چالش حقوقی بخش آبی همچنان در دست‌انداز قوانین صنعت آب برای شفافیت نیازمند بازنگری جدی است گروه انرژی- اقتصاد صنعت آب و بحران بی‌آبی همچنان با چالش جدی مواجه است؛ چالشی از جنس حقوقی که مربوط به دیروز و امروز نیست. مسؤولان امر نیز با دریافتن این مهم به فکر بازنگری جدی در قوانین افتاده‌اند، […]
چالش حقوقی بخش آبی همچنان در دست‌انداز
قوانین صنعت آب برای شفافیت نیازمند بازنگری جدی است
گروه انرژی- اقتصاد صنعت آب و بحران بی‌آبی همچنان با چالش جدی مواجه است؛ چالشی از جنس حقوقی که مربوط به دیروز و امروز نیست. مسؤولان امر نیز با دریافتن این مهم به فکر بازنگری جدی در قوانین افتاده‌اند، نتیجه این امر نیز در قالب یک سند ملی ۸۰۰ صفحه‌ای در بخش آب پدیدار شده است.
این روز‌‌ها خبرهایی که شنیده می‌شوند فقط گویای یک امر است یعنی هشدار. این هشدار هم برای مردم به‌عنوان طیف مصرف‌کننده و هم به مسؤولان به مثابه مجریان چارت‌های مدیریت صنعت آبی نواخته می‌شوند. هشداری که برای مصرف‌کنندگان در قالب اولتیماتوم گرانی و جریمه قبوض مطرح می‌شود و هشدار دیگر به سکانداران امر است در مدیریت جامع تر. اما سهم مدیران و مسؤولان در کنترل وضعیت بحرانی منابع آبی چه میزان است؟
چالش کمبود آب نه تنها در این چند دهه مورد توجه کارشناسان و مسؤولان داخلی بوده بلکه این امر از دید رسانه‌های خارجی نیز به دور نمانده است.
خیلی پیش‌تر یعنی زمانی نزدیک به دو سال گذشته المانیتور با اشاره به مشکل کمبود آب در ایران وجود نهادهای تصمیم‌گیر متعدد را یک علت بروز این مشکل دانسته و نوشته بود: تنها چاره برای بحران کنونی ایجاد یک نظام مدیریت یکپارچه آب و تعیین یک نهاد مشخص برای مدیریت منابع آب کشور است.
این درحالی بود که چند ماه پیش از این انتشار گزارش این رسانه خارجی، مقامات و کارشناسان ایران بر وضعیت نگران کننده کمبود آب در کشور تأکید می‌کردند. اکنون این پرسش مطرح است که برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این بحران چه می‌توان کرد.
المانیتور اذعان کرده بود؛ حقیقت آن است که بخش مهمی از کمبود آب ایران را می‌توان از طریق ارتقای طرح‌های مدیریت آب حل کرد. در حال حاضر، ۹۲ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد، منابع آبی مناسب برای استفاده‌های شهری و صنعتی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، که البته کارایی چندانی هم ندارد. از قرار معلوم، حتی بهبود ۵ درصدی در بازدهی استفاده از آب، منابع مورد نیاز کافی را برای استفاده‌های شهری و صنعتی تأمین خواهد کرد.
بنابراین این صنعت به یک سیستم مدیریت یکپارچه آب نیاز دارد، این همان استراتژی است که وزیر نیرو به اخیراً در مورد آن سخن گفته است.
حمیدچیت‌چیان، در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو با اشاره به تشکیل جلسات مکرر شورای عالی آب در ۳ سال گذشته اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم شورای عالی آب حدود ۲۰ بار برای بررسی مشکلات آب کشور تشکیل جلسه داده است، این در حالی است که در سال‌های پیش از این تنها ۸ جلسه در این مورد برگزار شده بود و این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مسأله آب برای دولت است.
وزیر نیرو گفت: یکی از مسایل مورد توجه و محوری وزارت نیرو در سال‌های اخیر توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی بوده و هیچ وقت این وزارتخانه به این مسأله مهم نگاه صوری نداشته است.
تبیین پروژه‌های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد به‌طوری که اکنون وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه‌های اجرا نشده که هر کدام به میلیارد‌‌ها تومان سرمایه نیاز دارد مواجه شده بر همین اساس وزارت نیرو در دولت فعلی خود را مکلف به اتمام پروژه‌های نیمه تمام و عدم ایجاد طرح جدید دانسته و بر همین اساس نیز۱۴۴ طرح سدسازی مورد مطالعه و ارزیابی قرارداد که ۵۰ طرح به‌طور کامل حذف و وزارت نیرو روی ساخت ۹۴ طرح متمرکز شد.
طبق برآوردهای ایسنا؛ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آبی و به بهره‌برداری رسیدن آنها حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان دولت باید ۱۳ سد به پایان برسد که ۴ سد تا پایان سال ۱۳۹۵ و ۵ سد نیز تا پایان سال ۱۳۹۶ به اتمام خواهد رسید.
در این میان وزارت نیرو به‌ناچار طرح‌های متعددی را به دولت بعدی محول می‌کند که علت اصلی این مسأله نیز نبود سرمایه و جذاب نبودن طرح‌های آب‌وبرق برای سرمایه‌گذار است. البته چیت‌چیان وزیر نیروضمن انتقاد از دولت قبل برای ایجاد پروژه‌های خلق‌الساعه بر این باور است که طرح‌های عمرانی نمی‌تواند منجر به انجام کار بیش‌تر شود؛ چراکه منابع مالی وزارت نیرو محدود است.
به‌گفته وی لزوم سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام در شرایطی است که میزان اعتبارات عمرانی سالانه وزارت نیرو حدود ۳.۵هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر این طبق گفته‌های رحیم‌میدانی، معاون وزیر نیرو منطق حکم می‌کند که در پروژه‌های نیمه تمام، اولویت‌ها را به ترتیب اول آب شرب، دوم جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و سوم پروژه‌های تأمین آب کشاورزی اختصاص دهیم و این روش اولویت‌بندی، برای پروژه‌هایی است که پیشرفت فیزیکی آنها بالاست تا زودتر به بهره‌برداری برسند.
جدا از مشکلات مالی، عدم نقدینگی و بودجه که وزارت نیرو و بخش‌های زیرمجموعه آن را محاصره کرده است و وزیرنیرو را به فکر خلق منابع مالی جدید برای شرکت‌ها آب و برقی انداخته، نبود قوانین محکم و متقن در صنعت آب اوضاع را وخیم‌تر کرده است.
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو در همین خصوص با بیان این که حدود نیمی از منابع آبی زیرزمینی کشور معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد مترمکعب استفاده شده است، گفت: قوانین موجود پاسخگوی بحران آب کشور نیست.
هدایت فهمی افزود: سالانه بیش از ۶ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت می‌شود و میزان تجمعی آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است.
وی گفت: پیش از انقلاب اسلامی ۱۳ سد در کشور وجود داشت اما اکنون ۶۵۳ سد با حجم ذخیره آب ۳۵ میلیارد مترمکعب وجود دارد.
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا افزود: برخی قوانین مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون مجوز دادن به همه چاه‌های غیرمجاز که سال ۸۵ تصویب شد یا دریافت حقابه از آب‌های زیرزمینی به بحران آب دامن زد.
فرشادفرهادی‌مدرس و محقق منابع آب با بیان این‌که در مدیریت بهینه منابع آب باید از خرد جمعی استفاده کرد گفت: در این زمینه نیاز به برنامه زمان بندی شده و تفکیک وظایف برای بررسی کمی عملکرد‌‌ها داریم.
وی افزود: در بحث قوانین مربوط به آب نیز کمبود قانون وجود ندارد. همچنین الهام‌امین‌زاده، رییس مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران نیز گفت: در قوانین به بحث جرایم بهره‌برداری از منابع آب و حقابه‌های مرزی برای آبادانی استان‌های مرزی کم‌تر توجه شده است و در بحث آب نیازمند به روز شدن قوانین هستیم.
حیدرعلی‌عابدی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون‌گذار در اختیار دادن به وزارت نیرو در موضوع آب کم نگذاشته است؛ وزارت نیرو در عمل به قانون کارنامه خوبی ندارد و برنامه‌ریزی دقیق و کامل در پیش‌بینی نیازهای کشور و تأمین آنها نداشته است.
این انتقادات در حالی واگویه می‌شوند که خود وزیر نیرو به نبود قوانین روشن در این حوزه اذعان می‌کند. چیت‌چیان می‌گوید: به‌جز مدیریت هوشمند، از نظر اجتماعی-سیاسی نیاز به قوانین روشن و قاطعی داریم تا بتواند تکالیف ما را در تعارض‌های مختلف مشخص کند، در غیراین صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد.
به اعتقاد چیت‌چیان شرایط منابع آبی در کشور فاجعه است زمانی ۱۳۰ میلیارد متر مکعب منابع زیرزمینی داشتیم که در حال حاضر به حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. جمعیت افزایش یافته، مصرف آب زیاد شده که این‌‌ها موجب عدم تعادل در آب‌‌ها و منابع زیرزمینی شده است. تالابها خشک شده که مشهور‌‌ترین آن دریاچه ارومیه است. مهم‌ترین مشکل عدم تعادل آب‌های زیرزمینی است که بیش از آنچه که ممکن است از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود.
وی می‌گوید: مسایل آب به قدری با اهمیت است که برخی تاریخدانان بزرگ جهان معتقدند به وجود آمدن دولت‌‌‌ها در شرق به‌دلیل مدیریت منابع آبی در این مناطق بوده است، جالب این‌که اکنون نیز مسأله آب در تحلیل تنش‌های منطقه‌ای در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
چیت‌چیان بیان می‌کند: دولت در برنامه ششم بر مسأله آب به صورت جدی تأکید کرده و در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز چهار مسأله آب، فاضلاب، محیط‌زیست و راه‌آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌اند.
وی با بیان این‌که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی‌‌‌ها و جایگاه‌های مختلف موضوع آب را مهم‌ترین مسأله کشور بیان کرده است، ادامه می‌دهد: در کشور ما کاهش منابع آب فقط ناشی از کاهش بارندگی نیست بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت هوا و افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تأثیر به سزایی داشته است.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تعارضات موجود در بخش آب، اظهار می‌کند: حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است، این قوانین بایستی به‌طور همزمان رافع تعارضات مابین بالادست و پایین دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه‌داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.
وی با اشاره به آمادگی وزارت نیرو به برای رفع معضلات آب اضافه می‌کند: ما نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسایل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا بتوان به‌طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسایل آبی ایستاد.
از سوی دیگر ستارمحمود به تازگی بیان کرده است: امروز مجموعه مدیریتی دولت به دنبال مدیریت مشارکتی در سازه‌ها بوده و به طبع آن وزارت نیرو به دنبال مشارکت مستقیم مردم در زمینه‌های مختلف مباحث مربوط به استفاده بهینه از منابع آبی است.
قائم‌مقام وزیر نیرو یادآور شد: وزارت نیرو نیز راهکارهایی را در این زمینه پیاده‌سازی و اجرایی نموده است.
محمودی عنوان داشت: با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به ابزار جدید و بروز، مدیریت کلان کشور در زمینه‌های مختلف به پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست یافته است، ولی در زمینه آب، طبیعت و محیط زیست به گونه‌ای رفتار کرده که به‌جای استفاده از منابع تجدیدشونده طبیعت از خود طبیعت بهره‌گیری کرده است.
وی ادامه داد: هم اکنون نیز انسان شاهد آثار و عکس‌العمل‌های طبیعت در قبال این نوع رفتار است که از جمله آن می‌توان به خشک شدن تالابها و کاهش سفره‌های آب زیرزمینی و به طبع آن فرونشست اشاره نمود.
درحالی که دو ماه از تدوین سند ملی ۸۰۰ جلدی آب کشور گذشته و تا ۳ ماه آینده به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود؛ باید دید چه تحولی در نظام و ساختار صنعت آب چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر مدیریتی ایجاد خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.