انتخابات نظام مهندسی معدن استانها طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته و حسب دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت ۱۰ اسفند ماه انجام می‌پذیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، چالش‌هایی درخصوص انتخابات وجود دارد که رفع آن‌ها قطعا باعث اصلاح حوزه نظارت معادن و ارتقاء کیفی این بخش خواهد شد؛ ۱-مشارکت حداقلی مشارکت و حضور اعضای سازمان در انتخابات و مجامع […]
انتخابات نظام مهندسی معدن استانها طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته و حسب دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت ۱۰ اسفند ماه انجام می‌پذیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، چالش‌هایی درخصوص انتخابات وجود دارد که رفع آن‌ها قطعا باعث اصلاح حوزه نظارت معادن و ارتقاء کیفی این بخش خواهد شد؛
۱-مشارکت حداقلی
مشارکت و حضور اعضای سازمان در انتخابات و مجامع عمومی سازمان‌های نظام مهندسی معدن استانها غالباً در حد ناچیز و نهایتاً در حد مشارکت سه تا پنج درصد اعضای سازمان‌ها می‌باشد. بررسی میدانی آمار مشارکت‌کنندگان در انتخابات و مجامع عمومی نشانگر عدم استقبال غالب اعضای دارای پروانه اشتغال (جز معدود افراد شامل حلقه ارجاع کار اعضای هیئت مدیره) به دلیل احساس بی‌عدالتی در توزیع کار و برعکس حضور پر رنگ اعضای جدیدالورود به سازمان و بی‌خبر از همه جا (در تعامل با مافیای حاکم) در انتخابات می‌باشد.
۲- محدودیت جغرافیایی و دستورالعمل‌ها و اجرای انتخابات به‌صورت حضوری و سنتی
برخلاف سایر نظامات مهندسی و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، انتخابات نظام مهندسی معدن تاکنون به‌صورت سنتی انجام پذیرفته است. در این روش با توجه به شرایط بعد جغرافیایی شهرستان‌های استانها، غالب تمرکز رأی‌گیری روی شهر مرکز استان می‌باشد. تجربه انجام انتخابات به‌صورت مجازی در دوره جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نتایج شگفت‌انگیزی داشت:
– افزایش مشارکت اعضای سازمان در انتخابات از حداکثر پنج درصد سنوات قبل به بیش از ۴۵ درصد (در بعضی از استانها تا ۷۰ درصد)
– عدم امکان لابی‌های رایج هیئت مدیره جاری و صمت، خرید رای، رأی‌گیری اتوبوسی، نفوذ و تهدید کارکنان بهره‌برداران و… فضای آزادی را فراهم نمود که کلیه محاسبات و حتی اعمال نفوذ هیئت‌های اجرایی و نظارت را خنثی نمود.
– نتیجه مشارکت حداکثری تغییر بیش از ۷۰ درصد هیئت مدیره‌های سنتی حاکم بر سازمان‌ها در دهه اخیر و ورود افراد مستقل و غالباً جوان و با انگیزه خدمت به سازمان‌های استانی بود.
– با توجه به تمهیدات امنیتی گسترده در سامانه‌های مجازی انتخابات نظیر کنترل به نام بودن شماره همراه فرد، ارسال پیامک هویت‌سنجی ورود و رأی‌گیری، کنترل‌ای پی، قفل عکسبرداری از آرای (جلوگیری از فروش رای و نفوذ افراد ذینفع) و… و فرآیند رای گیری در حد ثبت اسناد رسمی کشور، انتخابات آزادتر و بدور از نفوذ اصحاب قدرت انجام پذیرفت
– تعداد شکایات واصله در انتخابات در مقایسه با انتخابات فیزیکی در حد ناچیز بود و فرآیند شمارش آرای کاملاً الکترونیکی و در بستر بلکچین بدون امکان نفوذ و دستکاری در آرای انجام پذیرفت.
۳- هیئت‌های اجرایی انتخابات غالبا برگزیده نامزدهای اصلی (بخوانید هیئت‌مدیره جاری) بوده و در تعامل (بخوانید ارجاع کار) با سازمان‌های صمت، احکام خویش را دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر وابستگی شدید به هیئت‌مدیره جاری و صمت از خصوصیات هیئت‌های اجرایی می‌باشد.
۴- ناظر انتخابات (یا یکی از نظار) از سازمان‌های صمت استانها (غالباً معاونت معدنی) انتخاب شده‌اند که در حلقه تعارض منافع بوده و به‌خاطر ارجاعات آتی در تعامل با حلقه قدرت جاری می‌باشند. از این حیث استقلال لازم را ندارند.
۵- غالب اعضای دارای پروانه بنا به تجربه چندین ساله، در صورت عدم اتصال به حلقه حامیان هیئت مدیره و در خلاء نظارت و نظام شفاف ارجاع عادلانه کار در سازمان‌های مهندسی، سر خورده و به نوعی در انزوا بوده و ارجاع کار صرفاً به افراد داخل حلقه حامی قدرت و هیئت مدیره انجام می‌شود. به عبارت دیگر سازمان‌های استانی تبدیل به شرکت‌های خصوصی اعضای هیئت مدیره و حامیان آن‌ها شده‌اند. اعضای سازمان در شرایط اقتصادی موجود حتی توان مالی سفر شهری و بین‌شهری شرکت در انتخابات را ندارند.
۶- عدم وجود سامانه ارجاع کار شفاف در سازمان ایران و سازمان‌های استانی برای رئویت کارکرد کلیه اعضا و نوبت ارجاع (در اکثر رشته ها)، باعث تخلفات گسترده در سازمان‌های استانی گردیده و عملاً علت علاقه‌مندی تعداد زیادی از نامزدان هیئت مدیره را باید در همین باگ و خلاء اطلاعاتی جستجو کرد. منافع حاصل از ارجاع کار غیرشفاف و در قالب فایل‌های اکسل (قابل تغییر) منجر به تشکیل گروه‌های ذینفع خاص در اطراف هیئت مدیره شده و عدم تعامل و همراهی با آن‌ها غالبا به معنی حذف/محدویت اعضای دارای پروانه در ارجاع کار و اقدامات غیرقانونی گسترده می‌شود. راه‌اندازی این سامانه جلوی امضافروشی گسترده در سازمان‌ها را خواهد گرفت.
۷- مایه تأسف هست تعداد زیادی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌ها خود بهره‌بردار معدن، عضو خانه معدن و اتاق بازرگانی بوده و دقیقا در تعارض منافع با بند (پ) ماده ۱۴ قانون و بند ۴ ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون در باب وظیفه نظارتی اعضای هیئت مدیره استانها مبنی بر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
۸-اعضای هیئت مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمان تودیع ابلاغ هیئت‌مدیره می‌بایست پروانه اشتغال خویش را تحویل دهند و رئیس سازمان هم باید حضور تمام وقت داشته باشد. در حد توان مالی استانها، مبالغی برای جبران تحویل پروانه با هماهنگی شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی به هیئت مدیره پرداخت شود.
۹- عدم تشکیل دفاتر فنی کنار سازمان و بحث برون‌سپاری یکی دیگر از پاشنه‌های آشیل مبارزه با فساد که انجام آن باعث انسجام فعالیت‌های مهندسی است و اجرای آن حلقه‌های طرح‌نویسی صوری و وابسته به کارکنان سازمان و صمت را از کار می‌اندازد.
۱۰- عدم احصاء محتوای تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی با موضوع عدم حضور بیش از دو دوره اعضا در هیئت مدیره و شورای مرکزی نظام استان و کشور در دستورالعمل انتخابات که باعث فساد سیستمی و سازمان یافته گردیده است.
امید است این مقال مورد توجه مسئولین وقت وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن کشور قرار گرفته و موجب خیر و برکت برای کشور گردد.
در حالی که قرار بود دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهر در ۳۱ استان برگزار شود، اوایل ماه جاری مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با چراغ سبز وزیر راهوشهرسازی در اقدامی خلاف قانون، انتخابات نظام مهندسی را به تعویق انداخت که این اقدام باعث اعتراضات گسترده نمایندگان […]
دیدگاه بسته شده است.