گروه انرژی -بیش از ۸۰ درصد ساختار اقتصاد ایران به نفت متکی است؛ به عبارت دیگر، نفت جزء جداناشدنی اقتصاد کشور به شمار می‌آید. این در حالی است که در سال‌های اخیر تنها شرکت ملی نفت ایران امکان توسعه و برداشت از میادین نفت و گاز را داشت؛ اما پس از سال‌ها، در قانون برنامه […]
گروه انرژی -بیش از ۸۰ درصد ساختار اقتصاد ایران به نفت متکی است؛ به عبارت دیگر، نفت جزء جداناشدنی اقتصاد کشور به شمار می‌آید. این در حالی است که در سال‌های اخیر تنها شرکت ملی نفت ایران امکان توسعه و برداشت از میادین نفت و گاز را داشت؛ اما پس از سال‌ها، در قانون برنامه هفتم توسعه اجازه حضور رقابتی شرکت‌های بخش‌خصوصی و حذف انحصار در صنعت نفت و گاز ایران داده شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز باعث افزایش رقابت در صنعت خواهد شد. با ورود بخش‌خصوصی، هزینه‌های استخراج کاهش می‌یابد که به کارایی بیشتر و بهبود رقابت منجر می‌شود. علاوه بر این، مشارکت بخش‌خصوصی، فناوری‌های جدید را به همراه خواهد داشت و ظرفیت استخراج نفت و گاز کشور را متحول می‌کند. این تزریق فناوری نه‌تنها سطح تولید را افزایش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی را نیز جذب و در نتیجه تنوع منابع فروش را تسهیل می‌کند. با گسترش بازار‌های صادراتی و ایجاد بازار‌های جدید، ایران می‌تواند اتکای خود را به تعداد محدودی از خریداران کاهش دهد و خطرات ناشی از نوسانات بازار جهانی نفت و گاز را کاهش دهد. حمیدرضا صالحی؛ نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره راهکار انحصارزدایی از توسعه میادین نفت و گاز و ورود بخش‌خصوصی به این حوزه، اظهار کرد: در برنامه هفتم مصوب شده است که بخش‌خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند که این مصوبه به میزان زیادی می‌تواند در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز مؤثر باشد. وی افزود: این نگرانی وجود دارد که قوانین بالاسری ترمز این قانون را بکشد و نگذارد این قانون به هدف خودش برسد. نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با بیان انتقاد از اینکه هدف از تصویب این قوانین نباید صرفاً گرفتن سرمایه بخش‌خصوصی باشد، گفت: بخش‌خصوصی باید بتواند در سایر حوزه‌ها نیز تصمیم‌گیرنده و دخیل باشد و در نوع برگشت پول و سرمایه‌گذاری دست بخش‌خصوصی باز گذاشته شود. صالحی؛ بیان کرد: سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی وقتی به توسعه میادین نفت و گاز ورود می‌کند، باید نقش تصمیم‌گیرنده داشته باشد و امنیت اقتصادی نیز داشته باشد. نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: به‌عنوان مثال در شرکت ملی گاز هیچ امنیتی نداریم؛ اگر بخش‌خصوصی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کند و ۲۵ میلیون مترمکعب گاز به شبکه گاز کشور تزریق کند، پول سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باید برگردانده شود. وی ادامه داد: برای اینکه فاینانس‌های بخش‌خصوصی راضی باشند، بخش‌خصوصی مشتری نیز پیدا می‌کند و به‌عنوان مثال با یک شرکت فولادی یا پتروشیمی قرارداد منعقد می‌کند و یک همکاری طولانی‌مدت را شکل می‌دهد تا این گاز را به آن‌‌ها بفروشد، اما وزارت نفت و شرکت ملی گاز پس از حداقل دو سال سرمایه‌گذاری، به بخش‌خصوصی هیچ تعهدی نمی‌دهند تا بخش‌خصوصی بتواند این گاز را به مشتری خود دهد. نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: ممکن است آن‌‌ها بگویند که اولویت ما چیز دیگری است و گاز باید به بخش دیگری منتقل شود؛ این مسئله نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در ورود بخش‌خصوصی برای توسعه میادین نفت و گاز به شدت پایین است. وی بیان کرد: این مصوبه مجلس در برنامه هفتم یک مصوبه عالی است و بخش‌خصوصی در چندین میدان گازی و نفتی حضور پیدا کرده و کنسرسیوم تشکیل داده است تا کمبود‌ها را برطرف کند. صالحی؛ گفت: مجلس باید این مشکلات را مرتفع کند تا بتوانیم سرمایه‌های بخش‌خصوصی را به این حوزه وارد کند. همچنین سعید میرترابی؛ استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه انرژی، درباره برنامه ورود بخش‌خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز، گفت: واقعیت این است که ورود بخش‌خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده در بعد کلان رویکرد مثبتی است. وی در ادامه، بیان کرد: تاکنون فقط دولت در این حوزه فعال بوده و انحصار موجود در این بخش عواقب زیادی مثل ناترازی انرژی را برای ما در پی داشته است. میرترابی؛ بیان کرد: البته واقعیت است که بخش‌خصوصی در ایران به دلیل اینکه دهه‌ها از فعالیت و حضور در حوزه نفت و گاز دور بوده است و بخش بالادستی نفت و گاز به‌طور کامل و پایین‌دستی به صورت میانگین در دست دولت بوده است بخش‌خصوصی از تجربه کافی برای حضور در توسعه میادین نفت و گاز برخوردار نیست. این استاد دانشگاه، ادامه داد: با توجه به اینکه بخش نفت ما شرایط تحریمی دارد و محدودیت‌های خاص و شفافیت کمی در این حوزه وجود دارد، بخش‌خصوصی به‌طور معمول نتواند در این بخش ورود کند و در گام‌های ابتدایی بیشتر زمینه ورود بخش غیردولتی و خصولتی در این حوزه فراهم می‌شود. وی بیان کرد: بخش خصولتی تجربه حضور در حوزه نفت و گاز و توسعه میادین داشته‌اند. این مصوبه راهی است که بخش‌خصوصی در این حوزه به مرور وارد شود. وی افزود: شکستن انحصار در صنعت نفت و گاز ایران دارای پتانسیل بازگشایی طیف وسیعی از مزایا از جمله پیشرفت‌های فناوری، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد شغل، رشد اقتصادی و افزایش پایداری زیست‌محیطی است. این استاد دانشگاه، ادامه داد: براساس ماده ۱۵ برنامه هفتم می‌توان بخشی از مشکلات مالی در حوزه نفت و گاز را حل کرد ولی بخش مدیریتی قطعاً در برابر این بند مقاومت خواهند کرد. این کارشناس انرژی، بیان کرد: در کلیت موضوع و با توجه به محدودیت‌های منابع قطعاً حضور بخش‌خصوصی فتح باب خوبی است. میرترابی؛ توضیح داد: شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز می‌تواند یک صنعت نفت و گاز رقابتی‌تر و پویاتر ایجاد کند که فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی را با خود به همراه دارد. مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند منجر به ایجاد شغل در بخش‌های مختلف از جمله اکتشاف، حفاری، مهندسی، لجستیک و خدمات پشتیبانی شود.
دیدگاه بسته شده است.