مسعود طاهری- سهام عدالت، سهامی بود که قرار بود باعث نعمت مردم شود اما پس از گذشت بیش از ۱۰ سال تازه متولی آن مشخص شده است! سال ۱۳۸۵ بود که در زمان دولت نهم، سهامی برای مردم در نظر گرفته شده که قرار بود امیدی در دل مردم ایجاد کند، اما مثل بسیاری […]
مسعود طاهری- سهام عدالت، سهامی بود که قرار بود باعث نعمت مردم شود اما پس از گذشت بیش از ۱۰ سال تازه متولی آن مشخص شده است!
سال ۱۳۸۵ بود که در زمان دولت نهم، سهامی برای مردم در نظر گرفته شده که قرار بود امیدی در دل مردم ایجاد کند، اما مثل بسیاری از کارهای نیمه تمام دولت وقت، چارچوب اجرایی آن مشخص نشد تا سهام عدالت حتی پس از پایان دولت دهم هم متولی مشخصی نداشته باشد و در دولت یازدهم و براساس دستور شورای عالی اصل ۴۴، سازمان خصوصی‌سازی متولی آن گردد.
اما این که چرا این سهام ۱۰ ساله تاکنون سرنوشت مشخصی پیدا نکرده بود، سؤالی بود که اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده بود تا این‌که در هفته گذشته، سازمان خصوصی‌سازی رسماً اعلام کرد که از طرف دولت مکلف شده تا به اوضاع نابسامان سهام عدالت بپردازد.
بر همین ارتباط، عبدا…پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی گفته: «اولین مصوبه سهام عدالت فروردین ۱۳۸۵ بود از آن زمان تا به امروز مشمولان شناسایی شده‌اند، سود پیش‌بینی شده و کارهای دیگری انجام شده است. هم در قانون اجرای این سیاست‌ها وهم در مصوبات شورای عالی کلیات کار این بود که از یک تعدادی شرکت سهم جدا کنند و به یک عده‌ای که مشمول سهام عدالت هستند سهم اختصاص دهند و حالا از محل سود این سهام ۱۰ سال فرصت داده شد که ثمن این سهام به خزانه پرداخت شود. یعنی عملاً قرار نبود چیزی پرداخت کند و ما از کسی ادعای طلب نمی‌کنیم. به اندازه‌ای که از محل این سود پول به خزانه پرداخت شد به همان اندازه سهم را آزاد می‌کنیم. شورای عالی اصل ۴۴ اجازه داد تا در پایان ۱۰ سال آن مبلغ ثمن سهام از محل سود سهام اگر تأدیه نشد. ۶ ماه به خود مشمول وقت دهیم تا اگر خواست خودش مابه‌التفاوت را بپردازد. در نتیجه اگر از سال ۱۳۸۵، ۱۰ سال بشماریم به سال ۱۳۹۴ می‌رسیم یعنی ما ۱۰ سال فرصت داشتیم از محل سود سهام مشمولین را بستانکار کنیم. من نمی‌توانم از ۱۳۸۵، ۱۰ سال بشمارم و به سال مثلاً ۱۳۹۲ برسم. در نتیجه اگر قرار است دولت حقی را در سال خاصی بدهد آن گاه شاید شائبه‌ای پیش آید که دولت می‌خواهد حرکتی پوپولیستی انجام دهد، ولی در واقع درباره سهام عدالت چنین نیست. البته قرار بود اگر این سود زودتر تأدیه شود، زودتر هم آزاد شود ولی نشد. در حال حاضر که ۱۰ سال صبر کردیم، نصفی از آن پول را می‌توانیم به خزانه بریزیم ولی دیگر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که بیش از این مقدار صبر کنیم و مجبوریم اعلام کنیم که در این ۱۰ سال ماجرا به پایان رسیده و ۶ ماه وقت دهیم که اگر کسی می‌خواهد پولی بدهد، بپردازد و سهام آزادسازی شود. خواهش می‌کنم اگر دوستان نقدی بر این موضوع داشتند جدای از موضوع سیاسی این موضوع را مورد نظر قرار دهند.
مهمترین مشکل اجرای سهام عدالت در جایی بود که طبق قانون باید دهک‌های درآمدی براساس روش علمی شناسایی می‌شدند، اما بعد از گذشت بیش از یک دهه این اتفاق نیفتاده بود تا ۴۹ میلیون نفری که برای دریافت سهام عدالت مجاز شناخته شده بودند، به حق و حقوق خود برسند!
در این زمینه رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت که: «آن‌چه ما باید از سال ۱۳۸۵ انجام می‌دادیم شناسایی مشمولین سهام عدالت به روش علمی و براساس دهک‌های درآمدی بود. کاری که عزیزان ما در طول سال‌های اجرای سهام عدالت انجام دادند با این نوشته انطباق ندارد. چرا که ما دهک‌های درآمدی به روش علمی نتوانستیم شناسایی کنیم، الان هم نمی‌توانیم و فقط دهک جمعیتی شناسایی کردیم و در شناسایی مفروضات ذهنی‌مان را حاکم کردیم که روستا نشین‌‌ها کمیته امداد و بهزیستی و دیگر مواردی از این دست جزو دهک‌های تخفیف‌دار هستند. اینها که خیلی خوب است ولی زمانی آمده‌ایم کارمندان دولت هم ثبت‌نام کردیم اما نمی‌دانیم که آنها جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند یا خیر نمی‌دانیم که بازنشسته‌ها جزو ۶ دهک پایین درآمدی هستند یا خیر. وقتی چنین فضای ابهامی وجود دارد کسی سازمان خصوصی‌سازی را زیر سؤال ببرد و بگوید شناسایی شما غلط است من چه جوابی باید به او بدهم. در نتیجه پیشنهادی را به شورای عالی ارایه کردیم و خواستیم که شورای عالی که هرچه ثبت نام شده، آن‌را ملاک قرار دهد. کاری که عزیزان ما برای اجرای سهام عدالت انجام داده‌اند با این نوشته مطابقت ندارد. ما نتوانستیم دهک‌های درآمدی شناسایی کنیم الان هم نمی‌توانیم. ما دهک‌های جمعیتی شناسایی کرده‌ایم، یعنی جمعیت ما ۷۵ میلیون تومان است که ۰٫۶ آن ۴۵ میلیون نفر می‌شود و آنها مشمول سهام عدالت است. مثلاً کارمندان دولت هم ثبت نام کرده‌اند، ولی نمی‌دانیم کارمندان دولت جزو ۶ دهک درآمدی بوده‌اند یا نه، نه می‌توانیم بگوییم که بوده‌اند و نه می‌توانیم بگوییم که نبوده‌اند. وقتی چنین فضای ابهام‌آمیزی وجود دارد، کسی سازمان خصوصی‌سازی را زیرسؤال ببرد و بگوید شناسایی شما غلط است من چه جوابی به او باید بدهم. ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم که چشم‌هایش را ببندند و بگوید هرچه که ثبت‌نام شده مبناست و حالا غلط یا درست بوده دارای ۶ دهک بوده یا نبوده و یا روش علمی بوده و نبوده آن را قبول کنیم و گذشته را نبش‌قبر نکنیم چرا که ثبت‌نام انجام شده و ما هم می‌فهمیم که اگر در بین اینها علمی شناسایی می‌کردیم عده‌ای در اولویت قرار نمی‌گرفتند و نباید سهام عدالت به آنها داده می‌شد. یک عده هم در داخل ۶ دهک پایین درآمدی هستند و نتوانستیم آنها را شناسایی کنیم که این موضوع گناه آنها نبوده بلکه گناه کل نظام سیاست‌گذاری است. اگر قرار بود ما به خاطر این ابهام‌‌ها صبر کنیم شاید ۱۰ سال دیگر باید صبر می‌کردیم. شورای عالی هم این حرف‌های ما را شنید و تأیید کرد که ما نمی‌توانیم به گذشته برگردیم. در نتیجه قرار شد هرچه ثبت نام کردیم هرچند که با قانون منافات داشته باشد همه را مهر صحه زنیم.»
اما همیشه فروش سهام عدالت موضوعی بوده که در کانون توجهات قرار داشته است. در این باره رییس سازمان خصوصی‌سازی هرگونه معامله سهام عدالت را باطل دانسته و گفته: «مردم مراقب باشند که با این معامله سرخود کلاه نگذارند چرا که ما فقط مشمولان را به رسمیت می‌شناسیم؛ نه خریداران جدید را. این روز‌ها که موضوع پرداخت سود و سهام به مشمولان سهام عدالت مطرح شده، بازار خرید و فروش این سهام ممکن است رونق گیرد که ما به مردم توصیه می‌کنیم وارد این فضای معاملاتی نشوند، چرا که خرید و فروش سهام عدالت از اساس باطل است. برگه‌ای که بابت سهام عدالت در دست مردم است، تنها نشانگر ثبت‌نام قطعی وی در سامانه سهام عدالت بوده و اگر فردی این برگه را مورد معامله قرار دهد، قراردادش از بیخ‌وبن باطل است. برگه‌ای که هم‌اکنون در دست مردم است و متأسفانه در مواردی مورد معامله قرار می‌گیرد، نشانگر مشمول بودن آنها در این طرح است و نباید خرید و فروش شود؛ این در شرایطی است که دولت فقط ۴۹ میلیون نفری را که در گذشته ثبت‌نام کرده‌اند را سهامدار می‌داند و فقط به آنها متعهد است؛ پس هر کسی که این برگه را خریداری کند، سر خود کلاه گذاشته است چرا که فقط فردی که نامش در سامانه است، سهام می‌گیرد. مردم تا زمان اعلام سازمان خصوصی‌سازی، هیچ اقدامی برای تهیه پولی که باید بابت دریافت سهام تا شهریور سال آینده واریز کنند، صورت ندهند چرا که ما سازوکار این موضوع را به موقع اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و هر فرد با واریز وجه تا سقف یک میلیون تومان می‌تواند از سهام عدالت برخوردار شود. اما اگر فردی هم منابع مالی در اختیار نداشت، هیچ توصیه‌ای به آن برای تهیه پول مد نظر سازمان خصوصی‌سازی نخواهد شد و به اندازه همان رقم قبلی، سهام دریافت خواهد کرد.»
حال با این اوصاف و مشکلاتی همچون مشخص نبودن سهام فوت‌شدگان، وراث و همچنین گستردگی کسانی که سهام عدالت به ایشان تعلق می‌گیرد، باید گفت سازمان خصوصی‌سازی شاید در بزرگ‌ترین چالش حیات خود قرار دارد و باید دید که آیا این سازمان می‌تواند تا کشتی طوفان‌زده سهام عدالت را به ساحل آرامش برساند و ۴۹ میلیون نفر را دلشاد کند یا خیر.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.