خدمت یا خسارت!

                                            حرف‌های خودی و بی‌خودی

خدمت یا خسارت!

در خبر است که جناب دولت معزز، در اجرای مُر قانون در رابطه با اخذ عوارض صادراتی از عزیزان معدن‌دار صادرکننده مواد و محصولات معدنی، با تصویب جدولی خوش‌تیپ و باکلاس و البته با کمی پیچیدگی و بالا و پایین، مُر قانون با ۱۷۰۰ درصد رشد مواجه شده است یعنی متوسط نیم‌درصد به هفت درصد رسیده است و بر همین اساس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌الوکلا، طی نامه به رئیس‌الوکلا، نسبت به این همه هماهنگی و تناسب و دقت در اجرای قانون که از طرف عزیزان اجرایی به ظهور رسیده است، عارض شده و درخواست موکد فرموده‌اند که این مصوبه به هیئت تطبیق سپرده شود تا تکلیف معلوم شود!

البته اینکه همیشه حرف از تشویق صادرات و مشوق‌های صادراتی و پاداش صادرات بود، حالا کار به گرفتن عوارض و مالیات صادرات کشیده شده است، تفاوت میان ماه من و ماه گردون را که از زمین تا آسمان است را به ذهن مبارک هوشنگ‌خانی ما متبادر می‌کند و ظاهراً این حمایت از صادرات و کمک به رشد تولید ناخالص و تراز تجاری بین‌المللی، سمبه‌‌اش پُرزور است که به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی، این عوارض در جداول جنابان دولتی تا هشتاد درصد هم رسیده است که البته اینکه برای کدام مواد معدنی است و آیا گرفته شده است یا نه، اطلاعی در دستمان نیست ولی همین‌که اسمش را آورده‌اند و چنین سقف بنیادبرافکنی برای عوارض صادرات محصولات معدنی گذاشته‌اند، خود نشان از عزم جدی عزیزان مربوطه برای خدمت خسارت بار به این بخش از اقتصاد کشور است که قطع به یقین با همین دست‌فرمان که پیش بروند، نتایج مصیبت‌زا و خانه‌خراب‌کنی به بار خواهد نشست و زحمات بی‌جواب نخواهد ماند!

اینجور که پیداست جمع هم جمع است و عوارض و مالیات و ایضاً تبدیل ارز ناشی از صادرات به قیمت دلار دولتی و کاهش قیمت جهانی برخی اقلام معدنی، با یکدیگر هم‌پیمان شده‌اند که در همین سال‌جاری، تکلیف برخی معادن و به طریق اولی بخشی از صنعت و اقتصاد مربوطه را معلوم کرده و با یک خداحافظی از سر ناچاری، همگان به تماشای یک دست صدا ندارد نشسته و ثمره همراهی و همگامی و اتحاد را به عینه ببینند!

ظاهراً این عوارض که حالا رشد فراقانونی‌‌اش صدای افرادی را در آورده است، اصل و اساسش به‌خاطر حمایت از دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفته شده است، یعنی عزیزان معدنی و صادرکنندگان محصولات معدنی، نیم درصد از ارزش صادرات خود را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به دولت خدمت‌گزار پرداخت نماید. در واقع مجریان ارجمند نقش واسطه خیر را بازی می‌کنند، فقط واسطه‌ای که فعال مایشاء هم هست و خود می‌بُرد و می‌دوزد و بر تن می‌کند، از قضا خیلی هم لوتی و مرامی و دست و دلباز است که از قدیم گفته‌اند، خرج که از کیسه میهمان بود، حاتم طائی شدن، آسان بود!

البته این را عرض کنیم که جناب دولت که از خودش پول ندارد که بتواند امورات کشور را بگرداند و برای دانش و فرهنگ و اقتصاد و جامعه و امور رفاهی و بهزیستی و خدماتی و حقوق کارکنان و قس‌علیهذا هزینه کند، همین پول نفت و مشتقات است که متعلق به مردم است و ایضاً مالیات و عوارض و حقوق‌های گمرکی و کمک‌های مردمی و شبه‌مردمی خودجوش و درآمدهای خرد و ناچیز دیگر، باید جمع شوند تا بتوانند بار هزینه‌های کشور را از زمین بلند کنند، بنابراین در گرفتن مالیات و فلان عوارض و بهمان حقوق دولتی، خرده‌ای نمی‌توان گرفت، داستان بر سر این است که بالاخره قرار است چه بشود؟ حمایت، پشتیبانی، رشد صادرات، تقویت صنعت و تولید، ارتقای تراز تجاری، افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی و… و یا رخوت در تولید و ورشکستگی صنایع و معادن و رکود و تورم و تراز تجاری منفی و افزایش بیکاری و…؟!

راه که معلوم است و تکلیف‌ها هم که معلوم‌تر، پس برای برخی مادر نباشیم و برای برخی دیگر زن‌بابا! خب اگر این برخی‌ها تحلیل رفته و از دست بروند که کُمیت کار‌ها لنگ می‌شود و آن برخی‌های دیگر هم سرشان بی‌کلاه می‌ماند! همین… .

 

هوشنگ‌خان