مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

الحاق سازمان ثبت به بدنه دولت هزینه‌های بسیاری بر کشور تحمیل می‌کند  

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: جدا کردن سازمان ثبت از قوه‌قضاییه و الحاق به بدنه دولت، هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، عاصف حمدالهی؛ با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزء لاینفک قوه‌قضاییه است، افزود: جدا کردن سازمان […]

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: جدا کردن سازمان ثبت از قوه‌قضاییه و الحاق به بدنه دولت، هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، عاصف حمدالهی؛ با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزء لاینفک قوه‌قضاییه است، افزود: جدا کردن سازمان ثبت از قوه‌قضاییه و الحاق به بدنه دولت، تیشه در ریشه سازمان خواهد بود و هزینه‌های بسیاری را بر مملکت تحمیل خواهد کرد. مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به برخی از کارکردهای این سازمان اشاره کرد و افزود: با توجه به کارکرد حقوق ثبت از حیث صدور حکم در مورد شکایات و حل‌وفصل دعاوی، کارکرد قضایی در این فرآیند آشکار می‌شود. حمدالهی؛ تصریح کرد: ماده ۱۶ قانون ثبت می‌گوید هرکس نسبت به تقاضای ثبت ملکی اعتراض دارد، باید اعتراض خود را در قالب دادخواست به اداره ثبت تحویل دهد. در این ماده معترض ثبتی همان کسی است که ادعا می‌کند حق ضایع شده است و در اداره ثبت طرح دعوا می‌کند. وی ادامه داد: اداره ثبت همانند دادگاه عملیات مقدماتی رسیدگی از قبیل پذیرش دادخواست و عرض حال، تکمیل مدارک و مستندات معترض و بررسی اینکه در مهلت مقررتسلیم شده باشد و آنگاه ارسال پرونده متشکله را به دادگاه جهت صدور حکم نهایی انجام می‌دهد. می‌توان گفت؛ کارکرد اداره ثبت در پذیرش دعوای اعتراض، تشکیل پرونده، ثبت دعوا و دادخواست و تمهید مقدمات رسیدگی همان تشریفات رسیدگی به یک دعوای حقوقی در محاکم قضایی است. حمدالهی؛ به یکی دیگر از مصادیق کارکرد قضایی اداره ثبت اشاره کرد و گفت: ماده ۶ قانون ثبت بیان می‌کند که رسیدگی به تمام اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در استان توسط هیئتی رسیدگی می‌شود که هیئت نظارت نام دارد. منظور از اختلافات ثبتی در این ماده همان دعاوی مدنی است که درباره موضوعاتی از قبیل مالکیت دعوای تصرفات اشخاص، تزاحم و تعارض تصرفات مالکانه، تعارض احکام دادگاه با اسناد رسمی است. حمدالهی؛ با بیان اینکه تمامی دعاوی و اختلافات مذکور دارای ماهیتی مدنی بوده و ذاتاً در صلاحیت دادگاه حقوقی است، اظهار کرد: این موارد در راستای برنامه قضازدایی قوه‌قضاییه در دادگاه هیئت نظارت ثبت رسیدگی و نسبت به آن‌‌ها حکم صادر می‌شود، بدین توضیح که براساس تفکر قضازدایی، با تقسیم مسائل مطروحه در قوه‌قضاییه به امور ترافعی ذاتی «که در صلاحیت انحصاری دادگستری است» و امور ترافعی تبعی «قابل حل به وسیله سایر مراجع»، موارد فوق الذکر از امور ترافعی ذاتی نیست، در صلاحیت هیئت نظارت قرار داده شده است احکام صادره نیز همانند احکام دادگاه قابل تجدیدنظر در شورای‌عالی ثبت هستند. وی به یکی دیگر از کارکردهای قضایی ثبت اشاره کرد و گفت: دعاوی مربوط به دیون و مطالبات حقوق ذمه‌ای و تعهدات رسمی همگی دعاوی مدنی بوده و مطابق ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی در صالحیت ذاتی محاکم حقوقی است، ولی ادارات ثبت مستقلاً می‌تواند با صدور اجراییه به وصول طلب بستانکار و الزام متعهد به ایفای تعهدات رسمی بپردازد. مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: کارکرد قضایی ادارات ثبت از طریق دوایر اجرایی در وصول طلب طلبکار از بدهکار، سند شرطی رهنی و انجام تعهدات رسمی با همکاری دفترخانه اسناد رسمی دقیقاً همان کارکرد قضایی محاکم در دعاوی حقوقی راجع به دیون و مطالبات اشخاص جامعه است که در یک فرآیند طولانی قضایی انجام می‌گیرد. اساساً تمام نهادهایی که به تطبیق حکم بر موضوع و حل‌وفصل نزاع و خصومت به عنوان کارکرد اصلی خود می‌پردازند، به لحاظ ماهوی نهادهای قضایی به حساب می‌آیند. وی ادامه داد: رسیدگی به اختلافات ملکی طبق ماده ۱۴۵ قانون ثبت در هیئت تشخیص است که در راستای اجرای قانون اصلاحات ارضی به وجود آمده است، این هیئت از ورود اختلافات ثبتی به دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند و رسیدگی هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به تقاضای متصرفین املاک دارای سابقه ثبتی و احراز شرایط قانونی و رأی به صدور سند مالکیت و رأی به تنظیم سند انتقال حسب مورد بوده که این موارد از دیگر اقدامات قضایی ثبت است. حمدالهی؛ گفت: با اقدامات کنونی دفاتر اسناد رسمی از جمله اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و اقداماتی نظیر داوری، سازش و یا حتی شعبه‌ای از شورای حل‌اختلاف و نیز امور حسبی که در راستای قضازدایی قوه‌قضاییه می‌تواند به دفاتر اسناد رسمی محول شود، کارکرد قضایی برای دفاتر نیز تعریف می‌شود.