ درصد بوده است و می‌توانیم بگوییم رشد افزایش نقدینگی با کاهش روبه‌رو بوده است. گاهی اوقات اظهارنظر‌هایی می‌شود که درست نیست مانند این‌که روند رشد پایه پولی منفک از روند رشد تورم می‌تواند باشد، این اظهارنظر‌ها در اقتصاد ایران درست نیست، ما در حال کنترل و مهار تورم هستیم. امروز ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد تا زمانی که کنترل شرایط وجود دارد، امیدواریم تا پایان سال شاهد همین روند کاهشی و نزدیک شدن رشد نقدینگی به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی در پایان اسفند باشیم. سخنگوی اقتصادی دولت، عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه ۱۵ واحد درصد کمتر از فرودین ماه بوده است و در ۹ ماه اخیر به کنترل در آمده است. نرخ بیکاری هفت درصد کاهش پیدا کرده است، کاهش بیکاری با فعالیت و مشارکت تولید کنندگان بسیار حائزاهمیت و نرخ مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی به ۶٫۴۵ درصد رسیده است و در پاییز امسال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. خاندوزی؛ درخصوص بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده‌اند که بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک‌ها دچار ناترازی‌هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک‌مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش داد و بانک‌هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک‌مرکزی کرد بی‌انضباطی بدهی بانک‌ها هم به این بدهی‌ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش‌بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک‌ها برطرف کرد.