کارگروه اقتصاد دیجیتالی تا پایان سال و پیش از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، چارچوب سند تحول دیجیتالی را مشخص و به دستگاهها و وزارتخانهها ابلاغ خواهد کرد. به گزارش پیوست، طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاههای مختلف موظف شدهاند برنامه تحول دیجیتالی را تحت عنوان بخش تحول دیجیتالی در زیرمجموعه خود تدوین و اجرا کنند از […]
کارگروه اقتصاد دیجیتالی تا پایان سال و پیش از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، چارچوب سند تحول دیجیتالی را مشخص و به دستگاهها و وزارتخانهها ابلاغ خواهد کرد. به گزارش پیوست، طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاههای مختلف موظف شدهاند برنامه تحول دیجیتالی را تحت عنوان بخش تحول دیجیتالی در زیرمجموعه خود تدوین و اجرا کنند از همینرو برای هماهنگی کلی برنامههای تدوین شده در دستگاههای مختلف، کارگروه اقتصاد دیجیتال چارچوب سند تحول دیجیتالی را مشخص میکند تا دستگاههای مختلف طبق آن برنامه یا سند تحول دیجیتالی خود را مشخص کنند. طبق پیشبینیهای صورت گرفته دستگاههای مختلف دولتی برای تدوین سند تحول دیجیتالی خود باید از ظرفیت بخشخصوصی استفاده کنند. در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است سازمانهای تحول دیجیتالی ذیل وزارتخانهها با تجمیع معاونتهای فناوری و بخشهای مختلف درگیر این موضوع، تشکیل و اقدام به تدوین برنامه تحول دیجیتالی و در نهایت اجرایی کردن آن کنند. رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالی در کمیسیون راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتالی در این خصوص به پیوست گفت: «هماکنون در حال تدوین چارچوب سند تحول دیجیتال هستیم و پیش از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه چارچوب سند را به دستگاهها و وزارتخانههای دور میز دولت ابلاغ خواهیم کرد و در این زمینه از اختیارات رئیسجمهوری استفاده میکنیم و میگوییم چارچوب آن سندی که میخواهید برای برنامه بنویسی باید به این صورت باشد.» در صورت ابلاغ این چارچوب وزارتخانهها باید در قالب آن برنامه تحول دیجیتالی خود را پیش برند. باقریاصل؛ همچنین اعلام کرد پس از تعیین چارچوب سند تحول دیجیتالی کارگروه اقتصاد دیجیتالی برای نظام فنی اجرایی آن نیز چارچوب تعیین خواهد شد و در آن نظام نحوه همکاری با بخشخصوصی مشخص میشود. طبق پیشبینیهای صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه، سند تحول دیجیتالی دستگاهها و وزارتخانههای مختلف باید با همکاری بخشخصوصی و دولتی نوشته شود اما برای اینکه نحوه همکاری این دو بخش مشخص باشد کارگروه اقتصاد دیجیتالی تدوین نظام فنی اجرایی این سند را نیز در دستور کاری خود قرار داده است. طبق گفته باقریاصل؛ «تدوین نظام فنی اجرایی تقریباً سه ماه زمان میخواهد و ما امیدواریم خرداد ماه آن را به نتیجه برسانیم.»
دیدگاه بسته شده است.