علی غلام‌فراهانی- کسری بودجه کلمه‌ای آشنا در اقتصاد ایران است؛ آنقدر آشنا که تمامی دولت‌ها آن را حس کرده‌اند. به زبان ساده می‌توان گفت؛ مهم‌‌ترین شاخصه بی‌انضباطی مالی کسری بودجه است که می‌توان آن را فقدان توازن بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت تعبیر کرد. به زبان عامیانه‌تر، چنانچه دخل‌وخرج دولت همخوانی نداشته باشد از آن […]
علی غلام‌فراهانی- کسری بودجه کلمه‌ای آشنا در اقتصاد ایران است؛ آنقدر آشنا که تمامی دولت‌ها آن را حس کرده‌اند. به زبان ساده می‌توان گفت؛ مهم‌‌ترین شاخصه بی‌انضباطی مالی کسری بودجه است که می‌توان آن را فقدان توازن بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت تعبیر کرد. به زبان عامیانه‌تر، چنانچه دخل‌وخرج دولت همخوانی نداشته باشد از آن به بی‌انضباطی مالی یاد می‌کنیم. بودجه دولت تقریباً در همه سال‌های بعد از انقلاب دچار کسری بوده است. در برخی سال‌‌ها (به‌ویژه سال‌های پس از جنگ و دوران بازسازی) وجود کسری بودجه اساساً امری منطقی و اجتناب‌ناپذیر بوده است. در برخی سال‌‌ها نیز کسری بودجه به‌دلیل رشد بی‌رویه برخی هزینه‌های غیرضروری افزایش پیدا کرد؛ در چنین سال‌هایی حداقل بخشی از کسری بودجه اساساً از ریشه منطقی و عقلایی اقتصادی برخوردار نبوده است. حال و بعد از تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس و آغاز کار کمیسیون تلفیق بودجه، بسیاری از کارشناسان از کسری بودجه سال آینده خبر دادند؛ مجلس که بعد از تحویل لایحه توسط دولت، ابتدا آن را رد کرده بود، بعد از اصلاح و رایزنی کلیات آن را به تصویب رساند؛ حالا صدای دولت بلند شده که در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت.
کسری بودجه شدید در سال ۱۴۰۳
همچنین مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد، یارانه نانوایی‌‌ها به‌گونه‌ای بود که اعتراض شدید رئیس سازمان برنامه و بودجه را در کمیسیون تلفیق در پی داشت. مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش برآورد‌هایی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست، دولت در لایحه خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سال آینده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزایش دو درصدی حقوق‌‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه، گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست. علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ همت برای این منظور پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به ۱۷۰ همت افزایش داد که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد. همچنین منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص ۳۷ همت یارانه به نانوایان برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مخالفت کرده و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه‌جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد. علاوه بر این، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رأی به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند. در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تأکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تأیید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.